در هیچ کشوری، صنعت خودرو به‌حال خود رها نمی‌شود؛ چراکه این صنعت، پیشران اشتغال، فناوری، صادرات و توسعه صنعتی به‌شمار می‌رود. در ایران نیز خودروسازی با وجود تمام کاستی‌ها، یکی از بزرگ‌ترین و راهبردی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است؛ اما سال‌هاست که با تصمیماتی خارج از منطق بازار، از جمله قیمت‌گذاری دستوری، زمین‌گیر شده است.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو، امروز به یکی از اصلی‌ترین موانع رشد و پویایی صنعت خودروسازی کشور تبدیل شده است. درحالی که نوسانات نرخ ارز، تورم ساختاری، رشد هزینه‌های تامین قطعه و مشکلات وارداتی، قیمت تمام‌شده خودرو را به‌شدت افزایش داده‌اند، سیاستگزار همچنان با اعمال نرخ‌های غیرواقعی، خودروساز را مجبور به فروش زیان‌ده کرده است.

نتیجه، چیزی جز کاهش کیفیت، افت تولید، عدم‌توسعه محصول، بدهی‌های انباشته و توقف سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نبوده است. امروز دیگر بحث بر سر سودآوری نیست؛ بلکه پای بقا در میان است.

قیمت‌گذاری دستوری؛ زخم مزمن صنعت‌خودرو ایران

قیمت‌گذاری دستوری به‌معنای تعیین نرخ فروش خودرو توسط نهادهای دولتی، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار، ساختار هزینه‌ای تولید و نوسانات اقتصادی است. این سازوکار، بیش از یک دهه است که سایه سنگین خود را بر سر صنعت‌خودرو کشور گسترده و تبعات مخربی برای گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا به‌همراه داشته است.

این شرکت‌ها با وجود رشد چشمگیر نرخ ارز، تورم بالا، افزایش بهای مواداولیه، رشد هزینه‌های سربار و مالی، همچنان ملزم به‌فروش محصولات خود با قیمت‌های دستوری بوده‌اند؛ قیمتی که نه با واقعیت‌های اقتصادی تناسب دارد و نه توان پوشش هزینه‌های جاری تولید را دارد.

خودروساز بدهکار؛ تولید زیر فشار وام و هزینه‌های مالی

ایران‌خودرو و سایپا امروز در شرایطی فعالیت می‌کنند که نه‌تنها سودی از فروش خودرو نصیبشان نمی‌شود، بلکه بخشی از سرمایه خود را نیز برای تامین نیاز نقدینگی از طریق وام‌ و تسهیلات بانکی از دست می‌دهند. درحالی که در دنیا سود حاصل از فروش خودروها سرمایه لازم برای تحقیق و توسعه، بهینه‌سازی خطوط تولید و گسترش بازار را تامین می‌کند، خودروسازان ایرانی مجبور هستند با وام‌های گران‌قیمت ادامه حیات دهند.

بنا بر برآوردها، گاه تا بیش از ۲۵ درصد از فروش ناخالص ایران‌خودرو و سایپا صرف پرداخت هزینه‌های مالی تسهیلات دریافتی می‌شود. این درحالی است که بازپرداخت این وام‌ها نیز با نرخ‌های بهره بالا همراه بوده و عملا بخشی از سودآوری اسمی را از بین می‌برد.

نفس تولید در تنگنای نقدینگی

قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که خودروسازان نتوانند حتی هزینه تمام‌شده محصولات خود را جبران کنند. طبیعی‌ است در چنین شرایطی، جریان نقدینگی آن‌ها دچار اختلال می‌شود. این امر منجر به‌تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، کاهش سطح تولید، انباشت بدهی، توقف پروژه‌های توسعه‌ای و نهایتا افت رضایت مشتریان می‌شود. چراکه وقتی منابع مالی شرکت‌ها صرف بازپرداخت تسهیلات یا جبران زیان انباشته می‌شود، دیگر نه انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت باقی می‌ماند و نه توانی برای نوآوری.

کاهش کیفیت؛ قربانی اجبار به بقا

در شرایطی که خودروساز برای تامین هزینه‌های جاری خود با چالش مواجه است، انتظار ارتقای کیفیت محصولات، انتظاری غیرواقعی است. بسیاری از گلایه‌های مصرف‌کنندگان از سطح کیفی خودروها، مستقیما ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد. درواقع، کیفیت، نخستین قربانی این سیاست تحمیلی است.

با نبود سود کافی برای بازطراحی محصولات، نوسازی خطوط تولید و خرید تجهیزات جدید، طبیعی است که شرکت‌ها برای ادامه حیات به استفاده از مواداولیه ارزان‌تر، فناوری‌های قدیمی‌تر و به‌تعویق‌انداختن برنامه‌های ارتقای کیفیت روی بیاورند.

عدم‌توسعه محصول؛ خودرویی که پیر می‌شود اما نو نمی‌شود

برخلاف خودروسازان بزرگ دنیا که هر ۳ تا ۵ سال، نسل جدیدی از محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند، در ایران برخی مدل‌ها نزدیک به دو دهه با تغییرات اندک در حال تولید هستند. این پدیده نیز مستقیما ناشی از همان قفل قیمت‌گذاری است. نبود نقدینگی، انگیزه و توان سرمایه‌گذاری برای توسعه پلت‌فرم‌های جدید را از خودروسازان سلب کرده و آن‌ها را به‌سمت حفظ وضع موجود سوق داده است.

عرضه قطره‌چکانی؛ وقتی زیان جلوی تولید را می‌گیرد

در اقتصاد، تولیدکننده‌ای که از فروش کالای خود زیان می‌بیند، طبیعتا تولید را متوقف یا محدود می‌کند. این قاعده درباره خودروسازان ایرانی نیز صادق است. عرضه قطره‌چکانی خودروها در بازار، نه نشانه انحصار، بلکه نتیجه اجبار به‌فروش زیان‌ده است. در بسیاری از مواقع، خودروسازان ترجیح می‌دهند تولید برخی خودروها را متوقف کنند یا به‌حداقل برسانند تا از زیان بیشتر جلوگیری شود. این امر خود باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، افزایش قیمت در بازار آزاد و گسترش واسطه‌گری شده است.

مقایسه جهانی؛ چرا در دنیا خبری از قیمت‌گذاری دستوری نیست؟

در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت‌خودرو به شکل ایران وجود ندارد. دولت‌ها عموما به‌جای تعیین نرخ، با سیاست‌های نظارتی، تنظیم‌گری، مالیاتی و تعرفه‌ای از منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور هم‌زمان حمایت می‌کنند.

در آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی و حتی ترکیه، قیمت خودرو توسط سازنده تعیین می‌شود و دولت صرفا بر کیفیت، ایمنی، حقوق مصرف‌کننده و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی نظارت دارد. رقابت آزاد میان خودروسازان باعث کنترل طبیعی قیمت‌ها و ارتقای مستمر کیفیت می‌شود. سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری، از اساس در تضاد با اصول اقتصاد آزاد، رقابت‌پذیری و توسعه صنعتی است.

لزوم جراحی بزرگ و حمایت ویژه

واقعیت این است که ایران‌خودرو و سایپا برای خروج از بحران، نیازمند یک تنفس واقعی هستند؛ یک بازه حداقل دو ساله بدون قیمت‌گذاری دستوری، همراه با حمایت‌های مالی هدفمند، تنفس بانکی و ایجاد بستر واردات فناوری و قطعه. این حمایت‌ها نه به‌معنای رانت، بلکه به‌منظور احیای یک صنعت ملی است که سهم بزرگی در اشتغال، تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی کشور دارد. خروج از قیمت‌گذاری دستوری به‌معنای بی‌قانونی نیست.

اتفاقا در غیاب قیمت‌گذاری دولتی، باید سیستم‌های نظارتی شفاف و دقیق فعال شوند. قیمت‌ها باید در بستر رقابت، کیفیت، نوآوری و خدمات پس از فروش تعیین شوند و دولت نیز نقش ناظر را ایفا کند، نه نقش قیمت‌گذار. این‌گونه هم مصرف‌کننده محصول بهتر با قیمت عادلانه‌تری دریافت می‌کند، هم خودروساز برای افزایش کیفیت و توسعه محصول انگیزه دارد و هم بازار از حالت رانتی و غیرشفاف فعلی خارج می‌شود.

راه‌حل، آزادسازی تدریجی و پایدار قیمت‌هاست

صنعت‌خودرو ایران دیگر توان ادامه وضعیت فعلی را ندارد. قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها منافع مصرف‌کننده را تامین نکرده، بلکه موجب کاهش تولید، کیفیت و نوآوری شده است. درحالی که خودروسازان بزرگ دنیا با تمرکز بر کیفیت و توسعه، سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهند، خودروساز ایرانی درگیر حل بحران نقدینگی، بدهی‌های بانکی و مطالبات معوق است.

تنها راه برون‌رفت از این شرایط، حذف تدریجی، هوشمندانه و هدفمند قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد اکوسیستمی رقابتی با نظارت شفاف دولتی است. اکنون زمان آن فرارسیده که به ایران‌خودرو و سایپا فرصتی واقعی برای تنفس، احیا و رشد داده شود؛ فرصتی که آینده صنعتی کشور را رقم خواهد زد.