تاخیر در پرداخت‌ها و مطالبات بالای ۶ ماه و تغییرات نرخ ارز، قطعه‌سازان را با بحران نقدینگی و تولید مواجه کرده و این درحالی است که صنعت قطعه‌سازی به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اشتغال و تولید ثروت داخلی با اشتغال‌زایی بیش از ۷۰۰ هزار نفر یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
این صنعت با ظرفیت‌های خود می‌تواند ایران را به قدرت جهانی تبدیل کند؛ اما به‌دلالیل مختلف تاکنون این امر محقق نشده است؛ درحالی که برخی کشورهای منطقه که هم‌زمان با ایران وارد این عرصه شدند هم‌اکنون با صادراتی بالغ بر۳۵ میلیارد دلار فاصله قابل توجهی از ایران گرفتند. این فاصله بیش از هر چیز به‌ثبات در سیاست‌گزاری‌ها، حمایت‌های استراتژیک دولت‌ها و تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها بازمی‌گردد.
از سویی، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات یکی از چالش‌های اصلی صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی است. متاسفانه این مساله مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است. درحالی که تدوین نقشه راه ۲۰ ساله به‌عنوان سند بالادستی می‌تواند ثبات لازم را ایجاد کرده و فرآیندها را تسهیل کند. همچنین قیمت‌گذاری دستوری از دیگر چالش‌های جدی صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی به‌حساب می‌آید و با وجود این‌که گام‌های خوبی در جهت واگذاری مدیریت صنعت‌خودرو کشور به بخش‌خصوصی برداشته شده، اما همچنان سیاست اعمال دستوری قیمت بر این صنعت حاکم است؛ سیاستی که خودروسازان را با زیان‌های مالی انباشته روبه‌رو کرده و توان سرمایه‌گذاری برای تولید و توسعه و بهبود کیفیت را از آن‌ها سلب کرده است .
از طرفی، کاهش تصدگری دولت و واگذاری امور غیر حاکمیتی صنعت‌خودرو به بخش‌خصوصی متخصص و دارای اهلیت، گامی اساسی در مسیر توسعه صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی است.
برای فراهم کردن مسیر توسعه و جذب سرمایه‌گذاری علاوه‌بر واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی، باید قیمت‌گذاری دستوری نیز حذف و تنظیم قیمت‌ها برپایه عرضه و تقاضا صورت گیرد.
همچنین در کنار امکانات موجود، افزایش سقف تسهیلات بانکی و اعطای وام‌های بلندمدت و ایجاد ثبات ارزی می‌تواند فشار مالی بر این صنعت را کاهش دهد.
