عزت‌الله اکبری تالارپشتی، نماینده مجلس شورای اسلامی به تحلیل ابعاد مختلف این مساله پرداخت.
یکی از مباحث داغ این روزها در صنعت‌خودرو، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
دولت اگر می‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری را دنبال کند، باید هزینه‌های ناشی از آن را نیز جبران کند. نمی‌شود قیمت تمام‌شده یک خودرو ۱۰ میلیون‌تومان باشد، اما از خودروساز خواست آن را به ۸ میلیون‌تومان بفروشد، بدون این‌که مابه‌التفاوت آن پرداخت شود. این‌گونه سیاست‌ها به انباشت زیان در شرکت‌های خودروساز منجر شده و چرخه تولید را مختل می‌کند.
شما به زیان انباشته خودروسازان اشاره کردید. چه عواملی را در ایجاد این زیان موثر می‌دانید؟
یکی از عوامل اصلی، فروش خودرو پایین‌تر از قیمت واقعی تمام‌شده است. خودروسازان عملا با ضرر تولید می‌کنند و همین موضوع سبب شده است با زیان‌های سنگین روبه‌رو شوند. این روند اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید و بیکاری کارگران بینجامد.
برخی نهادها بر لزوم ادامه قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل بازار تاکید دارند. نظر شما چیست؟
قیمت‌گذاری باید بر اساس آنالیز دقیق و واقعی از هزینه‌های تولید انجام شود. اگر نهادهای ناظر به قیمت پیشنهادی خودروساز ایراد دارند، راه‌حل آن بررسی کارشناسی است، نه تحمیل قیمت‌های غیرواقعی. اگر جایی تخلفی وجود دارد، می‌توان موضوع را به دستگاه قضا ارجاع داد؛ اما تحمیل قیمت بدون پشتوانه، خلاف منطق اقتصادی است.
نقش مجلس در این میان چیست؟ آیا اقداماتی از سوی مجلس در حال انجام است؟
ما در مجلس جلسات متعددی با خودروسازان برگزار کرده‌ایم. تاکید ما همواره این بوده که قیمت‌گذاری باید عقلانی و مبتنی بر واقعیت‌های تولید باشد. دولت نباید بدون توجه به شرایط واقعی، انتظار فروش خودرو با ضرر را از خودروسازان داشته باشد.
