در شرایطی که صنعت خودرو ایران زیر فشار هم‌زمان تحریم‌های خارجی، نوسانات شدید ارزی و داخلی قرار دارد، مسیر تولید و عرضه خودرو به‌شکل بی‌سابقه‌ای ناهموار شده است. وعده‌های واردات خودروهای اقتصادی، طرح‌های نیمه‌کاره در خصوصی‌سازی خودروسازان و تداوم قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها باعث اصلاح بازار نشده‌اند، بلکه بحران‌های جدیدی را در زنجیره تولید، تامین قطعات و حتی رضایت مصرف‌کننده ایجاد کرده‌اند. محمد اسماعیلی، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» به بررسی عواملی پرداخته که مانع از ثبات در صنعت‌خودرو شده‌اند. او معتقد است تا زمانی که دولت به‌جای اصلاح زیرساخت‌ها، به‌دنبال مُسکن‌های مقطعی برای مهار قیمت باشد، هم تولیدکننده زیان می‌بیند، هم مصرف‌کننده متضرر خواهد شد.
با وجود کاهش تولید، هنوز قیمت خودرو در بازار آزاد به‌صورت غیرمنطقی بالاست. چه عواملی موجب شده بازار خودرو از منطق اقتصادی فاصله بگیرد؟
آن‌چه امروز در بازار خودرو دیده می‌شود، حاصل انباشت چندین بحران اقتصادی، نبود شفافیت و مداخله‌های غیرتخصصی در تعیین قیمت است. بازار آزاد عملا تابع عرضه و تقاضای واقعی نیست، بلکه بیش از هر چیز، از سیاست‌های دستوری، بی‌اعتمادی مصرف‌کننده و روند تورمی عمومی تاثیر می‌پذیرد. از سوی دیگر، اختلاف چشمگیر بین قیمت کارخانه و بازار، خود عاملی شده برای تقویت واسطه‌گری و سوداگری. در نبود نظام قیمت‌گذاری آزاد اما هوشمند، تولیدکننده نمی‌تواند متناسب با هزینه‌های واقعی، محصول عرضه کند. از طرفی، واردات نیز چنان محدود و پرهزینه است که نقش تنظیم‌گر برای بازار ایفا نمی‌کند. نتیجه این شرایط، بازاری است که از قواعد اقتصادی تبعیت نمی‌کند و بیشتر به‌صحنه‌ای برای سفته‌بازی تبدیل شده است تا تبادل کالا میان تولیدکننده و مصرف‌کننده.
اثر واقعی نرخ ارز بر زنجیره تولید خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا افزایش هزینه تمام‌شده به‌درستی درک و منتقل می‌شود؟
نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی در تعیین قیمت نهایی خودرو است؛ به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که وابستگی بالایی به واردات قطعات نیمه‌ساخته، مواداولیه و ماشین‌آلات دارند. با وجود آن‌که بخش عمده قطعات در داخل کشور مونتاژ یا تولید می‌شود، اما تقریبا همه فعالان این زنجیره، مستقیم یا غیرمستقیم با هزینه‌های ارزی مواجه هستند. از فولاد و آلومینیوم گرفته تا قطعات الکترونیکی، همگی یا به‌واردات وابسته‌اند یا از بازار آزاد تغذیه می‌شوند. با این حال، در سیاست‌گزاری داخلی، نرخ ارز به‌درستی بازتاب داده نمی‌شود. نهادهای تصمیم‌گیر عمدتا تمایلی به افزایش قیمت رسمی خودرو ندارند، ولو آن‌که نرخ ارز ظرف یک سال دو یا سه برابر شده باشد. همین ناهماهنگی موجب می‌شود تولیدکننده در مرز زیان باقی بماند، کیفیت فدای بقا شود و مصرف‌کننده درنهایت، بهای افزایش هزینه‌ها را در بازار آزاد بپردازد؛ آن هم چند برابر قیمت واقعی.
چرا وعده‌های مربوط به واردات خودروهای اقتصادی یا دست‌دوم هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند؟ آیا این تاخیر صرفا فنی است یا تعمدی وجود دارد؟
واردات خودروهای اقتصادی، آن‌طور که وعده داده شده بود، می‌توانست تاثیر مثبتی بر تعادل بازار داشته باشد؛ اما به‌دلیل عدم شفافیت در تصمیم‌سازی، نبود زیرساخت‌های گمرکی و مقاومت برخی ذی‌نفعان، این طرح‌ها عملا اجرا نشده‌اند. در بسیاری از موارد، بیش از آن‌که موانع فنی یا لجستیکی مطرح باشد، تضاد منافع بازیگران اصلی بازار مانع شده است. از منظر اقتصادی، واردات خودروهای کارکرده با استاندارد مشخص، می‌توانست بازار خودروهای زیر ۴۰۰ میلیون‌تومان را تا حدی متعادل کند. اما این سیاست‌ها در تقابل مستقیم با سود برخی واردکنندگان خاص، انحصارگران مونتاژ و حتی خودروسازانی قرار دارد که از فضای فعلی منتفع هستند. بنابراین، نه‌تنها اجرا نمی‌شود، بلکه با طرح‌هایی جایگزین می‌شود که بیشتر ظاهری هستند تا موثر.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری چه تاثیری بر تضعیف زنجیره‌تامین و افزایش زیان انباشته خودروسازان داشته است؟
قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به نرخ واقعی تورم، نرخ ارز و هزینه مواداولیه، عملا صنعت خودرو را به بن‌بست کشانده است. زمانی که خودرو با قیمتی کمتر از بهای تمام‌شده فروخته می‌شود، بدهی خودروساز به زنجیره‌تامین افزایش می‌یابد و قطعه‌سازان نیز توان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند. درواقع، این سیاست نه‌تنها سود را حذف کرده، بلکه اصل سرمایه را هم در معرض خطر قرار داده است. تضعیف زنجیره‌تامین خودروسازی فقط یک پیامد کوتاه‌مدت ندارد؛ بلکه در بلندمدت منجر به افت شدید کیفیت، توقف پروژه‌های تحقیق و توسعه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت می‌شود. در این وضعیت، نه تولید پایدار می‌ماند، نه شغل جدیدی ایجاد می‌شود و نه مصرف‌کننده رضایت‌مند است. نتیجه نهایی، بازاری خواهد بود پر از تقاضای سرکوب‌شده و عرضه‌ای که دیگر توان پاسخگویی ندارد.
در این شرایط سخت، برخی قطعه‌سازان خواهان قیمت‌گذاری مستقل و حتی صادرات هستند. آیا این راهکارها می‌تواند به پایداری تولید کمک کند؟
استقلال در قیمت‌گذاری قطعه، اگرچه به‌ظاهر راه‌حلی رهایی‌بخش است، اما به‌تنهایی کافی نیست. قطعه‌ساز تا زمانی که خریدار داخلی (یعنی خودروساز) زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری باشد، نمی‌تواند بدون تنش و زیان فعالیت کند. در این میان، صادرات قطعات نیز گرچه می‌تواند بخشی از فشار مالی را جبران کند، اما بازارهای صادراتی به‌شدت رقابتی هستند و نیازمند زیرساخت‌های کیفی، ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی و ثبات ارزی هستند که فعلا در کشور ما با دشواری همراه است. اگر سیاست‌گزار بخواهد زنجیره‌تامین خودرو را حفظ کند، باید به قطعه‌سازان اجازه دهد هم در قیمت‌گذاری سهم داشته باشند و هم از مشوق‌های صادراتی واقعی بهره‌مند شوند. این مشارکت، به‌جای دستور، می‌تواند تولید را از زیان خارج کند و به‌سمت بهره‌وری و رقابت‌پذیری سوق دهد. در غیر این صورت، تداوم این وضعیت چیزی جز خستگی و فرسایش بنگاه‌های تولیدی در پی نخواهد داشت.
