موتور خودرو فقط آن را به‌حرکت درنمی‌آورد، بلکه در نگاه کلی اقتصاد یک کشور را پیش می‌برد. بر این اساس کشورهای آمریکا، آلمان، چین، ژاپن و کره‌جنوبی با درک نقش کلیدی صنعت خودروسازی در توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این بخش انجام دادند و دهه‌هاست از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند.
حالا مجموع سیاست‌های دولت مسعود پزشکیان که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به‌دنبال رفع مشکلات صنعت خودروسازی است، این امیدواری را به‌وجود آورده که ایران می‌خواهد بر اساس یک نقشه راه کارشناسی‌شده و مشخص جبران مافات کند.
حمایت از خصوصی‌سازی واقعی نخستین گام دولت چهاردهم بود که با عزم شخص رئیس‌جمهور و اراده عملی وزارت صمت با واگذاری «ایران خودرو» محقق شد. حالا در گیرودار واگذاری «سایپا»، معاون وزارت صمت خبر داد راس این وزارتخانه تصمیم گرفته تا پایان خردادماه با حذف «قیمت‌گذاری دستوری خودرو» جراحی اقتصادی صنعتی را کامل کند.
قیمت‌گذاری دستوری، سرطان صنعت خودروسازی
«قیمت‌گذاری دستوری»، روشی برای کنترل بازار از سوی دولت است که در آن قیمت یک کالا یا خدمات از سوی نهاد اجرایی تعیین و ابلاغ می‌شود. این شیوه قدیمی که معمولا در بزنگاه‌هایی چون جنگ نظامی یا کمبود یک کالای استراتژیک استفاده می‌شد، به‌دلیل تبعات منفی آن در بازار مدت‌هاست از سوی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه کنار گذاشته شده است. چون در درازمدت، برخلاف نیت و خواسته دولت‌ها نتیجه می‌داد.
دولت محمود احمدی‌نژاد، نقطه آغاز قیمت‌گذاری دستوری خودرویی در کشور ما بود که نزدیک دو دهه صنعت و بازار خودرو را در یک سیکل معیوب طلسم کرد. اگرچه ابتدا قرار بود نهادهای تعیین‌کننده قیمت مانند «شورای‌رقابت» طبق فرمولی شفاف ابتدا هزینه قیمت‌تمام‌شده خودرو و حاشیه‌سود آن را حساب کرده و بعد بر اساس آن قیمت‌گذاری کنند، اما بعد از مدتی تعیین سقف قیمتی خودرو به ابزاری برای کنترل تورم در دست دولت‌ها بدل شد. زیرا دولت‌ها برای این‌که نشان دهند تورم را کنترل کرده‌اند، معمولا بهای خودرو را بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده تعیین و ابلاغ می‌کردند. رویه‌ای که همین امروز هم جاری و ساری است و به‌گفته خودروسازان هر دستگاه خودرو دست‌کم ۲۰۰ میلیون‌تومان کمتر از بهای تمام‌شده قیمت‌گذاری شده و نتیجه نیز بدهی و زیان انباشته خودروسازان بزرگ و کوچک است که فقط در ایرانخودرو از مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.
هفته پیش بود که «عادل پیرمحمدی»، مدیرعامل ایرانخودرو خبر داد که این مجموعه از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ هزار دستگاه تولید کرده که به‌جای کسب سود، ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان جدید روی دست ایرانخودرو و سهامدارانش گذاشته است. چراکه از آخرین قیمت‌گذاری به بعد قیمت ارز ۶۵ درصد، تورم ۵۵ درصد و هزینه دستمزد کارگران ۴۵ درصد رشد داشته است؛ اما خودروسازان ناچارند تمام هزینه‌های تولید را به قیمت روز بپردازند و خودرو را به قیمت پارسال عرضه کنند! این وضعیت در سنوات گذشته خودروسازان را ناچار کرد برای کاهش ضرر یا از میزان تولید بکاهند یا برخی قطعات ضروری خودرو را حذف کنند یا از قطعات ارزان‌تر که طبیعتا بی‌کیفیت‌تر هم هستند، استفاده کنند. با وجود تمام این هزینه‌ها، به‌جای این‌که مصرف‌کننده به‌خودرو با قیمت دولتی دسترسی داشته باشد، اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد، هم توجه دلالان را به این بازار جلب کرد و هم عاملی شد تا افرادی که واقعا متقاضی دریافت خودرو نبودند، صرفا با هدف کسب سودهای نامتعارف، این بخش از بازار را هدف بگیرند.
به این ترتیب سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به‌جای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، به تقاضای مصنوعی در کشور دامن زد و صف طولانی خریداران سبب شد سهمیه‌بندی و لاتاری خودرویی بساط خود را وسط بازار خودرو پهن کند! درواقع روندی را که دولت به اسم حفظ حقوق مصرف‌کننده آغاز کرد، به‌نفع دلالان و سودجویان تمام شد و حاصلی نداشت جز آن‌که چند خودروساز در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و به‌طور کلی خودرو نیز حتی با وجود افت کیفیت، باز هم از دسترس مصرف‌کننده واقعی خارج شد.
بر همین اساس از قیمت‌گذاری دستوری، به‌عنوان سرطان صنعت‌خودرو یاد می‌شود که همه ارکان از جمله تولیدکننده، مصرف‌کننده، محصول و البته سیاست‌های دولت را تحت‌تاثیر قرار داد و ناظر به‌چنین وضعیتی، می‌توان اهمیت تصمیم دولت پزشکیان و در رأس آن وزارت صمت را برای این جراحی بزرگ درک کرد.
«سید حامد عادلی» معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت به‌تازگی در همایشی با تاکید بر این‌که «قیمت‌گذاری دستوری باید برداشته شود» به قطعه‌سازان و خودروسازان اطمینان داد: «وزیر صمت تاکید کردند در روزهای آینده و در همین خردادماه این مساله حل شود.» خبری که در صورت تحقق می‌تواند بال مکمل خصوصی‌سازی خودروسازی شود.این درحالی است که دولت پزشکیان در کنار حمایت از خصوصی‌سازی واقعی و حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌کوشد با مذاکرات برای رفع تحریم‌ها همچنین بررسی مجدد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، ایران را از فهرست سیاه FATF خارج کند تا با این اقدامات تجارت بین‌المللی و تامین قطعات خودرو آسان شود و صنعت خودروسازی رشد کند. مجموع سیاست‌هایی که نشان می‌دهد دولت پزشکیان به‌جای برخورد با معلول‌ها یا روش‌های شعاری و نمایشی، می‌خواهد ریشه شکست‌های سیاستی در صنعت و بازار خودرو را شناسایی، رفع و اصلاح کند.
