در همین راستا محمد اسماعیلی، کارشناس صنعت‌خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو»، از زوایای مختلف به تحلیل وضعیت موجود، فرصت‌های از دست‌رفته و سناریوهای پیش روی خودروسازان و قطعه‌سازان کشور پرداخته است.
درحالی که موضوع صادرات خودرو از سوی برخی مسئولان مطرح شده، آیا صنعت فعلی ایران توان رقابت در بازارهای خارجی را دارد؟
صادرات خودرو در شرایط فعلی، بیشتر به یک شعار سیاسی شباهت دارد تا یک برنامه صنعتی. بازارهای هدف، به‌شدت حساس به کیفیت، خدمات و قیمت هستند و خودروسازان ایرانی هنوز نتوانسته‌اند در هیچ‌یک از این سه حوزه به استاندارد بین‌المللی برسند. مشکلاتی مانند عدم‌ثبات تولید، نبود تنوع محصول و ناتوانی در تامین قطعات یدکی در بازار داخل، مانعی جدی برای ورود به‌رقابت جهانی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، صادرات خودرو نیازمند دیپلماسی صنعتی فعال، پشتیبانی مالی و گواهی‌های فنی بین‌المللی است. تا زمانی که شرکت‌های خودروسازی ایران از نظر ساختار مالی، شفافیت حسابداری و انتقال فناوری به‌روز نشوند، صادرات صرفا محدود به موارد معدود و دولتی خواهد ماند و نمی‌تواند منجی صنعت باشد. واقع‌بینی در برنامه‌ریزی برای صادرات، شرط اول موفقیت در بازارهای جهانی است.
در بخش خدمات پس از فروش، چرا همچنان مشتریان نارضایتی گسترده‌ای دارند؟ آیا این مشکل فقط ناشی از کمبود قطعه است؟
خدمات پس از فروش در ایران مدت‌هاست که یکی از نقاط ضعف اصلی صنعت‌خودرو به‌شمار می‌رود. بسیاری از نمایندگی‌ها به‌جای خدمت‌رسانی واقعی، صرفا به‌عنوان واسطه قطعه عمل می‌کنند و آموزش پرسنل، پاسخگویی سریع، شفافیت تعرفه‌ها و رضایت مشتری اولویت اصلی نیست. نبود ساختار نظارتی قوی نیز موجب شده است که تخلفات در ارائه خدمات با واکنش جدی مواجه نشود. اگرچه کمبود قطعه به‌ویژه در شرایط تحریم، بخشی از مشکل است، اما این مساله تنها دلیل نارضایتی نیست. ضعف سامانه‌های مدیریت مشتری، سیستم‌های گارانتی ناکارآمد و عدم وجود مراکز مستقل ارزیابی کیفیت خدمات باعث شده است رضایت مشتری روز به‌روز کاهش یابد. خدمات پس از فروش باید به‌عنوان بخشی از فرآیند خلق ارزش در صنعت دیده شود، نه صرفا یک مرحله هزینه‌زا.
در ماه‌های اخیر وعده‌هایی درباره تولید خودروهای هیبریدی و برقی داده شده؛ آیا این چشم‌انداز در وضعیت فعلی تولید، عملیاتی است؟
حرکت به‌سمت تولید خودروهای برقی یا هیبریدی اگرچه از نظر زیست‌محیطی و فناورانه ضروری است، اما درشرایط فعلی صنعت‌خودرو ایران، بیشتر به آینده‌ای دور و غیرقابل دستیابی شباهت دارد. زیرساخت‌های تولید این خودروها، از تامین باتری گرفته تا فناوری موتورهای برقی، هنوز در کشور به‌درستی شکل نگرفته‌اند و سرمایه‌گذاری مشخصی نیز در این حوزه دیده نمی‌شود. همچنین نبود شبکه شارژ، تعرفه‌های حمایتی مشخص، مشوق‌های خرید و عدم هماهنگی میان وزارت صمت، نیرو و شرکت‌های خودروسازی باعث شده این طرح‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشند. اگر بنا بر حرکت واقعی به سمت خودروهای نوین باشد، ابتدا باید سیاست‌های حمایتی جدی، انتقال فناوری و مشارکت با شرکای بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد، نه صرفا رونمایی‌های رسانه‌ای.
چه میزان از مشکلات فعلی صنعت‌خودرو ناشی از تحریم است و چه میزان از ضعف مدیریت داخلی و ساختار معیوب؟
تحریم‌ها بی‌شک عامل بازدارنده جدی در تامین قطعات، نقل‌وانتقال پول و واردات فناوری بوده‌اند. اما اگر با نگاهی دقیق‌تر بررسی کنیم، بخش قابل توجهی از بحران‌های فعلی، ریشه در ساختار ناکارآمد مدیریتی، نبود شفافیت مالی و تصمیم‌گیری‌های مقطعی دارد. حتی در دوران‌هایی که تحریم‌ها کمتر بودند، باز هم صنعت خودرو با مشکل کیفیت، نارضایتی مشتری و عقب‌ماندگی فنی مواجه بود. مساله اصلی، نبود برنامه بلندمدت و هماهنگ است. صنعت خودرو ایران سال‌هاست از نبود راهبرد جامع رنج می‌برد؛ به‌طوری که هر دولت، مسیر متفاوتی را با سیاست‌های مقطعی و بدون پیوست کارشناسی دنبال می‌کند. تحریم، صرفا کاتالیزوری برای شتاب گرفتن مشکلات ساختاری است، نه علت‌العلل همه بحران‌ها.
در صورت آزادسازی واقعی قیمت‌گذاری خودرو و حذف رانت‌ها، آیا بازار به سمت تعادل خواهد رفت یا با شوک قیمتی روبه‌رو می‌شود؟
آزادسازی قیمت در هر بازاری، در کوتاه‌مدت ممکن است شوک‌هایی به‌همراه داشته باشد؛ اما در بلندمدت باعث شفاف شدن جریان عرضه و تقاضا خواهد شد. در صنعت‌خودرو ایران، تفاوت قیمت کارخانه و بازار به‌قدری زیاد شده که عملا انگیزه تولید برای خودروساز و انگیزه خرید برای مصرف‌کننده، از مسیر منطقی خارج شده است. این شکاف قیمتی تنها با اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و حذف رانت قابل رفع است. با این حال، اجرای آزادسازی نیازمند یک بسته سیاستی کامل است؛ شامل نظارت هوشمند، مشوق برای تولید خودروهای اقتصادی و هم‌زمان واردات خودرو برای تنظیم بازار. اگر این سیاست بدون فراهم کردن بسترهای لازم اجرا شود، نه‌تنها بازار به‌تعادل نمی‌رسد، بلکه تورم و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت. اصل آزادسازی درست است، اما اجرای تدریجی و حساب‌شده آن، شرط موفقیت خواهد بود.
