مطابق با مصوبه هیات وزیران، از سال ۱۳۹۹ تاکنون هرساله حق‌العمل جایگاه‌های سوخت‌رسانی سی‌اِن‌جی توسط کارگروه تعیین حق‌العمل کارشناسی می‌شود و جهت بررسی به‌کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و سپس جهت تصویب نهایی به هیات محترم وزیران منعکس می‌شود.
در سال ۱۴۰۳ و مطابق با سنوات قبلی، پس از ارائه انبوهی از مستندات و جداول آنالیز به‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بررسی آن‌ها توسط این سازمان، افزایش منصفانه حق‌العمل سال ۱۴۰۳ نسبت به‌سال ۱۴۰۲، به‌میزان ۷۰ درصد به کارگروه تعیین حق‌العمل ارائه شد.
در اقدامی خارج از چهارچوب قانونی تعریف‌شده در مصوبه هیات وزیران و در تضاد با منویات رئیس‌جمهور محترم در ارجاع امور به‌کار کارشناسی، سازمان برنامه و بودجه با وجود مخالفت سایر اعضای کارگروه تعیین حق‌العمل (وزارت نفت و سازمان حمایت) و همچنین بدون ارسال مصوبه کارگروه به‌کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی، افزایش ۴۰ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های سی‌اِن‌جی را راسا و مستقیما به‌هیات محترم وزیران منعکس کرده و متاسفانه در مهرماه سال ۱۴۰۳، افزایش ۴۰ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های سی‌اِن‌جی با نادیده گرفتن واقعیت‌های تورمی و زیان انباشته شدید جایگاه‌های سی‌اِن‌جی، در هیات وزیران تصویب شد.
پس از آن، انجمن صنفی سی‌اِن‌جی کشور بلافاصله مراتب اعتراض خود به تخلف سازمان برنامه و بودجه را به‌دولت و مجلس اعلام کرد و از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خواستار بررسی موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و تخصیص کامل حق‌العمل کارشناسی‌شده توسط سازمان حمایت به‌جایگاه‌های سی‌اِن‌جی شد که پس از برگزاری ۲ جلسه در شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، لزوم تخصیص افزایش ۷۰ درصدی کارشناسی‌شده به جایگاه‌های سی‌اِن‌جی از ابتدای سال ۱۴۰۳ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
پس از برگزاری چندین جلسه در کمیسیون‌های تخصصی، فرعی و اصلی دولت، در نهایت در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۳، تخصیص افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی‌اِن‌جی به میزان ۷۰ درصد با قید پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا انتهای آن مورد تصویب کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت؛ اما متاسفانه و به‌دلایل نامعلومی، با وجود اتمام سال ۱۴۰۳ و کاهش قابل توجه ارزش ریالی مطالبات ۱۴۰۳ جایگاه‌ها به‌دلیل شرایط تورمی حاکم بر کشور، هنوز جهت تصویب نهایی به هیات محترم دولت ارسال نشده است.
