اجرای قانون معاملات برخط خودرو تا ابتدای تابستان ۱۴۰۴
محمد غلامی، پژوهشگر اقتصاد دیجیتال و نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از وعده فراجا برای اجرای قانون معاملات برخط خودرو تا ابتدای تابستان ۱۴۰۴ خبر داد.
به‌گفته وی، این قانون با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، امکان نظارت دقیق‌تر بر فرآیند خرید و فروش خودرو را فراهم می‌کند و می‌تواند اعتماد عمومی به‌بازار خودرو را تقویت کند.
این مسئول دولتی همچنین از برنامه‌ریزی فراجا برای عملیاتی کردن این طرح در آینده نزدیک خبر داد. قانون معاملات برخط خودرو با هدف ایجاد بستری امن و شفاف برای خرید و فروش خودرو طراحی شده است. این پلت‌فرم دیجیتال امکان ثبت رسمی قراردادها، احراز هویت دقیق طرفین معامله و کاهش ریسک‌های مالی را فراهم می‌کند. غلامی توضیح داد که این سیستم با حذف واسطه‌های غیرضروری و کاهش نیاز به‌حضور فیزیکی، می‌تواند از بسیاری از تخلفات رایج در بازار سنتی خودرو جلوگیری کند.
به‌گفته نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، فراجا وعده داده است قانون معاملات برخط خودرو تا ابتدای تابستان ۱۴۰۴ به‌طور کامل اجرایی و عملیاتی شود. این زمان‌بندی نشان‌دهنده تعهد نهادهای مسئول به‌تسریع در پیاده‌سازی این طرح و پاسخگویی به نیازهای شهروندان است.
وی افزود: «هماهنگی‌های لازم بین معاونت علمی و فناوری، فراجا و سایر نهادهای مرتبط درحال انجام است تا زیرساخت‌های فنی و قانونی این پلت‌فرم به‌موقع آماده شود.»
غلامی در بخش دیگری از مباحث خود به‌نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه معاملات خودرو اشاره کرد و گفت: «در مطالعات صورت‌گرفته، بیش از ۲۵۰ شیوه کلاهبرداری در معاملات حضوری و روش‌های متداول خرید و فروش خودرو شناسایی شده است. این شیوه‌ها شامل جعل اسناد، دستکاری اطلاعات خودرو، کلاهبرداری‌های مالی و حتی سرقت هویت هستند. این آمار تکان‌دهنده نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای بازار سنتی خودرو و ضرورت حرکت به‌سمت معاملات دیجیتال است.»
با افزایش شفافیت، رقابت سالم‌تری در بازار خودرو ایجاد می‌شود
نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری همچنین به‌مزایای این قانون برای اقشار مختلف جامعه اشاره کرد.
به‌گفته غلامی، پلت‌فرم معاملات برخط نه‌تنها برای خریداران و فروشندگان عادی، بلکه برای فعالان بازار خودرو، از جمله نمایشگاه‌داران و دلالان نیز مفید خواهد بود؛ زیرا با افزایش شفافیت، رقابت سالم‌تری در بازار ایجاد می‌شود. علاوه‌بر این، ثبت تمام معاملات در یک سیستم متمرکز، امکان رصد و پیگیری تخلفات را برای نهادهای نظارتی آسان‌تر می‌کند. غلامی به‌تجربه‌های موفق کشورهای دیگر در استفاده از پلت‌فرم‌های دیجیتال برای معاملات خودرو اشاره کرد و اظهار داشت ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های بومی، به‌استانداردهای جهانی در این حوزه نزدیک شود.
او تاکید کرد که اجرای این قانون نه‌تنها به‌کاهش پرونده‌های قضائی مرتبط با کلاهبرداری کمک می‌کند، بلکه با افزایش اعتماد عمومی، رونق بیشتری به‌بازار خودرو خواهد داد. اجرای قانون معاملات برخط خودرو، با وعده فراجا برای عملیاتی شدن تا ابتدای تابستان ۱۴۰۴، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ بازار خودرو ایران باشد. این قانون با ایجاد بستری امن و شفاف، نه‌تنها از حقوق شهروندان حفاظت می‌کند، بلکه به‌بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه خودرو کمک خواهد کرد. حمایت از این مصوبه قانونی و تسریع در اجرای آن، گامی مهم در جهت مدرن‌سازی اقتصاد دیجیتال ایران و افزایش رضایت عمومی خواهد بود.
حساب‌های امانی و فسخ هوشمند از ویژگی‌های مهم آیین‌نامه جدید
به‌گفته برخی کارشناسان در حال حاضر و با تصویب آیین‌نامه معاملات الکترونیکی خودرو، امیدها برای ایجاد یک بازار امن و شفاف افزایش یافته است. سابقه و تحولات آیین‌نامه نشان می‌دهد در قانون بودجه 1402، آیین‌نامه‌ای برای ثبت برخط معاملات و استعلام سوابق پیش‌بینی شده بود؛ اما جزئیات اجرایی آن در آیین‌نامه مهر 1402 مبهم بود.
برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای بازنگری و تکمیل این آیین‌نامه فراهم کرد. با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت علمی دولت، پیش‌نویس شیوه‌نامه به آیین‌نامه تبدیل و پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی، با تغییراتی به‌تصویب رسید.
تغییرات کلیدی در آیین‌نامه جدید شامل امکان استعلام جامع‌تر سوابق خودرو است که اطلاعات جامعی را در اختیار خریداران قرار می‌دهد. همچنین پلت‌فرم‌های بخش‌خصوصی، با رعایت شرایط آیین‌نامه، امکان ثبت الکترونیکی معاملات را فراهم می‌کنند و استعلام‌های ضروری قبل از ثبت نهایی، از جمله توقیف نبودن خودرو و اهلیت طرفین، انجام می‌شود و اطلاعات معاملات، در پایگاه داده «فرا» ثبت و ذخیره می‌شود.
ضرورت قراردادهای استاندارد و فسخ هوشمند نیز از دیگر موارد مهم در آیین‌نامه جدید است. قراردادهای استاندارد، از بروز ابهامات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند و دو مدل قرارداد، قرارداد نمونه و قراردادی که توسط پلت‌فرم‌ها تنظیم شده در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. در صورت عدم انجام تعهدات، سامانه می‌تواند به‌صورت خودکار قرارداد را فسخ کند و موارد خاص، مانند فک پلاک اجباری، بدون نیاز به‌مراجعه به‌دادگاه قابل اجراست.
اجرای صحیح این آیین‌نامه، نیازمند همکاری و هماهنگی بین پلت‌فرم‌های خصوصی، سازمان ثبت اسناد و سامانه‌های اجرایی است. پیش‌بینی مواردی مانند حساب‌های امانی و فسخ هوشمند، به ارتقای اعتماد و امنیت در معاملات کمک شایانی می‌کند و انتظار می‌رود با اجرای کامل این آیین‌نامه، شاهد تحولی مثبت در بازار خودرو کشور باشیم.
