اینکه بهتر است در سیاستگزاری‌های جدید، نهادهایی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا ستاد تنظیم بازار کنار گذاشته شوند یا برعکس تقویت شوند باید بگویم که به نظر من ترکیبی از این‌ها باید اتفاق بیفتد. البته نیاز به یک نهاد تنظیم‌گر داریم. اینکه می‌گوییم دولت تصدی‌گری را واگذار کند، به این معنا نیست که همه امور را رها کند، بلکه باید حکمران خوبی باشد.
در اینجا همچنان به سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات نیاز داریم اما نه با مدل فعلی بلکه حتی بسیار قوی‌تر زیرا باید تغییر ایجاد کند. درحال‌حاضر یکی از بزرگ‌ترین معضلات در کشور، ضعف شدید نهادهای اجرایی ازجمله وزارت صمت است.
به‌عنوان‌مثال شیوه شورای رقابت از الگوهای بین‌المللی برداشته شده اما متاسفانه ابزاری است که می‌خواهد فقط قیمت‌ها را کنترل کند یا سازمان حمایت صرفا قیمت‌ها را می‌گیرد و اعداد را بررسی می‌کند اما نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد؛ بنابراین دارای ایراد ساختاری است یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل‌به فروشنده خودرو و واردکننده شده است.
بنابراین نهادها، منطقا سر جای خود می‌توانند باشند و نمی‌توان به‌راحتی در مورد حذف یا جابه‌جایی آنها صحبت کرد اما برعکس باید آنها را طبق سازوکار درست تقویت کرد.
در اینجا نقش و جایگاه مجلس بسیار حائزاهمیت است. ازسوی‌دیگر یک نظام تنظیم‌گری برای صنعت خودرو در ایران که مبتنی‌بر اصل ۴۴ باشد، نداریم. به‌رغم داشتن نهادهای تنظیم‌گر بسیار اما هیچکدام نظام تنظیم‌گری یکپارچه‌ای ندارند، بنابراین هر نهاد کار خود را می‌کند و مشکلی هم حل نمی‌شود.
به‌طورمثال، سازمان استاندارد درخواست خودرو یورو ۵ می‌کند و خودروساز موظف به تولید خودرو یورو ۵ می‌شود اما از آن طرف وزارت نفت بنزین یورو ۵ ارائه نمی‌کند؛ این درحالی است خودروساز از یک طرف سرمایه‌گذاری کرده و خودرو یورو ۵ تولید کرده و از طرف دیگر، مردم هزینه سوخت یورو ۵ را می‌پردازند اما از مزایای آن استفاده نمی‌کنند. این تنها یک نمونه است و موارد این چنینی وجود دارند که تنها گره آنها به دست مجلس باز می‌شود.
در قانون اساسی، اصل ۴۴ذیل آن موارد به شفافیت اشااره شده است. سال ۱۳۸۵ رهبر معظم انقلاب تاکید کردند نظام باید به سمتی حرکت کند که اقتصاد متشکل از بخش دولتی و خصوصی باشد ولی ما بیش‌از حد دولتی هستیم، بنابراین باید بخشی از کارها به بخش خصوصی واگذار شود و نقش دولت بیشتر نظارتی باشد. فرمایشات مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به صورت قانون در آمده اما عملا قانون‌گذاری‌ها برعکس این مسیر بود.
