قیمت‌گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو است و چاره‌ای جز حذف قیمت‌گذاری دستوری نیست و همه دست‌اندرکاران بخش‌خصوصی، دولتی و مجلسی به این موضوع واقف هستند که قیمت‌گذاری دستوری آفت تولید و صنعت است.
رانتی که در قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، به‌حجم فساد دامن می‌زند و خودروسازان و مردم به‌عنوان خریداران واقعی در این میان ضرر می‌کنند. از سویی، قیمت‌های درِ کارخانه پایین‌تر از نرخ جهانی است و حتی با قیمت مواداولیه در بورس نیز تناسب ندارد. این درحالی است که تنها عده‌ای از نرخ‌های کارخانه‌ای سود می‌برند و پس از تحویل و دریافت خودرو از کارخانه، آن را در بازار به‌قیمت آزاد عرضه می‌کنند.
بر این اساس شکاف بین قیمت بازار آزاد و کارخانه محصولات خوروسازان، حدود ۵۰۰ هزار میلیاردتومان برآورد شده که این رقم به‌جیب واسطه‌گران رفته است.
همچنین ۲۹ نهاد مداخله‌گر در بخش صنعت داریم. این تعداد نهادها در همه‌چیز نظر می‌دهند، اما تاکنون نتوانسته‌اند این مشکل صنعت را حل کنند. درصورتی که قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، بالای ۸۰ درصد مسائل این صنعت نیز حل خواهد شد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری منجر به‌خروج خودروسازان از زیاندهی در بازار، افزایش کیفیت و نقدینگی می‌شود که به‌نفع تولید و صنعت کشور است.
زیان صنعت خودروسازی ۲ اثر دارد که یکی سود و زیان صورت‌های مالی است که بانک‌ها و سهامداران متضرر می‌شوند و اثر دوم از دست رفتن نقدینگی است؛ شرکتی که زیان می‌دهد، اگر مطابق منافع خود عمل کند و زیر نقطه سر به‌سر تولید کند، باید تولید را متوقف کند؛ اما خودروسازان مکلف به ادامه تولید هستند.
هر قدر بیشتر تولید کنند، زیان بیشتری خواهند داشت. به‌عنوان مثال هر دستگاه خودرویی که درِ کارخانه به مشتری تحویل داده می‌شود، مانند این است که در صندوق‌عقب آن ۱۰۰ میلیون پول قرار می‌دهند و تا این خودرو به‌دست خریدار واقعی برسد، این پول بین واسطه‌گران و دلالان تقسیم می‌شود. اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و اصلاح قیمت‌ها اتفاق بیفتد، تعداد زیادی خودرو پارک‌شده در منازل مردم وارد بازار می‌شود و شاهد تشدید عرضه خواهیم بود.
