سیاست‌های اخیر شرکت‌های بیمه در کاهش تخفیف‌های عدم‌خسارت و عدم آگاهی بیمه‌گذاران از میزان پوشش بیمه‌نامه‌ها، سبب بروز نارضایتی و نگرانی‌های جدی شده است. درحالی که افزایش قیمت خودرو و هزینه‌های تعمیر، فشار مالی بر دارندگان خودرو را افزایش داده است، حوزه بیمه خودرو نیز با چالش‌های جدیدی مواجه شده که می‌تواند تاثیر مستقیم بر رضایت و امنیت مالی مردم داشته باشد. مرتضی آدینه‌وند، کارشناس صنعت بیمه در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» به بررسی ابعاد مختلف این مشکلات و نقش نهادهای نظارتی پرداخته است.

یکی از نکات مهمی که آدینه‌وند به آن اشاره می‌کند، تغییر در سیاست‌های تخفیف عدم‌خسارت شرکت‌های بیمه است. او می‌گوید: «برخی شرکت‌ها تخفیف‌های عدم‌خسارت را کاهش داده یا مشروط کرده‌اند که این اقدام تبعات منفی دارد. تخفیف عدم‌خسارت همواره یکی از انگیزه‌های مهم برای حفظ بیمه‌نامه بوده و محدود کردن آن می‌تواند به‌کاهش اعتماد بیمه‌گذاران و حتی تمایل به ترک بیمه منجر شود که سیاست‌گزاران باید در این زمینه تعادلی میان منافع شرکت‌های بیمه و حقوق بیمه‌گذاران برقرار کنند تا بازار بیمه خودرو به پایداری برسد.»

آدینه‌وند می‌گوید: «متاسفانه درصد قابل توجهی از بیمه‌نامه‌های صادرشده، پوشش کامل ندارند و بسیاری از مالکان خودرو نیز از این موضوع اطلاع دقیقی ندارند. این بی‌اطلاعی باعث می‌شود در هنگام وقوع حادثه، بیمه‌گذاران با مشکلات جدی مواجه شوند.»

او به بیمه‌گذاران توصیه می‌کند هنگام خرید بیمه‌نامه حتما از مشاوره تخصصی بهره‌مند شوند و متن قرارداد را با دقت مطالعه کنند تا از میزان و نوع پوشش‌های بیمه‌ای خود به‌خوبی آگاه باشند.

وی همچنین به نقش نهادهای نظارتی در کنترل کیفیت خدمات بیمه‌ای پرداخته و ضمن قدردانی از تلاش‌های بیمه مرکزی برای شفاف‌سازی و رتبه‌بندی شرکت‌ها، به ضعف‌های موجود در قدرت اجرایی این نهاد اشاره کرد و گفت: «هرچند بیمه مرکزی اقدامات مفیدی انجام داده، اما هنوز فاقد قدرت کافی برای برخورد قاطع با تخلفات است. برای حفظ حقوق بیمه‌گذاران، حضور نهاد نظارتی مستقل و قوی ضروری است.»

وی افزود: «این مسائل در کنار افزایش قیمت خودرو و هزینه‌های مرتبط، اهمیت بیمه خودرو را بیش از پیش برجسته می‌کند. با وجود افزایش نرخ‌ها، بسیاری از مالکان خودروهای اقتصادی و خودروهای با ارزش کمتر ترجیح می‌دهند ریسک نداشتن بیمه بدنه را به‌جان بخرند؛ چراکه حق بیمه برای آن‌ها سنگین است و از سوی دیگر، تاخیر در ارزیابی خسارت و پایین بودن مبلغ پرداختی، شکایات مکرر بیمه‌گذاران را به‌دنبال داشته است.

درانتها وی اظهار داشت: «افزایش قیمت قطعات و دستمزد تعمیرکاران سبب شده است مبلغ پرداختی بیمه‌گذاران نسبت به‌هزینه واقعی تعمیرات ناکافی به‌نظر برسد. این مساله نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی سقف پوشش‌هاست که باید به‌عنوان ابزاری برای حفظ سرمایه و تامین امنیت مالی در نظر گرفته شود. به‌همین دلیل، آگاهی‌بخشی به مردم و اطلاع‌رسانی گسترده درباره شرایط و تفاوت‌های بیمه‌نامه‌ها حیاتی است.»