امیر کشانی،

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به شرایط موجود، دولت برای نجات صنایع باید دست به اصلاحات اقتصادی بزند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها لغو قیمت‌گذاری دستوری است.

حال در این رابطه امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخته است.

در حال حاضر مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور چیست؟

بزرگ‌ترین آسیب اقتصاد ایران دولتی بودن آن است. ما مشکلات کوچک و بزرگ زیادی در اقتصاد داریم که هرکدام رفع شود، گرچه مشکل یک بخش را حل می‌کند، اما فاصله ما را تا شرایط بهینه کاهش نمی‌دهد. برای تعالی اقتصاد ایران و بهبود وضعیت در سایر حوزه‌ها، دولت باید از اقتصاد فاصله بگیرد و هرچه امکان دارد سهم بخش خصوصی از اقتصاد افزایش یابد. به‌نوعی، هرچه بخش‌خصوصی ضعیف نگه داشته شود، فشار به دولت زیاد می‌شود و آسیب این اتفاق از طریق اجرا نشدن تکالیف دولتی متوجه جامعه و مردم خواهد شد.

چه الزاماتی برای خروج دولت از صحنه اقتصاد وجود دارد؟

جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری یکی از مقدمات اصلی برای خروج دولت از اقتصاد است. دخالت در قیمت‌گذاری مانند دروغ گفتن است که باعث می‌شود فرد دروغ‌های دیگری را به‌دنبال دروغ اول بگوید. عقب‌ماندگی صنعت حمل‌ونقل ایران، یکی از واضح‌ترین شواهد تاثیر قیمت‌گذاری دستوری و تمرکز بی‌رویه بر توزیع یارانه در اقتصاد است؛ درحقیقت وضعیت صنایع حمل‌ونقلی به‌خصوص ریلی و هوایی، نتیجه تبعات دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری دستوری انرژی و خدمات بوده و مانع توسعه و روزآمدی این بخش‌ها شده است.

اثرات خروج دولت از اقتصاد چیست؟

کاهش سهم 80 درصدی دولت از اقتصاد در شرایط فعلی هزینه‌های جاری آن را به‌شکل چشمگیری کاهش خواهد داد و به‌این ترتیب هزینه اداره کشور نیز با سیر نزولی مواجه خواهد شد. این درحالی است که در شرایط فعلی، هزینه‌های جاری دولت گسترده و چشمگیر است و با کارآمدی آن هماهنگی چندانی ندارد. دولت باید تصمیم بزرگ «خروج قهرمانانه از اقتصاد» را اتخاذ کند و خروج دولت از اقتصاد مطمئنا و ناگزیر رخ خواهد داد و خروج قهرمانانه یک پنجره فرصت برای دولت است که اگر از آن استفاده نکند، این فرصت از دست خواهد رفت و دولت ناگزیر است با هزینه‌های بالاتر و ثمرات کمتر به خروج از اقتصاد تن بدهد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =