درحالی که صنعت خودرو ایران با چالش‌های تاریخی مواجه است، بحران‌های زنجیره‌تامین و وابستگی به واردات مواداولیه، دورنمای تولید پایدار را با ابهام همراه کرده‌اند. از یک سو، قطعه‌سازان برای تامین مواداولیه، گرفتار محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های بانکی و بوروکراسی ناکارآمد وارداتی هستند و از سوی دیگر، خودروسازان با کمبود قطعات یدکی، کاهش تیراژ و بی‌اعتمادی مشتریان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هم‌زمان، دولت با وعده‌های پررنگ درباره تولید خودرو اقتصادی و برنامه‌ریزی برای خودروهای برقی، افقی پرامید ترسیم می‌کند؛ اما در واقعیت، نه زیرساخت مناسبی فراهم شده و نه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. خلأ یک نقشه‌راه واقع‌بینانه در حوزه فناوری و تولید، در کنار تداوم تحریم و فشار هزینه‌ها، صنعت‌خودرو را در مرز توقف قرار داده است.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» به‌بررسی چالش‌هایی پرداخت که آینده صنعت‌خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند؛ از اختلال در تامین مواداولیه به‌واسطه تحریم‌ها گرفته تا ناتوانی در اجرای وعده واردات خودروهای اقتصادی و دست‌دوم.
مدنی معتقد است تداوم بی‌عملی در حوزه انتقال فناوری، ساختار خدمات پس از فروش و نبود استراتژی صادراتی، صنعت‌خودرو را در دور باطل عقب‌ماندگی نگه داشته و بدون تغییر نگاه مدیریتی، مسیر نجات این صنعت غیرقابل تصور است.
درصورت اجرای واردات خودروهای دست‌دوم در شرایط استاندارد، آیا امکان تنظیم بازار و حتی بهبود کیفیت ناوگان خودرو کشور وجود دارد؟ این سیاست را یک تهدید برای خودروسازان داخلی می‌دانید یا یک ضرورت انکارناپذیر؟
واردات خودروهای دست‌دوم در صورت اجرای دقیق و کنترل‌شده، می‌تواند یکی از ابزارهای موثر برای تنظیم بازار و کنترل قیمت باشد. این سیاست نه‌تنها قدرت انتخاب مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، بلکه باعث ارتقای کیفیت ناوگان خودروهای سواری و حتی ایجاد رقابت واقعی میان تولیدکنندگان داخلی می‌شود. آن‌چه باعث نگرانی برخی خودروسازان از این طرح شده، نبود آمادگی رقابتی است، نه تهدید ذاتی واردات.
در اغلب کشورها، واردات خودرو کارکرده با استاندارد مشخص و عمر مفید محدود، روشی پذیرفته‌شده برای توسعه بازار و کاهش فشار هزینه‌ای بر طبقه متوسط است. در ایران، مقاومت در برابر این سیاست ناشی از نگرانی‌های صنفی و بعضا منافع گروه‌های خاص است، نه دلایل فنی یا اقتصادی. اگر چارچوب دقیق نظارتی و استانداردسازی لحاظ شود، این طرح نه تهدید، بلکه فرصتی برای اصلاح رفتار تولیدکنندگان خواهد بود.
تحریم‌ها امروز بیش از آن‌که مانع انتقال فناوری باشند، زنجیره‌تامین قطعات یدکی و مواداولیه را مختل کرده‌اند. درچنین شرایطی، چگونه می‌توان تولید پایدار را حفظ کرد؟
تحریم‌ها در سال‌های اخیر بیشترین ضربه را به چرخه تامین زده‌اند؛ به‌ویژه در حوزه مواداولیه وارداتی، قطعات الکترونیکی و فناوری‌های حساس. درچنین شرایطی، تولید با اتکای کامل به تامین خارجی عملا امکان‌پذیر نیست. اگر استراتژی توسعه داخلی‌سازی قطعات با رویکرد واقعی و نه شعاری دنبال نشود، تولید با وقفه‌های مکرر مواجه خواهد شد.
برای حفظ پایداری تولید، باید مکانیزم‌هایی مانند تهاتر، سرمایه‌گذاری مشترک، خریدهای غیرمستقیم از طریق کشورهای ثالث و همچنین تقویت توان تولید قطعات داخل به‌صورت جدی فعال شوند. بدون یک دیپلماسی صنعتی هوشمند و چابک، نمی‌توان از بحران زنجیره‌تامین عبور کرد. صرفا اتکا به ذخایر انبار یا سفارش‌گذاری مقطعی، راهکار بلندمدت محسوب نمی‌شود.
با توجه به مشکلات تامین قطعات یدکی، مصرف‌کنندگان نیز در بخش خدمات پس از فروش با دشواری‌های زیادی مواجه‌اند. این وضعیت ناشی از ساختار خدمات‌رسانی است یا وابستگی بیش از حد به واردات؟
مشکل خدمات پس از فروش را باید ترکیبی از ضعف ساختار داخلی و وابستگی به واردات دانست. شبکه خدمات در بسیاری از شرکت‌ها به‌روز نشده، آموزش فنی برای تکنسین‌ها کافی نیست و پاسخگویی به مشتریان نیز در اولویت قرار ندارد.
از سوی دیگر، نبود قطعات یدکی اصلی یا تاخیر در واردات آن‌ها، موجب شده است هزینه تعمیر و نگهداری خودرو به‌شدت افزایش یابد. مشتری در بازار خودرو ایران اغلب پس از خرید، با شرایطی مبهم در حوزه خدمات مواجه است. این خلأ نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه به‌گسترش بازار قطعات تقلبی و واسطه‌گری نیز دامن زده است. تنها با شفاف‌سازی زنجیره‌تامین، نظارت واقعی بر خدمات نمایندگی‌ها و حمایت از تولید داخلی قطعات یدکی می‌توان این چرخه معیوب را اصلاح کرد.
در صورت رفع نسبی تحریم‌ها، اولویت صنعت‌خودرو چه باید باشد؟ بازسازی زنجیره‌تامین، توسعه محصول یا تمرکز بر صادرات؟
اولویت صنعت‌خودرو در دوران پساتحریم، بازسازی ساختاری در تمام سطوح است. بازسازی زنجیره‌تامین باید در گام نخست صورت گیرد؛ زیرا بدون تامین پایدار، توسعه محصول نیز با مانع روبه‌رو خواهد شد. هم‌زمان باید روی پلت‌فرم‌های مشترک قابل صادرات سرمایه‌گذاری کرد تا بتوان در بازار منطقه‌ای جایگاهی به‌دست آورد و به ارزآوری دست یافت. تمرکز صرف بر افزایش تیراژ داخلی، بدون توجه به بازارهای صادراتی، درنهایت به مازاد تولید غیربازارپسند منتهی خواهد شد. صنعت‌خودرو باید از قالب سیاست‌زده فعلی خارج شده و به‌سمت بنگاه‌داری واقعی با شاخص‌های اقتصادی و رقابتی حرکت کند. بدون این نگاه بین‌المللی، مزیت مقیاس و جذب فناوری نیز اتفاق نخواهد افتاد.
در شرایط فعلی که صنعت‌خودرو با تحریم، قیمت‌گذاری دستوری، رکود بازار و واردات بی‌برنامه درگیر است، اگر امروز در رأس یک خودروسازی باشید، مهم‌ترین تصمیم اجرایی شما برای نجات صنعت چه خواهد بود؟
نخستین و مهم‌ترین اقدام، بازآرایی ساختار داخلی شرکت خواهد بود. بسیاری از مشکلات صنعت‌خودرو، پیش از آن‌که تحت‌تاثیر عوامل بیرونی باشد، ریشه در ناکارآمدی مدیریتی، عدم‌شفافیت مالی و ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف تولید و فروش دارد. اگر فرآیند تصمیم‌سازی در درون بنگاه چابک و علمی شود، می‌توان با شرایط پیچیده خارجی هم کنار آمد. درگام بعدی، تدوین برنامه میان‌مدت برای توسعه محصولات با تکیه بر پلت‌فرم داخلی، همکاری فناورانه با شرکای واقعی (نه صرفا مونتاژکار) و تعریف سبد متنوع با تمرکز بر خودروهای اقتصادی ضروری خواهد بود. صنعت‌خودرو برای بقا نیازمند تغییر پارادایم مدیریتی است، نه فقط تزریق منابع مالی.
