خودروسازان ناچار هستند محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده عرضه کنند و از سوی دیگر، تامین‌کنندگان قطعات با نرخ آزاد ارز در لبه ورشکستگی حرکت می‌کنند. در این میان، واردات بی‌برنامه خودروهای چینی جای خالی یک استراتژی ملی در صنعت‌خودرو را به‌وضوح آشکار کرده است. خودروهایی که نه با انتقال فناوری همراه هستند، نه تکیه‌گاه تولید داخلی هستند و نه توان رقابت با برندهای جهانی را دارند.
از سوی دیگر، وعده واردات خودروهای اقتصادی و دست‌دوم که می‌توانست تا حدی تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند، هنوز در پیچ و خم تصمیم‌سازی‌های پشت‌پرده متوقف مانده است. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» عنوان کرد: «قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مانع از رشد صنعت‌خودرو ایران شده، بلکه به نابسامانی‌های ساختاری و بحران در زنجیره‌تامین دامن زده است.»
وی در ادامه افزود: «از سوی دیگر نبود استراتژی در واردات خودرو زمینه‌ساز تسلط بی‌قاعده برندهای چینی بر بازار شده؛ درحالی که وعده‌های واردات خودروهای اقتصادی همچنان بی‌نتیجه باقی مانده‌اند.»
چرا سیاست قیمت‌گذاری دستوری با وجود نتایج منفی آشکار همچنان ادامه دارد، پشتوانه آن چیست و چه منافع یا ترس‌هایی مانع از رهاسازی قیمت می‌شوند؟
قیمت‌گذاری دستوری در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده اعمال شده است؛ اما درواقع ریشه در نگاه کوتاه‌مدت به مدیریت افکار عمومی دارد. هدف آن حفظ ثبات روانی در بازار است، نه تنظیم واقعی عرضه و تقاضا یا حمایت از تولید. درعمل، این سیاست باعث شده خودروسازان محصول را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند و درنتیجه زیان انباشته افزایش یابد، کیفیت افت کند و ظرفیت توسعه فناوری محدود شود. تجربه جهانی نشان داده که مداخله دولت در تعیین قیمت محصول، به‌ویژه در صنایع مادر، نه تنها مانع از رشد رقابت‌پذیری می‌شود، بلکه زمینه‌ساز رانت و فساد در زنجیره توزیع نیز خواهد بود. راهکار منطقی، آزادسازی تدریجی قیمت در کنار طراحی سیاست‌های حمایتی برای مصرف‌کنندگان کم‌درآمد است تا هم صنعت آسیب نبیند و هم دسترسی عمومی به خودرو حفظ شود.
درشرایطی که تولیدکننده با قیمت دستوری می‌فروشد ولی تامین‌کننده با نرخ آزاد ارز خرید می‌کند، چطور می‌توان انتظار کیفیت یا حتی بقای زنجیره‌تامین را داشت؟ راه برون‌رفت از این تناقض چیست؟
این تضاد باعث شکل‌گیری چرخه‌ای از بدهی، کاهش کیفیت و رکود شده است. تولیدکننده قادر به پرداخت به‌موقع مطالبات تامین‌کنندگان نیست، زیرا خود با فروش زیان‌ده مواجه است. در این میان، قطعه‌ساز نیز برای حفظ جریان نقدینگی ناچار به‌کاهش کیفیت، تعویق تعهدات یا حتی توقف خطوط تولید می‌شود. چنین شرایطی پایداری زنجیره‌تامین را کاملا به‌خطر انداخته است. رفع این بحران نیازمند بازبینی هم‌زمان در سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری است.
اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به تامین‌کنندگان یا اصلاح نرخ نهایی خودرو در بازار، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند تا حدی تناقض موجود را کاهش دهد. تا زمانی که زنجیره‌تولید با نرخ آزاد تامین شود، اما نرخ فروش ثابت باقی بماند، نه کیفیت ارتقا می‌یابد و نه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در توسعه ایجاد می‌شود.
روند فزاینده واردات خودروهای چینی را چگونه باید ارزیابی کرد؟ آیا این وابستگی در بلندمدت خطرناک نیست؟
تمرکز صرف بر واردات یا مونتاژ محصولات چینی، نشانه‌ای از نبود برنامه‌ریزی صنعتی بلندمدت است. این روند نه‌تنها به خودکفایی کمکی نمی‌کند، بلکه خطر وابستگی یک‌سویه را تقویت می‌کند. درحالی که بسیاری از کشورها از همکاری با چین برای انتقال دانش و تولید پلت‌فرم‌های مشترک استفاده کرده‌اند، در ایران بیشتر همکاری‌ها به‌مونتاژ بی‌اختیار محدود شده است. در غیاب سیاست‌گزاری دقیق، بازار ایران به‌مقصدی برای تخلیه مازاد تولید برندهای چینی تبدیل شده و از این منظر جایگاه صنعتی کشور را تضعیف کرده است. استمرار این مسیر می‌تواند صنعت داخلی را از پای درآورد؛ چراکه نه فرصت توسعه فناوری فراهم می‌شود و نه مزیت رقابتی داخلی شکل می‌گیرد.
آیا خودروهای چینی توانسته‌اند جایگزین مناسبی برای تولیدات ملی یا برندهای جهانی باشند؟ چرا این روند همچنان ادامه دارد؟
اگرچه برخی محصولات چینی توانسته‌اند استانداردهای متوسط کیفی را تامین کنند، اما اغلب آن‌ها در حوزه‌هایی مانند ایمنی، دوام، خدمات پس از فروش و پایداری ارزش در بازار دچار ضعف هستند. گرایش بازار به این خودروها بیشتر ناشی از نبود تنوع درمحصولات داخلی و بی‌اعتمادی به برندهای بومی است تا مزیت واقعی آن‌ها. ادامه این روند اغلب ناشی از نبود نظارت راهبردی و منافع پنهان در چرخه واردات است. واردات بی‌ضابطه یا مونتاژ خودروهای خارجی با حداقل داخلی‌سازی، اگرچه در کوتاه‌مدت برای برخی سودآور است، اما در بلندمدت موجب حذف ظرفیت تولید داخلی و خالی شدن میدان برای توسعه فناوری ملی می‌شود. بدون استراتژی روشن در زمینه «این‌که چه مدلی وارد شود، چگونه و با چه هدفی»، این مسیر آسیب‌زاست.
علت واقعی اجرایی نشدن وعده واردات خودروهای اقتصادی و دست‌دوم چیست؟ آیا مانع در سیاست‌گزاری است یا تعمدی در کار است؟
در ظاهر، موانعی مانند استاندارد، محدودیت ارزی یا پیچیدگی‌های گمرکی عامل اجرا نشدن این وعده‌ها عنوان می‌شود. اما در باطن، مقاومت‌هایی وجود دارد که ناشی از تضاد منافع میان واردکنندگان خاص، برخی خودروسازان و سیاست‌گزاران است. اجرای واقعی واردات خودروهای اقتصادی، تعادل بازار را به‌هم زده و انحصار برخی بازیگران را به‌چالش می‌کشد. اگرچه در بسیاری از کشورها واردات خودرو کارکرده با رعایت استانداردهای مشخص به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار به رسمیت شناخته شده است، اما در ایران این طرح‌ها بارها به دلایل غیرشفاف کنار گذاشته شده‌اند. چنین روندی نه‌تنها به زیان مصرف‌کننده است، بلکه توان رقابتی بازار را تضعیف می‌کند. بازار خودرو به سیاستی هوشمند نیاز دارد، نه وعده‌هایی که تنها در تیترها باقی می‌مانند.
