بازار کامیون‌های دست‌دوم در کشور در سال‌های اخیر به‌یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تبدیل شده است. با توجه به‌فرسودگی گسترده ناوگان، محدودیت واردات، ضعف تولید داخل و کمبود منابع مالی برای خرید کامیون نو، تعداد زیادی از رانندگان و بخش عمده‌ای از شرکت‌های حمل‌ونقل به ناچار به‌سمت خرید و استفاده از کامیون‌های دست‌دوم روی آورده‌اند؛ اما این بازار نیز خود با چالش‌های متعددی مواجه است که از نبود استانداردهای فنی تا نوسانات شدید قیمتی را شامل می‌شود.

یک ناوگان فرسوده، بحرانی برای جاده‌ها

بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بیش از 350 هزار دستگاه کامیون در کشور فعالیت می‌کنند که متاسفانه بیش از ۶۰ درصد آن‌ها عمری بالای ۲۰ سال دارند. میانگین عمر ناوگان کامیونی ما به‌حدود ۱۸ سال رسیده که بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است.

همچنین حدود ۹ هزار دستگاه با عمر بیش از ۴۵ سال در حال تردد در جاده‌های کشور هستند. این ارقام بیانگر آن است که ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نه‌تنها پیر و فرسوده است، بلکه از منظر ایمنی، مصرف سوخت، آلایندگی و بهره‌وری نیز در سطح بسیار پایینی قرار دارد. عمر مفید یک کامیون در جهان معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ سال تخمین زده می‌شود؛ اما در ایران بسیاری از کامیون‌ها بیش از دو برابر این مدت در حال فعالیت هستند.

طرح‌هایی که به مقصد نرسیدند

در واکنش به این بحران، طی سال‌های گذشته طرح‌هایی تحت‌عنوان نوسازی ناوگان به‌تصویب رسیده است. یکی از شناخته‌شده‌ترین آن‌ها طرح کلید به‌کلید بود که هدف آن جایگزینی تدریجی کامیون‌های فرسوده با نمونه‌های نو از طریق حمایت‌های مالی دولت و واردات بود. با این حال، این طرح‌ها در اجرا با موانع متعددی مواجه شدند. تحریم‌های بین‌المللی، کمبود منابع ارزی، مشکلات ترخیص گمرکی و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله مهم‌ترین عوامل ناکامی این برنامه‌ها بودند. درنتیجه، مسیر نوسازی از راه واردات کامیون‌های کارکرده و دست‌دوم خارجی به‌عنوان گزینه‌ای سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر در دستور کار قرار گرفت.

ضوابط سختگیرانه، ترخیص کُند

طبق ضوابط اعلام‌شده از سوی وزارت صمت و گمرک، کامیون‌هایی با عمر کمتر از 5 سال، برخوردار از استاندارد یورو 5 و با مشخصات فنی تاییدشده اجازه ورود به‌کشور را دارند. اما حتی با وجود این شروط، فرآیند ترخیص و شماره‌گذاری این کامیون‌ها همواره با پیچیدگی‌های بروکراتیک همراه بوده است. این تاخیرها نه‌تنها باعث قفل شدن سرمایه واردکنندگان شده، بلکه از بهره‌برداری سریع و موثر از این ناوگان جلوگیری کرده است.

بازار کامیون‌ در خرداد ۱۴۰۴: تنوع بالا، قیمت‌های متغیر

در خرداد ۱۴۰۴، بازار کامیون‌های دست‌دوم با تنوعی از برندها و مدل‌ها مواجه است که قیمت‌های آن‌ها بسته به‌سال ساخت، کارکرد، و وضعیت فنی متفاوت است. در یک ماه گذشته با اعلام افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در، درِ کارخانه شاهد آن بودیم که موج افزایش به‌بازار هم کشیده شده و قیمت‌ها همپای کارخانه افزایشی شدند.

به‌طور میانگین می‌توان گفت در سال جدید قیمت کارخانه‌ای خودروهای کار و تجاری حدود 22 درصد افزایش داشته و در بخش بازار آزاد نیز این افزایش کمتر و صرفا در جهت هماهنگی و یکسان شدن با نرخ‌های کارخانه صورت گرفته است.

در بخش کشنده‌های چینی مانند پیلسان ۴۸۰ و ارتا ۵۲۰ با قیمت‌هایی بین ۷.۵ تا ۸.۴ میلیاردتومان در بازار حضور دارند. کشنده‌های امپاور و بایک نیز با جهش قابل توجه، قیمتی در حدود ۷.2 تا ۷.۸ میلیارد تومان دارند.

در بخش کشنده‌های وارداتی اروپایی افزایش قیمت حول مدل‌های پرطرفدار ولوو و اسکانیا بوده و نمونه‌های کم‌مشتری مثل داف و رنو افزایش به‌مراتب کمتری را تجربه کردند. با این وجود می‌توان گفت صحنه رقابت در رده زیر 10 میلیارد تومان به‌نفع گزینه‌های مونتاژی درحال خالی شدن است.

در بخش کامیونت‌ها نیز نوسانات کمتر بوده و از ابتدای سال نهایتا 10 درصد در برخی مدل‌ها به‌نرخ‌ها افزوده شده است.
این نوسانات قیمتی نشان‌دهنده تاثیر عوامل مختلفی مانند نرخ ارز، هزینه‌های واردات و تقاضای بازار است.

ریسک‌های پنهان در خرید دست‌دوم

اما خرید کامیون دست‌دوم نیز خالی از ریسک نیست. بسیاری از این خودروها بدون سابقه خدمات پس از فروش شفاف، بدون ضمانت کیفیت یا با وضعیت فنی مبهم عرضه می‌شوند. نبود سامانه‌های رسمی برای استعلام سوابق فنی و مالکیت، فقدان مراکز تخصصی کارشناسی خودروهای سنگین و نوسانات شدید قیمتی، کار خرید را برای رانندگان دشوار کرده است. در این شرایط، برخی واسطه‌ها و دلال‌ها نیز با سوءاستفاده از نیاز خریداران، کامیون‌هایی با مشکلات فنی یا کارکرد بالا را با ‌قیمت‌های گزاف به‌فروش می‌رسانند.

تاثیر واردات کامیون دست‌دوم بر تولید داخل؛ دو نگاه متفاوت

یکی دیگر از موضوعات مهم، تاثیر واردات کامیون‌های دست‌دوم بر صنعت‌خودرو داخلی است. برخی فعالان این صنعت معتقدند واردات گسترده این خودروها به‌افت تقاضا برای محصولات داخلی منجر می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را تهدید می‌کند.

در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که تولیدکنندگان داخلی تاکنون نتوانسته‌اند کامیون‌هایی با کیفیت و قیمت رقابتی عرضه کنند و واردات کامیون‌های کارکرده خارجی می‌تواند استانداردها را ارتقا دهد و تولیدکنندگان را به‌بهبود کیفیت و خدمات وادار کند. از سوی دیگر، رانندگان و مالکان ناوگان نیز خواهان آزادی در انتخاب وسیله‌نقلیه هستند و معتقدند حق دارند با توجه به‌شرایط اقتصادی، بهترین گزینه را با منابع محدود خود انتخاب کنند.

ورود بورس کالا به بازار کامیون

در این میان، بورس کالا نیز به‌عنوان ابزار جدیدی برای تنظیم بازار کامیون وارد عمل شده است. طی ماه‌های گذشته، عرضه کامیون و کامیونت در بورس کالا افزایش یافته و برخی شرکت‌های مونتاژکننده با استفاده از این بستر، محصولات خود را به‌صورت رقابتی عرضه کرده‌اند. با وجود مزایای این روش مانند شفافیت قیمت و حذف واسطه‌ها، برخی انتقادات نیز درباره پیچیدگی‌های شرکت در معاملات بورسی و عدم تناسب آن با شرایط رانندگان سنتی مطرح شده است.

وابستگی بازار به تحولات منطقه‌ای

بازار کامیون‌های دست‌دوم همچنین تابعی از تحولات منطقه‌ای و جهانی است. واردات این خودروها عمدتا از کشورهای اروپای شرقی، ترکیه و گاه آسیای میانه انجام می‌شود. عواملی مانند قیمت جهانی سوخت، سطح تولید کامیون در کشورهای صادرکننده، مقررات محیط‌زیستی و میزان نیاز داخلی کشورهای مبدا، بر میزان عرضه کامیون‌های دست‌دوم به ایران اثرگذار هستند. در ماه‌های اخیر، کاهش عرضه در بازار ترکیه و افزایش تقاضا در اروپا باعث شده قیمت کامیون‌های کارکرده در برخی مبادی وارداتی افزایش یابد.

نیاز به قانونمند شدن بازار دست‌دوم‌ها

با وجود همه این چالش‌ها، بازار کامیون‌های دست‌دوم همچنان یکی از معدود راهکارهای عملی برای نوسازی ناوگان باری کشور به‌حساب می‌آید. تحلیل‌گران معتقدند اگر زیرساخت‌های نظارتی، فنی و مالی بهبود یابد، این بازار می‌تواند به‌صورت رسمی و ساختاریافته توسعه پیدا کند. به‌عنوان نمونه، می‌توان به راه‌اندازی سامانه یکپارچه برای ثبت و رهگیری سوابق فنی و مالکیت کامیون‌ها، صدور برگه کارشناسی فنی توسط مراکز تخصصی و ارائه تسهیلات اعتباری با بهره کم برای خریداران اشاره کرد.

کامیون دست‌دوم، تهدید یا فرصت؟

در پایان باید گفت وضعیت فعلی بازار کامیون‌های دست‌دوم نه‌تنها حاصل سیاست‌های اقتصادی و وارداتی، بلکه بازتابی از شرایط کلان حمل‌ونقل کشور و ناتوانی در توسعه ناوگان نو است. راهکار نهایی نوسازی ناوگان نه در محدودسازی بازار دست‌دوم، بلکه در اصلاح سیاست‌های تولید، ارتقای استانداردها و حمایت واقعی از خریداران کم‌درآمد است. اگر واردات و عرضه این خودروها به‌شکل شفاف و نظارت‌شده انجام گیرد، نه‌تنها تهدیدی برای تولید داخلی نخواهد بود، بلکه می‌تواند به‌موتور محرکه‌ای برای افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و بهبود سطح خدمات در صنعت حمل‌ونقل کشور تبدیل شود.