وزارت صمت بهجای اعمال سیاستهای چندگانه و سختگیری در قیمتگذاری، بهدنبال کیفیت در تولید خودرو باشد. وضعیت فعلی صنعتخودرو نیاز به اصلاح زیرساختها دارد و وزارت صمت باید از نقش تولیگری بهنقش نظارتی تغییر مسیر دهد.
در سالهای اخیر نمره صنعت خودرو مورد قبول نیست و وزارت صمت باید در بحث صنایع بیشتر بهنقش نظارتی، آن هم بهصورت سختگیرانه توجه داشته باشد.
در اینجا باید یادآور شد که سیاستگزاریهای اخیر در صنعتخودرو نتیجهای جز زیانهای سنگین نداشته است؛ چراکه در بحث کیفیت خودروسازان بهدلیل سیاستهای چندگانه موفق بهتولید محصولاتی کیفی نشده بودند که اگر وزارت صمت از بحث قیمتی روی سختگیری در رابطه با کیفیت محصولات تمرکز داشته باشد، بدون شک بازار خودرو هم به تعادل خواهد رسید.
در اینجا باید یادآور شد که وزارت صمت مسئول اصلاح روندهای کنونی بازار خودرو است و واقعیسازی قیمت محصولات خودروسازان منجر میشود بازار خودرو حالت تعادلی بهخود بگیرد.
وقتی تمرکز روی کیفیسازی محصولات بیشتر شود، بدون شک هر محصولی با هر قیمتی به بازار ارائه نمیشود و اینجاست که کیفیت به برگ برنده خودروسازان تبدیل خواهد شد.
متاسفانه درحال حاضر بازار خودرو از یک انحصارگری و فضای غیر شفاف رنج میبرد که میتوان مهمترین دلیل آن را نیز وجود شرایط غیرمتعادل در بخش تولید دانست.
تا زمانی که محصولات داخلی با تکیه بر اصل کیفیسازی تولید نشوند، نمیتوان انتظار کاهش زیان از خودروسازان داشت. عمدهدلیل این موضوع هم اعمال سیاستهای چندگانه به صنعتخودرو است.
وقتی خودروهای خارجی وارد بازار شوند، یک فضای رقابتی ایجاد میشود که رشد کیفیت محصولات داخلی باید در این شرایط در اولویت قرار گیرد. درچنین شرایطی محصولات نیز با قیمت واقعی و شفاف طبق اصل عرضه و تقاضا در بازار عرضه میشود.
درحال حاضر صنعتخودرو نیاز به تولید محصولات با کیفیت و عرضه مناسب دارد که امید است با فعالیت بخشخصوصی و نظارت جدی وزارت صمت این موضوع محقق شود.