اجلاس وزرای حمل‌ونقل کشورهای عضو اکو اخیرا در تهران برگزار شد و این اجلاس بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در حوزه حمل‌ونقل میان کشورهای عضو اکو محسوب می‌شود و عمدتا موضوعات مرتبط با حمل‌ونقل منطقه‌ای در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کارشناسان ارشد طی روز نخست اجلاس با آسیب‌شناسی عملکرد گذشته، پیشنهادهایی را برای ارتقای همکاری‌های حمل‌ونقلی میان کشورهای عضو ارائه کردند. خوشبختانه در این دوره نیز با تغییر رویکرد برخی کشورها، تصمیمات خوبی برای تسهیل روابط حمل‌ونقلی اتخاذ شد که این امر می‌تواند به‌افزایش ترانزیت بار میان کشورهای منطقه منجر شود. تصمیم بر آن شد که روند دیجیتال‌سازی داده‌ها با قوت ادامه یابد و سامانه‌ای یکپارچه برای انتقال داده‌ها بین کشورهای عضو ایجاد شود.
زمانی که اطلاعات مربوط به بار، مبدا، مقصد و نوع کالا پیش از رسیدن به مرز در اختیار گمرک قرار گیرد، سرعت عبور از مرز افزایش یافته و فرآیند ترانزیت تسهیل می‌شود. این موضوع طی سال‌های اخیر مطرح بوده، اما اکنون گام‌های عملیاتی‌تری در این زمینه برداشته شده است. به‌عنوان مثال، در مرزهای سرخس و رازی، داده‌های مربوط به بار حداقل سه روز پیش از رسیدن به مرز بین کشورها تبادل می‌شود؛ درحالی که در دوره‌های گذشته، اطلاعات در همان روز ورود کالا منتقل می‌شد. این پیشرفت‌ها نتیجه تلاش‌هایی است که طی چند سال اخیر در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی صورت گرفته و صرفا محدود به تصمیمات همین اجلاس نیست.
با این حال، همچنان برخی مشکلات در تبادل به‌موقع اطلاعات وجود دارد که نیازمند تصمیم‌گیری‌های دقیق و مشترک برای رفع آن‌هاست.
در بیانیه پایانی اجلاس، بر ضرورت تکمیل کریدور شرق به‌غرب، به‌ویژه اتصال مسیر ریلی ایران و ترکیه از مرند تا چشمه‌ثریا در داخل خاک ایران و از چشمه‌ثریا تا کارس در خاک ترکیه، تاکید شد.
این حلقه گمشده یکی از موانع افزایش ظرفیت ترانزیت در این مسیر است که در صورت تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای آن، آثار مثبت بلندمدتی در حوزه حمل‌ونقل منطقه‌ای خواهد داشت.
موفقیت در حمل بارهایی مانند گوگرد در سال گذشته، نتیجه هماهنگی موثر میان سازمان بنادر، راه‌آهن جمهوری‌اسلامی و شرکت‌های حمل‌ونقل بود که موجب افزایش قابل‌توجه حجم ترانزیت کشور شد.
همچنین در سال ۱۴۰۳، درمجموع حدود ۵ میلیون تن بار بین‌المللی شامل بار ترانزیتی، وارداتی و صادراتی جابه‌جا شد. پیش‌بینی ما برای امسال رسیدن به ۸ میلیون تن است که با تحقق آن، شاهد جهش ۶۰ درصدی خواهیم بود.
