این شیوه سهام‌داری که در گذشته با هدف حفظ کنترل مدیریتی یا تقویت نفوذ در هیات‌مدیره مورد استفاده قرار می‌گرفت، امروزه به‌یکی از موانع شفافیت مدیریتی و چابک‌سازی تصمیم‌گیری در شرکت‌های خودروسازی بدل شده است.
درشرایطی که صنعت خودروسازی کشور با چالش‌های متعددی از جمله زیان‌دهی مزمن، مطالبات انباشته و کندی در روند اصلاحات ساختاری مواجه است، موضوع اصلاح سهام تودلی به یک اولویت در برنامه‌های توسعه‌ای بدل شده است. برهمین اساس، در متن برنامه هفتم توسعه، بندی صریح به ممنوعیت تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته آن‌ها اختصاص یافته که هدف آن، پایان دادن به زنجیره تودلی و تسهیل در تحقق واگذاری واقعی و مدیریت حرفه‌ای است.
ین رویکرد تازه، به‌ویژه در مورد دو شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا اهمیت دوچندان دارد.
درهمین راستا، موضوع عرضه سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور، یکی از محورهای اصلی جلسه ۴۳۳ هیات واگذاری بود که روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه به‌ریاست سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی دراین‌باره به‌بررسی بیشتر در کارگروه تخصصی هیات موکول شد تا ابعاد فنی و حقوقی آن با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.
اکنون اما خبرها از برگزاری نشست جدید هیات واگذاری در روز دوشنبه ۳۰ تیرماه حکایت دارد. جلسه‌ای که این بار به‌ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود و انتظار می‌رود یکی از مهم‌ترین موضوعات آن، تعیین‌تکلیف نهایی سهام تودلی در نمادهای «خودرو» و «خساپا» باشد.
این درحالی است که احتمال حصول نتیجه نهایی در این خصوص بسیار بالاست و هرچه تصمیم هیات واگذاری باشد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
درصورت اتخاذ تصمیم قطعی درخصوص ساختار سهام تودلی، می‌توان انتظار داشت که مسیر واگذاری در صنعت خودروسازی کشور وارد مرحله تازه‌ای شود؛ مسیری که راه را برای اصلاحات اساسی‌تر هموار کند.
اصلاحاتی که تنها به جابه‌جایی سهام محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به بازتعریف نقش دولت، بازنگری در نظام مدیریتی و حرکت به‌سوی رقابت‌پذیری واقعی در بازار خودرو منجر شود.
در ادامه این روند، سیاست‌گزاران می‌توانند به سراغ اصلاح سایر زنجیره‌های معیوب در صنعت‌خودرو از جمله اصلاح مکانیزم قیمت‌گذاری، تسهیل در جذب تکنولوژی و ارتقای کیفیت تولید بروند.
درواقع عبور از این وضعیت می‌تواند به‌عنوان نقطه آغاز تحولاتی عمیق‌تر در صنعت خودروسازی کشور تلقی شود؛ تحولاتی که سال‌هاست مورد مطالبه کارشناسان و فعالان بازار بوده است.
