تاکسی‌

در اسفندماه 1402، شاهد حذف گزینه «عجله دارم» از دو پلت‌فرم تاکسی اینترنتی مطرح فعال در کشور بودیم. این اتفاق پس‌از دستور سازمان تعزیرات حکومتی مبنی‌بر حذف این گزینه به دلیل احتمال سوءاستفاده و افزایش قیمت‌ها رخ داد.

با وجود حواشی مرتبط با حذف گزینه «عجله دارم» از پلت‌فرم‌های تاکسی‌های اینترنتی زمزمه‌هایی مبنی‌بر استفاده دوباره از این گزینه در تاکسی‌های اینترنتی به گوش می رسد.

حذف گزینه «عجله دارم» کرایه‌ها را بالا برد؟

گزینه «عجله دارم» در سال‌های 1396 و 1397 توسط دو پلت‌فرم تاکسی‌های اینترنتی به اپلیکیشن‌ها اضافه شد. هدف از این گزینه، تسریع در پیدا کردن راننده و رسیدن سریع‌تر مسافر به مقصد بود. با وجود محبوبیت این گزینه، انتقاداتی نیز به آن وارد بود، از جمله عدم کارایی، طولانی شدن زمان انتظار و عدم شفافیت در محاسبه قیمت. در سال 1400، با افزایش تقاضا برای تاکسی‌های اینترنتی و سوءاستفاده برخی رانندگان از این گزینه، سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع ورود کرد و به این دو پلت‌فرم تاکسی اینترنتی اخطار داد. تلاش‌های این دو شرکت برای اصلاح گزینه «عجله دارم» کافی نبود و در نهایت، در اسفند 1402، سازمان تعزیرات حکومتی دستور حذف این گزینه را صادر کرد.

حذف این گزینه با برخی انتقادها همراه بود. به طور مثال رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس یازدهم در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد الزام شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» باعث خدشه بر حق انتخاب مصرف‌کننده شده و دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه‌کننده حمل‌ونقل را نیز محدود می‌کند. همچنین ممکن است کرایه سفرها افزایش پیدا کند.

اختلاف‌نظر بر سر مصداق گرانفروشی

چند هفته قبل نامه‌ای منتشر شد که براساس آن، بازگشت گزینه «عجله دارم» به تاکسی‌های اینترنتی در جلسه‌ دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بررسی شده است.

براساس نتیجه آن جلسه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گزینه «عجله دارم» را مصداق گرانفروشی ندانسته و معتقد است سکوهای تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.

همچنین در این صورت‌جلسه آمده است که سکوها مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیات‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه کنند.

در پایان نیز دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف شده است پس از دریافت اطلاعات مربوطه با برگزاری جلسه‌هایی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را کسب و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات، توصیه‌ها و الزامات احتمالی برای سکوها را اعلام کنند. اما معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به فاصله چند ساعت از رسانه‌ای شدن این نامه، امکان بازگشت گزینه عجله دارم به پلت‌فرم تاکسی‌های اینترنتی را تکذیب کرد.

محمدهادی عبادی، معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه گزینه «عجله دارم» در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.

او همچنین با تاکید بر اینکه تصمیمی برای بازگشت گزینه «عجله دارم» به تاکسی‌های اینترنتی گرفته نشده است، مطرح کرد که سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهادهایی ارائه داده است و پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

همچنین به گفته رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد و سازمان تعزیرات بر سر بازگشت این گزینه به تاکسی‌های اینترنتی اختلاف دارند. البته آن‌طور که مشخص است همچنان امکان بازگشت گزینه عجله دارم به پلت‌فرم‌های تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد و آنها معتقدند که برگشت این گزینه به دستور قضایی نیاز دارد.

معاون عملیات یکی از پلتفرهای تاکسی اینترنتی درباره آخرین وضعیت بازگشت گزینه به این پلت‌فرم گفت: با توجه به اینکه این گزینه با دستور قضایی از تاکسی‌های اینترنتی حذف شده، بازگشت آن نیز نیازمند دستور قضایی است. نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صرفا یک نظر کارشناسی بوده است.

به‌گفته وی، همچنان در خصوص برگشت گزینه عجله دارم تصمیم‌گیری نشده است و پلت‌فرم‌های تاکسی های اینترنتی منتظر نظر و اقدام سازمان تعزیرات هستند.

لزوم انجام کارشناسی و مشاوره

مدیرعامل یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی در گفت‌وگویی در این باره گفت: ایکاش در برخورد با مواردی که با آن مخالفیم و ممکن است برای آن ادله کافی هم داشته باشیم، قبل از صدور حکم نهایی، مسیر انجام کار کارشناسی و مشاوره را نیز در دستور کار قرار دهیم. از ما هم دعوت شود که نظرات مان را بگوییم، اگر شکایتی وجود دارد پاسخ دهیم و در سلسله جلسات کارشناسی از طریق توضیحات ذی‌نفعان مزایا و معایب سنجیده شود و منطق و دلایل پشت راه‌اندازی این امکان مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: آنچه در مورد گزینه «عجله دارم» به ما اعلام شده، این است که متهم به گرانفروشی هستیم؛ اما تعریف گرانفروشی در قانون تعزیرات عبارت است از: عرضه کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ تعریف‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی. همین تعریف با نگارش دیگری در قانون نظام صنفی هم ذکر شده است؛ اما با توجه به آنچه در مورد دستورالعمل گفتم و تعریف موصوف از گرانفروشی، به‌نظر می‌رسد جای بحث در این زمینه وجود دارد که آیا گرانفروشی اتفاق افتاده است یا خیر. البته این مباحث اولیه حقوقی محسوب می‌شود. تیم حقوقی ما درحال تحقیق و تدوین دفاعیه جامعی در مورد مدل قیمت‌گذاری و گزینه «عجله دارم» است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =