درحالی که در چند روز گذشته وزارت صمت اصلاح قیمت را با صدور مجوز افزایش قیمت محصولات سایپا و پارس‌خودرو آغاز کرده، اما موضوعات کلیدی‌تری چون واگذاری سهام سایپا، تعیین‌تکلیف آزادسازی قیمت خودرو و همچنین واردات خودرو همچنان در حالت تعلیق قرار دارد.
پیش از شروع رویدادهای اخیر، بازار خودرو عملا در وضعیت ایست کامل قرار داشت. تنش‌های ایران‌خودرو با شورای‌رقابت و وزارت صمت از یک سو و توقف واردات به‌دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی و تخصیص ارز از سوی دیگر، موجب شد تا بازار وارد رکود مطلق شود. آن‌چه مشخص است در چند روز اخیر، وزارت صمت با صدور مجوز افزایش قیمت برای دو شرکت خودروسازی سایپا و پارس‌خودرو، عملا سیگنال بازگشت به ریل تصمیم‌گیری را صادر کرده است. اما آیا این اصلاح قیمت، آغاز اصلاحات عمیق‌تر نیز خواهد بود؟
یکی از مسائلی که در ماه‌های اخیر در مرکز توجه کارشناسان قرار گرفته بود، موضوع واگذاری سهام مدیریتی گروه خودروسازی سایپا است. اگرچه این واگذاری قرار است نقطه عطفی در تحقق خصوصی‌سازی واقعی باشد، اما تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجاست و دولت از نفوذ خود در سیاست‌گزاری‌ها دست نکشیده، نمی‌توان انتظار تحولی بنیادی در این صنعت داشت. ورود سرمایه‌گذاران واقعی، چه از جنس بخش‌خصوصی داخلی و چه سرمایه‌گذاران خارجی، مستلزم آن است که دولت شفاف‌سازی در سیاست‌های حمایتی، ارزی، تعرفه‌ای و حتی قیمت‌گذاری را در دستور کار فوری قرار دهد.
همچنین موضوع واردات خودرو، از جمله مسائلی است که هم پیش از تنش‌ها و هم پس از آن در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. وزارت صمت وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ را داده و بعد از گذشت بیش از سه ماه، آیین‌نامه اجرایی آن تازه نهایی شده است. از سوی دیگر تخصیص ارز با توجه به جنگ ۱۲ روزه با اما و اگرهای زیادی همراه است. در شرایطی که بازار خودروهای خارجی با کاهش عرضه مواجه شده و نیاز به‌رقابت در آن به‌شدت احساس می‌شود، تعلل بیش از حد در اجرای سیاست واردات، نه‌تنها باعث تضعیف رقابت می‌شود، بلکه دست دلالان و واسطه‌ها را نیز باز می‌گذارد. همچنین از دیگر موضوعات کلیدی، وضعیت مبهم قیمت‌گذاری خودرو و بازتعریف نقش شورای‌رقابت در تعیین قیمت است. وزارت صمت اگر قصد دارد واگذاری واقعی به بخش‌خصوصی را پیش ببرد، باید تکلیف نقش دولت و نهادهای مداخله‌گر در حوزه قیمت را نیز روشن کند.
آزادسازی مشروط قیمت‌ها، با نظارت غیرمستقیم و پسینی، می‌تواند راه‌حل میانه‌ای باشد تا هم سرمایه‌گذار احساس امنیت کند و هم مصرف‌کننده از بازار انحصاری ضربه نخورد. هرچند وزارت صمت با قیمت‌های جدید محصولات سایپا و پارس‌خودرو موافقت کرد، اما آن‌چه مشخص است ادامه قیمت‌گذاری یعنی تداوم اعمال سیاست‌های دولتی در شرکت‌های خودروساز است که همین مساله منجر به ایجاد اختلال در فعالیت‌های دو شرکت خودروساز خواهد شد.
در هر صورت سوال مهمی که اکنون پیش روی فعالان بازار خودرو، خودروسازان و مصرف‌کنندگان قرار دارد، این است که آیا وزارت صمت برای حل مسائل انباشته تعلل خواهد کرد یا با یک برنامه ضربتی، تلاش می‌کند تا پیش از نیمه دوم سال ۱۴۰۴، وضعیت را به‌حالت عادی بازگرداند؟
به‌طور کلی هرگونه تعویق در تصمیم‌گیری، ممکن است فرصت بهبود را از دولت بگیرد. به‌ویژه در حوزه خودرو که از طرفی پیوند نزدیکی با سفره مردم دارد و از طرف دیگر، یکی از نمادهای کارآمدی یا ناکارآمدی سیاست‌گزاری اقتصادی طی دو دهه گذشته بوده است. درنهایت این‌که با توجه به فروکش کردن بحران سیاسی و نظامی اخیر، لازم است وزارت صمت در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سه محور اصلی یعنی «آزادسازی تدریجی قیمت‌ها»، «واگذاری واقعی سهام سایپا» و «احیای برنامه واردات خودرو» را اجرایی کند.
تعلل بیشتر در این سه محور، می‌تواند صنعت‌خودرو را برای نیمه دوم سال با بحران‌هایی جدی‌تر روبه‌رو کند؛ بحرانی که تنها با «اصلاح قیمت» قابل مهار نیست، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری را به‌شدت دچار آسیب کند.
در بازار خودرو هنوز تا لحظه تنظیم این گزارش به‌دلیل شرایط خاصی که آن را پشت سر گذاشتیم، قیمت دقیقی برای خودروها اعلام نشده است؛ اما ممکن است در نخستین روز هفته یعنی ۷ تیر ماه، قیمت‌ها از طرف اتحادیه نمایشگاه‌داران اعلام شود. البته لازم به‌ذکر است که در هفته گذشته و قبل از پایان درگیری‌ها، به‌دلیل افزایش قیمت ارز، قیمت خودروها نیز در آگهی‌های خرید و فروش به‌شدت افزایشی بود. با این حال باید منتظر بود و دید که قیمت‌های جدید چه زمانی اعلام خواهند شد. لازم به‌ذکر است نرخ‌هایی که در ادامه به‌آن‌ها اشاره می‌شود، آخرین قیمت‌های اعلامی در بازار خودرو پیش از آغاز درگیری‌های اخیر بوده است.
آخرین قیمت‌های بازار خودرو پیش از آغاز تهاجم به کشور
تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) حدود یک‌میلیارد و ۲۲۲ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۴) حدود یک‌میلیارد و ۱۸۱ میلیون‌تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) حدود یک‌میلیارد و ۲۶۳ میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) حدود یک‌میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) حدود یک‌میلیارد و ۶۹ میلیون‌تومان و ری‌را (۱۴۰۴) حدود یک‌میلیارد و ۷۲۵ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شده بود.
فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) حدود ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۳) حدود ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) حدود ۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون‌تومان و هایما S۸ (۱۴۰۴) حدود ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون‌تومان خریدوفروش شده بود.
همچنین آئودی Q۵ e-tron (۲۰۲۴) حدود ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی E-Power پلاس (۲۰۲۴) حدود ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان، میتسوبیشی اوتلندر (۲۰۲۴) حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان و میتسوبیشی اوتلندر (۲۰۲۴) حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شده بود.
