عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرودر این باره نوشت :
بازار خودرو در ایران این روزها بر سر یک دوراهی کلیدی ایستاده است؛ واردات خودرو یا توسعه مونتاژ داخلی؟ هر دو مسیر میتوانند در بهبود کیفیت، ایجاد رقابت و پاسخگویی به نیاز مصرفکننده موثر باشند؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، نه تحقق کامل واردات بوده و نه مونتاژی که به افزایش کیفیت و انتقال فناوری منجر شود.
در بخش واردات، با وجود آنکه آییننامه اصلاح و قوانین مشخص شده است، بهویژه درخصوص خودروهای نو و کارکرده تدوین و تصویب شدهاند، همچنان با تاخیر در اجرا مواجه هستیم. بازار خودرو مدتهاست چشمانتظار واردات موثر، هدفمند و قابل اتکاست، اما عرضه محدود و ثبت سفارشهای قطرهچکانی، نتوانستهاند تاثیر ملموسی بر قیمتها یا ایجاد رقابت واقعی داشته باشند. این درحالی است که واردات خودرو، بهویژه در کلاس میانرده و اقتصادی، میتواند ابزار موثری برای تنظیم بازار و مهار انتظارات تورمی باشد.
از سوی دیگر، خودروهای مونتاژی در سالهای اخیر سهم عمدهای از بازار را در اختیار گرفتهاند؛ اما بدون تعهد روشن به ارتقای کیفیت، داخلیسازی واقعی یا انتقال فناوری مسیر رشد تیراژ را دنبال کردند. متاسفانه بسیاری از مونتاژکاران داخلی، صرفا به سرهمبندی محصولات خارجی بدون نوآوری و ارتقا قناعت کردهاند و در مواردی حتی با حمایتهای تعرفهای بالا، محصولات خود را با قیمتهایی عرضه میکنند که تناسبی با کیفیت یا سطح فناوری ندارند.
درواقع، تقابل امروز بازار خودرو، تقابل امید واردات با واقعیت مونتاژ است. وارداتی که هنوز قفل اجرای آن با آییننامه جدید باز نشده و مونتاژی که در غیاب رقابت موثر، عملا به انحصار کشیده شده و انگیزهای برای بهبود ندارد. این شرایط، به روشنی نیازمند بازنگری در
سیاستگزاری است.
واردات هدفمند و هوشمندانه، بهویژه از مسیر خودروهای کارکرده باکیفیت و تعرفههای پلکانی، میتواند هم بازار را از رکود خارج کند و هم فضای رقابتی تازهای برای خودروسازان و مونتاژکاران داخلی ایجاد کند. بهشرط آنکه به صورت واقعی و بدون سنگاندازی اجرا شود. در مقابل، برای تداوم فعالیت واحدهای مونتاژی، لازم است سیاستگزار آنها را ملزم بهرعایت سهم مشخصی از انتقال فناوری، ارتقای ایمنی و کیفیت و عرضه با قیمت منطقی کند.
بازار خودرو کشور در وضعیتی نیست که بتواند یک مسیر را بر دیگری ترجیح دهد. بلکه به یک سیاست ترکیبی هوشمند نیاز دارد؛ واردات برای تنوعبخشی و شکستن انحصار و مونتاژ به شرط ارتقا و نه تکرار. در غیر این صورت، چه در مسیر واردات و چه در مسیر مونتاژ، نتیجه چیزی نخواهد بود جز نارضایتی مصرفکننده، قیمتهای فزاینده و رکود بیپایان بازار.
اکنون زمان تصمیمگیری روشن است. تاخیر در گشایش واردات و سکوت در برابر بیکیفیتی مونتاژ، هر دو هزینهای سنگین به بازار و اقتصاد خانوار تحمیل خواهد کرد. راهکار، تعادل بین این دو مسیر است؛ به شرط شفافیت، رقابت و پاسخگویی.