اما آن‌چه در ماه‌های گذشته بیش از پیش توجه فعالان این حوزه را به‌خود جلب کرده، عمق یافتن رکود اقتصادی و افت محسوس در تقاضای مصرف‌کننده است.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفت‌وگو با «دنیای خودرو»، از ابعاد مختلف این رکود و اثرات آن بر سازوکار بازار، برنامه‌ریزی تولید و توان سرمایه‌گذاری صنعت‌خودرو سخن گفت.
وی معتقد است: «صنعت خودرو آیینه تمام‌نمای اقتصاد ایران است؛ اگر اقتصاد دچار رکود و بی‌ثباتی باشد، بازار خودرو هم از آن بی‌نصیب نمی‌ماند. باید بپذیریم که بدون اصلاح ریشه‌ای در نظام اقتصادی کشور، صنعت خودرو نیز راه به‌جایی نخواهد برد. زمان آن رسیده که نگاه کوتاه‌مدت و دستوری را کنار بگذاریم و با یک استراتژی اقتصادی بلندمدت، نه‌فقط رکود را پشت سر بگذاریم، بلکه بنیاد صنعت‌خودرو را نوسازی کنیم.»
رکود اقتصادی کلان چه تاثیراتی بر بخش‌های مختلف زنجیره ارزش صنعت‌خودرو از تولید تا مصرف داشته است؟
رکود اقتصادی موجود فراتر از یک اختلال در تقاضا، به اختلال در کل زنجیره ارزش صنعت‌خودرو منجر شده است. این رکود هم‌زمان عرضه، تولید و مصرف را تحت تاثیر قرار داده است. کاهش قدرت خرید عمومی به‌خصوص در طبقه متوسط و حقوق‌بگیران، باعث شده تقاضای واقعی خودرو به‌شدت افت کند. در شرایطی که بخش بزرگی از مشتریان بالقوه حتی توان خرید خودروهای اقتصادی داخلی را ندارند، بازار به‌نوعی حالت انجماد پیدا کرده است. نه فقط تقاضای مصرفی، بلکه حتی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بازار خودرو که تا پیش از این محرکی برای خرید بود، اکنون به‌شدت کاهش یافته است.
در سمت تولید نیز این رکود، منجر به‌انباشت موجودی، کاهش تیراژ و فشار بر نقدینگی خودروسازان شده است. این مساله باعث می‌شود برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت شرکت‌ها مختل شود. به‌عبارتی، بنگاه‌های تولیدی نه می‌توانند برای پلت‌فرم‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند، نه قدرت حفظ کیفیت فعلی را دارند. این وضعیت، علاوه‌بر کاهش سودآوری، تهدیدی برای بقا و استمرار تولید ملی در بلندمدت است.
در فضای فعلی که تقاضای موثر وجود ندارد، چه راهکارهایی را بـــــرای مدیریت موجودی و حفظ جریان نقدینگی توسط خودروسازان پیشنهاد می‌کنید؟
درچنین شرایطی، مدیریت موجودی و نقدینگی از نان شب واجب‌تر است. نخستین قدم، تحلیل دقیق و بازنگری در برنامه تولید بر اساس واقعیت‌های بازار است. ادامه تولید بر مبنای پیش‌بینی‌های غیرواقعی، فقط به انباشت زیان منجر می‌شود. خودروسازان باید انعطاف‌پذیری در خطوط تولید را افزایش دهند و تمرکز را بر خودروهایی بگذارند که در بازار هنوز تقاضای نسبی دارند. همچنین، توسعه مدل‌های کم‌مصرف‌تر، با هزینه ساخت پایین‌تر، می‌تواند نقش مهمی در کنترل جریان مالی ایفا کند.
از سوی دیگر، مدیریت نقدینگی نباید صرفا به تامین هزینه‌های جاری محدود شود. در شرایط رکود، پرداخت‌های زنجیره‌تامین با تاخیر مواجه می‌شود و خطر گسست در همکاری با قطعه‌سازان واقعی است. بنابراین، طراحی مکانیسم‌های تسهیم نقدینگی میان سازندگان و استفاده از ابزارهای مالی از جمله اسناد خزانه، تسهیلات بانکی هدفمند یا صندوق‌های ضمانت مالی تخصصی در صنعت خودرو، ضروری است تا زنجیره تولید از هم نپاشد.
با توجه به فقدان ابزارهای متنوع فروش، چگونه می‌توان ساختار فروش شرکت‌های خودروساز را برای عبور از رکود بازطراحی کرد؟
ساختار فروش در خودروسازی ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای سنتی و ناکارآمد است. در بازاری که مصرف‌کننده نقدینگی کافی ندارد، مدل‌های فروش نقدی یا پیش‌فروش سنتی دیگر کارآمد نیستند. در دنیا، شرکت‌های خودروسازی از ابزارهای متنوعی مانند لیزینگ واقعی، اجاره به شرط تملیک، یا بسته‌های اعتباری استفاده می‌کنند تا قدرت خرید مصرف‌کننده را تقویت کنند. اما در ایران، نبود نهادهای مالی تخصصی و ارتباط ضعیف میان صنعت‌خودرو و نظام بانکی، باعث شده این ابزارها یا وجود نداشته باشند، یا به‌دلیل سودهای بالا و بی‌ثباتی، مورد اقبال عمومی نباشند.
بازطراحی ساختار فروش باید از دو جهت باشد: نخست ایجاد زیرساخت مالی و حقوقی برای فروش اعتباری واقعی و دوم، تحول دیجیتال در فرآیندهای فروش و خدمات. امروز دیگر نمی‌توان با روش‌های حضوری و غیرشفاف خودرو فروخت. ایجاد سبد محصولات متنوع، ساده‌سازی روند خرید، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل رفتار بازار و اتصال واقعی میان خدمات پس از فروش و مدل‌های فروش، از ضروریات دوران رکود هستند. اگر این تغییرات ساختاری اتفاق نیفتد، حتی با رونق اقتصادی نیز اعتماد از دست‌رفته مشتریان به‌راحتی بازنخواهد گشت.
آیا به‌نظر شما عوامل روانی و اجتماعی نیز در کنار متغیرهای اقتصادی در تضعیف تقاضای خودرو موثر بوده‌اند؟
بله؛ امروز مردم صرفا به‌دلیل ناتوانی مالی از خرید خودرو منصرف نمی‌شوند، بلکه ترکیبی از بی‌اعتمادی، نااطمینانی و بی‌ثباتی روانی موجب توقف تصمیم‌گیری شده است. از منظر رفتاری، اقتصاد ایران در وضعیت رکود انتظاری قرار دارد؛ یعنی مردم خرید نمی‌کنند، چون نمی‌دانند آینده چه خواهد شد. آیا ارز گران‌تر می‌شود؟ آیا خودرو ارزان‌تر می‌شود؟ آیا سیاست‌ها باز هم تغییر می‌کند؟ همه این سوالات بی‌پاسخ مانده‌اند و همین بلاتکلیفی، بازار خودرو را به‌سکون کشانده است.
از سوی دیگر، تا پیش از این، نگاه سرمایه‌ای به خودرو نوعی انگیزه خرید ایجاد می‌کرد. اما وقتی بازدهی بازار خودرو به‌مراتب کمتر از بازارهای ارز، طلا یا حتی سپرده بانکی باشد، آن نگاه هم از بین می‌رود.
بنابراین بازار خودرو امروز، هم مصرفی را از دست داده، هم سرمایه‌ای را و این نشان‌دهنده شدت و عمق بحران است. برای خروج از این وضعیت، باید اعتماد عمومی را بازسازی کرد که آن هم جز با ثبات در سیاست‌گزاری و حذف تصمیمات خلق‌الساعه ممکن نیست.
با توجه به این‌که بازار خودرو در ایران همواره به سیاست‌گزاری‌های دولتی وابسته بوده، در دوران رکود، چه اصلاحاتی در حکمرانی این صنعت ضرورت دارد؟
وابستگی صنعت‌خودرو به تصمیمات دولتی، مزمن و ساختاری است و در شرایط رکود، آثار این وابستگی بیشتر آشکار می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های گمرکی متغیر، مداخلات غیرکارشناسی و عدم شفافیت در تخصیص منابع، باعث شده که صنعت‌خودرو عملا قدرت تصمیم‌گیری مستقل نداشته باشد. نخستین اصلاح اساسی، استقلال خودروساز از دخالت‌های غیرضرور دولت است تا بتواند مبتنی بر منطق بازار و واقعیت‌های مالی، مسیر خود را ترسیم کند.
در کنار آن، باید حکمرانی صنعتی به‌سمت رقابت‌پذیری هدایت شود. دولت باید به‌جای تصدی‌گری، نقش رگولاتور شفاف و قاعده‌گذار حرفه‌ای را ایفا کند. به‌عنوان مثال، تعیین کف استانداردهای کیفی، تسهیل ورود فناوری و حمایت هدفمند از صادرات می‌تواند به‌رشد صنعت در شرایط رکود کمک کند. بدون این اصلاحات حکمرانی، هر نوع سیاست حمایتی یا تزریق مالی، اثربخش نخواهد بود و تنها به عقب‌انداختن بحران می‌انجامد.
با فرض تداوم رکود، آیا صنعت‌خودرو ایران تاب‌آوری لازم را دارد یا باید انتظار کوچک‌سازی و ریزش زنجیره‌تامین را داشت؟
اگر رکود ادامه‌دار باشد و تغییری در سیاست‌ها ایجاد نشود، صنعت خودرو وارد فاز فرسایشی خواهد شد. اولین قربانیان، قطعه‌سازان کوچک و متوسط هستند که نه دسترسی به منابع مالی دارند و نه امکان چانه‌زنی با خودروسازان. این مساله به‌ریزش نیروی کار، کاهش تولید قطعات داخلی و وابستگی مجدد به واردات منجر می‌شود. درواقع رکود می‌تواند پروژه‌های خودکفایی و داخلی‌سازی را به‌عقب بازگرداند.
از سوی دیگر، خودروسازان بزرگ هم در چنین شرایطی، ناگزیر به انجماد پروژه‌ها و تعلیق طرح‌های توسعه خواهند بود. این وضعیت برای کشوری که صنعت‌خودرو در آن دومین صنعت بزرگ است، نگران‌کننده است. بنابراین، باید تاب‌آوری صنعت نه فقط با حمایت مقطعی، بلکه با اصلاحات ساختاری، ایجاد پویایی در مدل کسب‌وکار و بازتعریف نقش شرکت‌های مادر و تامین‌کننده تقویت شود.
