کارشناس و فعال صنعت خودرو در این باره نوشت:
براساس علم اقتصاد و استاندارد قیمت‌گذاری، اگر نرخ‌ها واقعی شوند، در نهایت به سود مصرف‌کننده است و مهم‌تر این‌که؛ واسطه‌گری که ازجمله معضلات بازار خودرو است، از بین می‌رود.
در نهایت با صرف زمان و جا افتادن این نوع قیمت‌گذاری، بازار به شفافیت و آرامش قیمتی خواهد رسید. در این میان، تناسب عرضه به همراه قیمت‌های واقعی تاثیر مثبتی بر بازار خواهند داشت و بخش زیادی از مشکلات بازار خودرو برطرف خواهد شد. پس قیمت‌گذاری درست و واقعی همراه با عرضه مناسب، یکی از مولفه‌های مکمل و نجات‌دهنده بازار خودرو است.
اما درمقابل، قیمت‌گذاری دستوری که در کوتاه‌مدت می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند، اگر در بلندمدت ادامه یابد، امکان بروز پیامدهای منفی مانند ورشکستگی ناشی از زیان تولیدکننده و کمبود نقدینگی و... وجود دارد.
همچنان‌که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، زیان انباشته و کمبود نقدینگی شدید را برای این صنعت به‌دنبال داشته است. کمترین پیامد قیمت‌گذاری واقعی این است که خودروساز می‌تواند تیراژ تولید را بالا ببرد و علاوه‌بر این، شاهد جذب نقدینگی به این صنعت خواهیم بود که درنهایت باعث کاهش میزان زیان آن می‌شود و شفافیت را برای بازار خودرو به‌دنبال می‌آورد.
درهرحال، یک‌طرف این زنجیره تولیدکننده و خودروساز قرار دارد که باید شرایط برای ادامه‌حیات داشته باشد. ناگفته نماند که برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، خود می‌تواند حمایت از مصرف‌کننده تلقی شود.
در این حالت است که افزایش تیراژ تولید به افزایش عرضه منتج می‌شود و باید در این بخش به تولیدکننده کمک کرد. بر این اساس، نرخ تمام‌شده خودرو و سود خودروساز باید بر اساس صورت‌های مالی تولید خودرو تعیین شود.
اگر خودروساز تعیین‌کننده نرخ باشد و این رویه نیز تحت نظارت متولیان امر، هیات‌مدیره خودروسازان، سازمان حسابرسی و بازرسی و حتی سازمان بورس اوراق بهادار انجام و تایید شود، قیمت‌گذاری نهایی شفاف و نشانگر هزینه تمام‌شده واقعی خواهد بود که خودروسازان برای تولید خودرو صرف می‌کنند.
قیمت‌گذاری شفاف و براساس بهای تمام‌شده قطعات و عوامل تولید به علاوه سود مشخص‌شده از سوی دولت، کمک می‌کند خودروساز از زیانی که سال‌هاست درگیر آن شده است، رهایی یابد و خودرو با نرخ واقعی به‌دست مصرف‌کننده برسد.
یکی از کمترین نتایج قیمت‌گذاری براساس صورت‌های مالی و توسط خودروسازان، خروج خودروسازان از زیان و واقعی‌تر شدن نرخ خودرو است. بدین‌ترتیب، شاهد شفافیت در بازار خودرو خواهیم بود که آن هم به‌نوبه خود دست دلالان را از این بازار کوتاه می‌کند و علاوه بر تولیدکننده به سود مصرف‌کننده نهایی هم خواهد بود.
با تمام این‌ها لازم به یادآوری است هرچه حذف قیمت‌گذاری دستوری، دیرتر صورت گیرد، بیشتر به رکود تورمی خواهد انجامید و پیچیده‌تر و تنش‌زاتر خواهد بود. ازسوی‌دیگر، باید در نظر داشت نحوه قیمت‌گذاری تنها یکی از فاکتورها موثر بر وضعیت صنعت خودرو است، نه حالا همه مشکلات آن.
پس اگر به‌دنبال این هستیم که صنعت خودرو به ثبات برسد، باید مولفه‌های گوناگون آن مورد توجه قرار گیرند.
