این حکم که به‌منزله پایان مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت خودرو تلقی می‌شود، تاثیرات گسترده‌ای بر ساختار مالی، تولیدی و راهبردی شرکت‌های خودروساز خواهد داشت.
براساس این تصمیم، خودروسازان از این پس امکان قیمت‌گذاری محصولات خود بر مبنای واقعیات بازار، هزینه تمام‌شده و شرایط رقابتی را خواهند داشت. این تحول در نگاه نخست می‌تواند با حذف شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، رانت‌های ناشی از تخصیص غیربهینه منابع را کاهش دهد.
درعین حال حذف سیاست‌های دستوری موجب افزایش شفافیت مالی در شرکت‌های خودروساز شده و آن‌ها را به‌سمت اصلاح ساختار هزینه، بهینه‌سازی خطوط تولید و ارتقای فناوری سوق خواهد داد.
از سوی دیگر، این تغییر می‌تواند فرصت مناسبی برای بازنگری در مدل‌های فروش و تولید باشد. خودروسازان داخلی با در اختیار داشتن ابزار قیمت‌گذاری، می‌توانند محصولات خود را با انعطاف‌پذیری بیشتر در بازار عرضه کرده و تنوع بیشتری در سبد محصولات خود ایجاد کنند.
همچنین افزایش سودآوری بالقوه در بلندمدت می‌تواند انگیزه‌ای باشد برای جذب سرمایه‌گذاری جدید و توسعه خطوط تولید مدرن.
درمجموع، حکم دیوان عدالت اداری اگرچه نقطه پایانی بر یک سیاست محسوب می‌شود، اما برای خودروسازان آغازگر یک مسیر دشوار ولی فرصت‌ساز در جهت ارتقای بهره‌وری، رقابت‌پذیری و بازسازی اعتماد عمومی است.
