از یک سو مصرف‌کنندگان در انتظار کاهش قیمت و افزایش تنوع هستند و از سوی دیگر، صنعت قطعه‌سازی و تولید داخلی نگران لطمه به بنیان‌های تولید است. هم‌زمان، نقش سیاست‌گزاری ارزی، زیرساخت‌های خدمات پس از فروش و تجربه کشورهای همسایه، زوایای تازه‌ای به این پرونده می‌افزایند.
داریوش بدیعی ثابت، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به بررسی ضرورت اصلاح سیاست‌های واردات خودرو، آثار آن بر رقابت‌پذیری بازار، زیرساخت‌های خدمات پس از فروش، امکان انتقال فناوری و همچنین نقش نهادهایی مانند بانک‌مرکزی در تسهیل فرآیند واردات پرداخته است.
او معتقد است که واردات، اگر با درایت و در چارچوب سیاست صنعتی روشن اجرا شود، نه‌تنها تهدیدی برای تولید داخلی نیست، بلکه می‌تواند به نقطه عزیمت تازه‌ای برای ارتقای فناوری، کاهش انحصار و بهبود کیفیت تبدیل شود.
چه اصلاحات ساختاری در سیاست‌های واردات خودرو می‌تواند به بهبود شرایط بازار و افزایش رقابت کمک کند؟
برای اصلاح بنیادین سیاست‌های وارداتی در صنعت‌خودرو، باید نگاه سنتی مبتنی بر کنترل شدید دولتی را به رویکردی بازتر و مبتنی بر رقابت تغییر داد. نخستین گام در این مسیر، بازبینی در تعرفه‌های گمرکی است؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار داخلی با کاهش قدرت خرید، رکود نسبی و تنوع پایین خودرو روبه‌رو است. کاهش تدریجی و هدفمند تعرفه‌ها، به‌خصوص برای خودروهای اقتصادی، هیبریدی و کم‌مصرف، می‌تواند به‌شکل‌گیری رقابت سالم و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان منجر شود.
در گام بعدی، باید فرآیندهای مربوط به‌صدور مجوزهای وارداتی از پیچیدگی و بوروکراسی شدید فعلی خارج شود. بسیاری از واردکنندگان از ناهماهنگی میان دستگاه‌هایی نظیر وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و بانک‌مرکزی گلایه دارند. سامانه‌های موازی و گاه متناقض، واردات را به فرآیندی پرهزینه و زمان‌بر تبدیل کرده‌اند.
یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، شفاف‌سازی مسیر مجوزدهی و حذف امتیازات خاص برای واردکنندگان خاص، می‌تواند شفافیت و اعتماد در بازار را افزایش دهد. درنهایت، اصلاحات ساختاری باید به ایجاد بستری برای رقابت میان واردات و تولید داخلی بینجامد، نه این‌که یکی را قربانی حمایت بی‌قید از دیگری کند. برای تحقق این هدف، باید تولیدکنندگان داخلی نیز ملزم به ارتقای کیفیت، بهبود طراحی و کاهش قیمت‌ها متناسب با استانداردهای جهانی شوند.
واردات خودرو چگونه می‌تواند بر زنجیره تامین قطعات و خدمات پس از فروش در ایران اثرگذار باشد؟
ورود خودروهای جدید و متنوع به بازار، مستقیما زنجیره خدمات پس از فروش و قطعه‌سازی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. یکی از چالش‌های مهم بازار در دهه گذشته، ضعف مزمن در تامین قطعات و ارائه خدمات فنی مناسب برای خودروهای وارداتی بوده است. در نبود زیرساخت‌های کافی، مصرف‌کنندگان مجبور به تحمل هزینه‌های بالا، تاخیر طولانی در تامین قطعات یا اتکا به قطعات تقلبی و بی‌کیفیت شده‌اند. درعین حال، ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور می‌تواند فرصتی مهم برای رشد و ارتقای کیفی قطعه‌سازان داخلی باشد.
درصورتی که نهادهای سیاست‌گزار، مانند وزارت صمت و سازمان گسترش برنامه‌ریزی دقیقی برای تعامل سازنده میان واردکنندگان و قطعه‌سازان تدوین کنند، می‌توان بخشی از زنجیره‌تامین برندهای جهانی را به‌داخل کشور منتقل کرد. این انتقال تکنولوژی، نه‌تنها اشتغال‌زایی خواهد داشت، بلکه صنعت قطعه‌سازی کشور را از سطح کنونی به‌مرحله‌ای پیشرفته‌تر سوق خواهد داد.
البته لازمه این مسیر، ایجاد الزامات فنی، استانداردسازی، حمایت از آموزش نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری مشترک در مراکز خدمات پس از فروش است. بدون این پیش‌نیازها، واردات تنها به افزایش مصرف و وابستگی منجر خواهد شد، نه توسعه پایدار صنعت.
آیا واردات خودرو می‌تواند موجب انتقال فناوری به داخل کشور شود؟ چگونه می‌توان این پتانسیل را بالفعل کرد؟
بله؛ به شرط آن‌که صرفا به واردات به‌عنوان «تامین کالا» نگاه نکنیم، بلکه آن را بخشی از یک راهبرد کلان صنعتی ببینیم. بسیاری از کشورهایی که در مسیر صنعتی شدن قرار گرفتند، از واردات هوشمند برای انتقال دانش فنی، بهبود کیفیت تولیدات داخلی و حتی توسعه صادرات بهره گرفته‌اند.
شرط اول تحقق این هدف، طراحی الگوهایی برای الزام واردکنندگان به انتقال فناوری است؛ به‌عنوان مثال از طریق همکاری با شرکت‌های داخلی، راه‌اندازی خطوط مونتاژ محدود، یا حتی ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک. از سوی دیگر، دولت می‌تواند مشوق‌هایی را برای واردکنندگانی تعریف کند که بخشی از قطعات مصرفی خودروهای وارداتی خود را از منابع داخلی تهیه کنند.
این سیاست باعث می‌شود برندهای خارجی برای حضور در بازار ایران، به‌همکاری با قطعه‌سازان داخلی تمایل پیدا کنند. چنین همکاری‌هایی در میان‌مدت به ارتقای سطح دانش فنی داخلی، تولید محصولات باکیفیت و افزایش توان رقابتی صنعت قطعه‌سازی ایران در سطح منطقه خواهد انجامید.
الگوی کشورهای موفق در منطقه در زمینه واردات خودرو چه درس‌هایی برای ایران دارد؟
کشورهایی مانند ترکیه، امارات، عربستان سعودی و حتی اندونزی تجربه‌هایی دارند که می‌تواند برای ایران آموزنده باشد. ترکیه به‌عنوان یک نمونه بارز، نه‌تنها توانسته واردات خودرو را مدیریت کند، بلکه با جذب برندهای جهانی در تولید داخلی، به یک قطب منطقه‌ای صادرات خودرو تبدیل شده است. این کشور با تکیه بر قراردادهای مشارکت با برندهایی چون «رنو، فورد و تویوتا» دانش فنی، شبکه خدمات پس از فروش و حتی اشتغال مستقیم را به اقتصاد خود تزریق کرده است.
در امارات‌متحده عربی نیز شاهد آن هستیم که با شفاف‌سازی کامل فرآیندهای گمرکی، حذف بسیاری از تعرفه‌های غیرضروری و سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی متخصص در خدمات فنی خودرو، بازاری پویا و متنوع شکل گرفته است.
این کشور با تبدیل دوبی به مرکز منطقه‌ای واردات و توزیع خودرو، به سودآوری کلان در تجارت خودرو دست یافته است. نکته کلیدی در همه این کشورها، «ثبات قوانین»، «شفافیت فرآیندها» و «توجه به زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری» بوده است؛ درحالی که در ایران، بی‌ثباتی مقررات، تصمیمات مقطعی و نبود سیاست صنعتی منسجم، مانع از بهره‌برداری حداکثری از واردات خودرو شده است.
نقش بانک‌مرکزی در تسهیل واردات خودرو چیست و چه تغییراتی باید در سیاست‌های ارزی داده شود؟
بانک‌مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و تامین‌کننده منابع ارزی کشور، نقشی کلیدی در مدیریت واردات خودرو ایفا می‌کند. متاسفانه یکی از چالش‌های همیشگی واردکنندگان، تاخیر در تخصیص ارز، تغییرات ناگهانی نرخ تسعیر و محدودیت در استفاده از منابع ارزی خارج از کشور بوده است.
این چالش‌ها باعث افزایش قیمت نهایی خودرو و کاهش قدرت رقابتی آن در مقایسه با محصولات داخلی شده است. برای اصلاح این وضعیت، بانک‌مرکزی باید در وهله نخست در تعیین اولویت‌های ارزی، خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف و کم‌آلاینده را در اولویت بالاتری قرار دهد.
همچنین استفاده از ابزارهایی مانند تسویه ارزی از محل منابع صادرات غیرنفتی و تهاتر یا همکاری با صرافی‌های رسمی در کشورهای هدف می‌تواند روند تامین ارز را سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر کند. علاوه‌بر این، ثبات سیاست‌های ارزی در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت برای واردکنندگان ضروری است تا بتوانند برنامه‌ریزی کنند و ریسک خود را کاهش دهند.
چه نقش و سهمی برای بخش‌خصوصی در سیاست‌گزاری و اجرای برنامه‌های واردات خودرو متصور هستید؟
بخش‌خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های بازرگانی، واردکنندگان رسمی و شبکه‌های خدمات پس از فروش، باید در کانون سیاست‌گزاری صنعت‌خودرو قرار گیرند. تاکنون اغلب تصمیمات در حوزه واردات، پشت درهای بسته و بدون مشارکت فعال ذی‌نفعان اتخاذ شده است.
این رویکرد نه‌تنها منجر به نارضایتی فعالان اقتصادی شده، بلکه کارآمدی تصمیمات را نیز کاهش داده است. راهکار این است که کمیته‌ای دائمی متشکل از نمایندگان دولت، واردکنندگان، انجمن‌های صنفی و قطعه‌سازان تشکیل شود که در آن، تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر اجماع و واقع‌بینی انجام گیرد. چنین مدلی می‌تواند ضمن جلوگیری از فساد و رانت، به‌تعادل میان منافع تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده منجر شود.
آیا واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی موقت برای کنترل قیمت‌ها مورد استفاده قرار گیرد؟
درشرایط کنونی که بازار خودرو با کمبود عرضه و رشد بی‌رویه قیمت‌ها مواجه است، واردات هدفمند خودروهای کارکرده می‌تواند راه‌حلی موقت و موثر باشد.
بسیاری از خانوارهای ایرانی توان خرید خودروهای صفر وارداتی را ندارند؛ اما با ورود خودروهای کارکرده با کیفیت و قیمت مناسب، می‌توان نیاز بخش بزرگی از جامعه را پوشش داد. با این حال، واردات خودروهای کارکرده باید با مقررات سخت‌گیرانه همراه باشد؛ از جمله تعیین سقف عمر (مثلا زیر ۵ سال)، رعایت استانداردهای آلایندگی یورو ۵ یا بالاتر و سلامت فنی خودرو.
همچنین لازم است مراکز تخصصی برای بازرسی، شماره‌گذاری و ارائه خدمات فنی به این خودروها راه‌اندازی شود تا اعتماد مصرف‌کنندگان حفظ شود.
