میزان تولید خودرو در کشور در سه ماه نخست امسال درمقایسه با سه ماه نخست سال گذشته کاهش یافت؛ کما این‌که ۲۸۰ هزار و ۴۲۹ دستگاه خودرو تولیدشده در سال ۱۴۰۳ در سه ماه ابتدای سال جاری به‌حدود ۱۸۰ هزار دستگاه رسید که متاسفانه خودروسازان جبران کمبود این بخش را در افزایش قیمت خودرو می‌دانند.
افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو در بازه زمانی اتفاق افتاد که کشور درگیر جنگ شده بود و با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه بود؛ هرچند خودروسازان به این نکته اشاره کردند که مقدمات این افزایش قیمت به قبل از جنگ برمی‌گردد؛ اما قطعا در فضای رکودی بازار خودرو، اصلاح قیمتی که با اعمال رشد ۱۵ درصدی انجام شد اثر وضعی خاصی برای خودروسازان و مصرف‌کنندگان به‌همراه ندارد؛ بنابراین این‌گونه اقدامات کج‌سلیقگی در عرصه قیمت‌گذاری خودرو است.
البته اختلافی بین شورای‌رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در وزارت صمت پیرامون افزایش قیمت خودرو شکل گرفت و در پی بررسی افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو که در گذشته پایه را از ۲۲/۵ درصد تا ۳۵ درصد تعیین کرده بود، درنهایت با تایید نهایی شورای‌رقابت و سازمان حمایت ۱۵ درصد اعلام شد.
ما در رابطه با زمان‌بندی و نحوه اعمال افزایش قیمت خودروها انتقادات زیادی داریم؛ چراکه ظرف مدت ۱۰ ماه گذشته دو بار رشد قیمت در حوزه تولید خودروهای داخلی داشتیم که گفته می‌شود افزایش نرخ ارز، شرایطی که خودروسازان برای افزایش میزان حقوق لجستیک، کارکنانش و هزینه‌های جاری دارند و کاهش میزان تولید که بخشی از آن به ناترازی برق و انرژی برمی‌گردد، از عوامل تاثیرگذار بر این رشد قیمت بوده است که قطعا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ما معتقدیم باید این موضوع در فضای کاملا فنی و کارشناسی بررسی شود؛ چراکه نمی‌توان یک گزاره کلی را برای میزان افزایش قیمت خودرو ارائه دهیم و آن را اعمال کنیم.
کاهش کیفیت خودروهای داخلی به فولادی‌ها برمی‌گردد که ورق مورد نیاز خودرو را تولید می‌کنند. خودروسازان باید استراتژی توسعه محصول داشته باشند؛ چراکه فقدان استراتژی و تغییرات پی‌درپی و بی‌ثباتی در عرصه مدیریتی باعث شد نگاه دوربردی در این حوزه نداشته باشیم. اجرای مصوبه مجلس برای واردات خودرو باعث ایجاد رقابت در این بازار و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی خواهد شد.
