یکی از سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار تعیین سقف قیمت یا همان «قیمت‌گذاری تکلیفی» است که خودروسازان را ملزم می‌کند محصولاتشان را به‌جای تنظیم با بازار، به قیمتی مشخص عرضه کنند. روندی منسوخ در جهان که در کشور ما نیز منتقدان بسیاری دارد. نخستین دلیل آن این است که باعث اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد می‌شود؛ قیمت‌گذاری غیرکارشناسی باعث می‌شود بهای محصولات گاه حتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده باشد.
دلیل دوم، رشد مصنوعی تقاضا و ایجاد شبکه دلالی است؛ زیرا سود حاصل از اختلاف قیمت رسمی و بازار، برای سودجویان وسوسه‌کننده است.
این اختلاف قیمت سبب می‌شود علاوه‌بر مصرف‌کنندگان، دلالان با هدف کسب سود در صف خرید بایستند و با ایجاد تقاضای کاذب موازنه بازار را بیشتر از قبل به‌هم بزنند. دلیل سوم این است که قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد صف می‌شود؛ زمانی که اختلاف قیمت، علاوه‌بر مصرف‌کنندگان دلالان را هم متقاضی دریافت خودرو می‌کند، خودروسازان با نیازی بیش از تولید مواجه شده و ناچار به سهمیه‌بندی و عرضه از طریق قرعه‌کشی هستند که این امر، ایجاد «صف» می‌کند. این درحالی است که برخی طرح‌هایی که به‌خودروسازان تکلیف شده است، مانند اعطای خودرو به مادران دارای فرزند دوم در فضای دونرخی، گزینه وسوسه‌کننده‌ای برای ثبت‌نام از سوی افرادی خواهد بود که ممکن است به خودرو نیاز نداشته باشند، اما می‌خواهند از این امتیاز برای کسب سود استفاده کنند.
دلیل بعدی این است که قیمت‌گذاری دستوری بازار سیاه و زیرزمینی ایجاد می‌کند. همچنین دلیل پنجم کارشناسان این است که این شیوه قیمت‌گذاری باعث خلق زیان می‌شود؛ آخرین‌بار قیمت رسمی خودرو سال گذشته و در زمانی تعیین شد که قیمت دلار ۶۰ هزارتومان بود. درحالی که بعد از این تعیین قیمت، بهای دلار ظرف ۵ ماه از سقف ۱۰۰ هزارتومان گذشت؛ تورم ۵۵ درصدی شد و حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش یافت. با این حال خودروسازان مکلف بودند که خودروها را با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه کنند که نتیجه‌ای جز خلق ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون‌تومان زیان به ازای تولید هر دستگاه خودرو نداشت.
روندی که تا قیمت‌گذاری بعدی ادامه دارد و خودروسازان را ناچار می‌کند برای کاهش زیان، به‌کاهش تولید یا استفاده از قطعات ارزان‌تر روی آورند. بار مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری همچنین اجازه سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه، اصلاح روندها و استفاده از فناوری‌های نوین را نمی‌دهد و خودروسازی را در سیکل معیوبی نگه می‌دارد که سال‌هاست گرفتار آن شده است.
این درحالی است که نرخ ارز طی روزهای اخیر در واکنش به اخبار دور چهارم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نوسان کاهشی اندکی را تجربه کرده و هم‌زمان، بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی نیز با واکنش‌هایی متفاوتی مواجه شده است؛ رکود در فروش وارداتی‌ها به‌دلیل انتظار برای تثبیت شرایط و افزایش هزینه تولید مونتاژی‌ها به‌واسطه رشد نرخ ارز نیمایی، از مهم‌ترین اثرات این نوسانات بوده است.
از ابتدای هفته، با مشخص شدن زمان دقیق انجام مذاکرات دور چهارم، بازار ارز با نوسانات هرچند حداقلی همراه بود و اوایل هفته نیز این نوسان سمت‌وسویی کاهشی داشت.این درحالی است که در هفته گذشته و پس از به‌تعویق افتادن دور چهارم گفت‌وگوها، بازار ارز مجددا نوسان افزایشی را تجربه کرد، اما روز شنبه و به‌ویژه یکشنبه این هفته، با اطلاع‌رسانی در خصوص روز برگزاری دور چهار مذاکرات، مجددا شاهد نوسان کاهشی در این بخش از بازار بودیم.
به‌صورت کلی اما در بررسی تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی، باید گفت با وجود کاهش نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر قابل‌توجهی نداشته است.
وارداتی‌ها همچنان در حال ریزش قیمت هستند!
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۷ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان افزایش ۹۱۷ میلیون‌تومان، اطلس (سفید مشکی) (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۵۸۸ میلیون‌تومان، پارس سال (دریچه برقی) (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۸۴۹ میلیون‌تومان، رانا پلاس پانوراما (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۷۹۵ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۴ میلیون‌تومان افزایش ۹۶۹ میلیون‌تومان و کوییک GXL (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۳ میلیون‌تومان افزایش ۵۰۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۵ تا ۴۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۹۵۰ میلیون‌تومان، هایما ۷X (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۹۹۰ میلیون‌تومان و ام‌وی‌ام X۲۲ PRO دنده‌ای (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به‌یک‌میلیارد و ۳۵ میلیون‌تومان رسید.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هیوندای کونا (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا bz۴X ۶۱۵ پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی E-Power پلاس (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان و فولکس تی‌راک ۱۵۰۰ سی‌سی توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
