وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام دو فاز برنامه دولت برای واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرده است: «اولویت دولت، واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی و سپس اقدام به انتقال مالکیت سهام خودروسازان به این بخش است.»
سید احسان خاندوزی بیان کرده است: «درحال‌حاضر دولت به شکل مستقیم در یکی از خودروسازی‌ها ۶درصد و در خودروساز دیگر ۱۷درصد سهام را در اختیار دارد و مابقی سهم‌ها به شکل غیرمستقیم و تودلی (درون‌گروهی) است.»
وی تصریح کرده است: «پس از دیدار تولیدکنندگان با مقام معظم رهبری در ۱۰ بهمن‌ماه امسال و تاکید ایشان بر استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی، برنامه دولت بر این امر استوار است در همه بخش‌های صنعت به‌ویژه خودروسازی کشور از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت آن‌ها استفاده کند.»
در همین زمینه، مرتضی افقه؛ عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درخصوص برنامه دومرحله‌ای دولت برای واگذاری خودروسازان به «دنیای‌خودرو» گفت: «پیش از اعمال تحریم‌های هدفمند صنعت خودرو، فعالان این حوزه بالغ بر یک‌میلیون و ۶۰۰هزار خودرو در سال تولید داشتند که این امر نشان‌دهنده در اختیار داشتن زیرساخت‌های لازم برای تولید است زیرا مدیران کاربلدی در این حوزه داریم که این صنعت باید در اختیار آن‌ها قرار گیرد. اگر قرار است وامی هم داده شود، به این افراد باید بدهند؛ نه به نورچشمی‌ها.»
وی با تاکید بر ضرورت تشخیص اهلیت مدیران برای واگذاری مدیریت خودروسازی‌ها، افزود: «مدیران اهل فن و متخصص با کارنامه روشن در صنعت خودرو که دلسوز این صنعت بوده و هستند، باید مدنظر دولت برای این برنامه باشند، نه بستگان برخی افراد یا باندهای قدرت و ثروت که نتیجه کارشان ادامه نارضایتی‌ها برای تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده است.» مشروح گفت‌وگوی ما با این کارشناس صنعت خودرو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
این روزها توقف قیمت‌گذاری دستوری، به‌عنوان راهکار اصلی برون‌رفت از تولید زیان در صنعت خودرو مطرح می‌شود. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
دلیل شتاب‌گیری تولید زیان در صنعت خودرو، تحریم‌های بین‌المللی بوده است، اما این عامل، تنها دلیل رشد زیان انباشته در این صنعت نیست. البته برخی فعالان و کارشناسان حوزه خودرو فکر می‌کنند تنها با بالابردن قیمت محصولات می‌توانند مانع رشد زیان خودروسازان شوند، درحالی‌که این صنعت از ضعف‌های بسیار دیگری رنج می‌برد که قابل چاره هستند.
ضعف‌هایی که بنگاه‌های بزرگ خودروسازی را در مسیر تولید زیان قرار داده‌اند، از کجا نشأت می‌گیرند؟
همان‌طور که می‌دانید، صنعت حمل‌ونقل و صنایع مرتبط با آن مثل صنعت خودرو، از ارکان اصلی اقتصاد در همه کشورها هستند. طی ده سال گذشته که تحریم‌های بین‌المللی بسیار شدیدتر شده است، صنعت خودرو ایران ضربه دید و وضعیت این صنعت به‌گونه‌ای شد که هیچ مقام مسئولی از آن راضی نیست و مردم نیز به هیچ وجه رضایت ندارند. البته هم‌اکنون در ایران، خودروسازان دیگری هم به جز ایران‌خودرو و سایپا داریم که به‌نوعی واردکننده و مونتاژکار هستند. ولی با وجود سایر کمپانی‌ها، صنعت اصلی خودروسازی در این دو کمپانی یعنی ایران‌خودرو و سایپا متمرکز شده است. به عقیده من، منشأ ضعف‌های صنعت خودرو، خلأهای نظارتی است؛ به‌جای این‌همه نهادهای نظارتی موازی، باید نظارت قانونی حاکم شود تا بتوانیم ساختار اشتباه و گاه رانت‌گونه این شرکت‌ها را به شکلی جدی اصلاح کنیم و مانع ریخت‌وپاش‌های آنان شویم. میانگین حقوق کارمندان و کارگران شرکت‌های خودروسازی ارقام عجیب و غریبی را نشان می‌دهد که جای بحث دارد؛ البته گویا این شرکت‌ها حقوق بگیران اضافه‌ای دارند که در شرکت‌های غیرضروری فعالیت می‌کنند.
صنعت خودرو به‌رغم تلاش برای جلب رضایت مردم و مسئولان در این خصوص موفق عمل نکرده است. به نظر شما مهمترین دلایل درجا زدن صنعت خودرو طی چند دهه گذشته چیست؟
متاسفانه موضوع نارضایتی مردم برجسته می‌شود، اما به سه بخش دیگر صنعت خودرو توجه نداریم که آن‌ها هم ناراضی هستند. نه مردم از صنعت خودرو راضی هستند، نه دولت و نه مدیران صنعت خودرو و نه سهامداران. نارضایتی مردم عیان است. دولت هم ناراضی است، چون سهامدار است. دولت درعین‌حال که مدیرعامل و هیات‌مدیره خودروسازان را خودش انتخاب می‌کند، باز هم معترض است. از سویی، مدیران این صنعت هم جزو ناراضیان هستند. درحالی‌که مقصر بخشی از شرایط ناگوار فعلی، همین مدیران هستند، اما آن‌ها هم ناراضی هستند. اگر دولت درخواست‌های نامتعارف و دستورهایی مثل قیمت‌گذاری دستوری را در قبال شرکت‌ها کنار بگذارد و درعین‌حال گمرکی و تعرفه واردات خودرو را هم صفر کند، افراد دارای تخصص می‌توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و نیازی به حمایت‌های دولتی ندارند.
از نظر مدیران اجرایی صنعت خودرو، فروش محصولات خودروسازان با نرخ مصوب دولت باعث شده است واسطه‌ها به این بازار و صنعت هجوم آورند و منافعی گاه بیشتر از عایدی کارخانه‌ها را در سایه مبادلات حاشیه بازار بدست آورند. به نظر شما برای کاهش حضور سوداگران در این حوزه چه تدابیری موثر خواهد بود؟
زنگ خطر صنعت خودرو با ایجاد چنین رانتی به صدا در آمده است. دولت باید پیش از وقوع جرم مشابه چای دبش، خودش به موضوع رانت شکل‌گرفته در صنعت خودرو رسیدگی کند. طی چند سال گذشته با هجوم سرمایه‌های خرد و تقاضای کاذب برای محصولات خودروسازان در این صنعت، اتفاقات فساد برانگیزی رخ داده است و باید از ادامه آن جلوگیری شود. این‌که در اثنای موازی‌کاری‌های نهادهای نظارتی و برخی خلأهای نظارتی، یک فساد اتفاق بیفتد و بعد اعتراض‌ها بلند شود، کمک چندانی به مقابله با فساد نمی‌کند.
برخی کارشناسان حوزه صنعت خودرو معتقدند دولت حتی پس از خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ تمایل به خروج از این بنگاه‌ها نداشته است. به نظر شما آیا دولت با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و برنامه دومرحله‌ای اعلام‌شده از سوی وزیر اقتصاد، عزم لازم برای خروج از تصدی‌گری صنعت خودرو را دارد؟
نقش دولت در صنایع باید نظارتی و حمایتی باشد، نه عملیاتی. تحقق این امر پیش از واگذاری سهام خودروسازان نشان‌دهنده عزم دولت برای خصوصی‌سازی آنان است. همان‌طور که وزیر اقتصاد هم اشاره کرده است، ۹۴درصد یکی از خودروسازی‌ها و ۸۳درصد خودروساز دیگر به بخش خصوصی تعلق دارد. در این‌جا، اولین ابهام این است که معلوم نیست این سهام در اختیار چه کسانی است و این خصوصی‌سازی‌ها چگونه انجام شده است. اما ابهام جدیدی که من را نگران کرده این است که دولت به همان شکل مبهم می‌خواهد مابقی سهام خودروسازان را بفروشد. به نظرم پنهان‌کاری و ابهام در این واگذاری‌ها زمینه‌ساز فسادهای بزرگی دارد. پس از همین‌حالا باید در این خصوص شفاف‌سازی شود.
