درحالی که بازار خودرو همچنان با التهاب قیمت، سردرگمی در عرضه و محدودیت در واردات دست‌وپنجه نرم می‌کند، بحث آزادسازی واردات بار دیگر در دستور کار برخی نهادهای تصمیم‌گیر قرار گرفته است. سیاستی که از یک سو می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و شکستن انحصار باشد و از سوی دیگر با موانعی چون کمبود ارز، ضعف زیرساخت خدمات پس از فروش و مقاومت‌های پنهان مواجه است. در این میان، تجربه شکست‌خورده توقف واردات از سال ۱۳۹۶ به بعد، هنوز از ذهن فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان پاک نشده است.توقفی که نه‌تنها به رونق تولید داخل منجر نشد، بلکه عملا بازار را از تعادل خارج کرد و زمینه‌ساز افزایش قیمت و کاهش رضایت مشتریان شد. حال پرسش این است: آیا می‌توان با بازگشت واردات، شرایط را بهبود بخشید یا باز هم در چرخه‌ای تکراری گرفتار خواهیم شد؟
مهدی دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است: «سیاست‌های محدودکننده، نه‌تنها به تنظیم بازار کمکی نکرده، بلکه مسیر رقابت سالم را مسدود کرده است.» او در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» از تناقضات آشکار در تصمیمات، بهانه‌های غیرکارشناسی و نیاز فوری به شفاف‌سازی در حوزه ارز، ثبت سفارش و خدمات پس از فروش سخن گفت. دادفر تاکید کرد: «واردات می‌تواند تعادل را به بازار بازگرداند؛ مشروط بر آن‌که تصمیم‌گیران، از نگاه‌های انحصارطلبانه عبور کنند و به منافع واقعی مردم بیندیشند.»
با توجه به طرح مجدد موضوع آزادسازی واردات خودرو، به‌ویژه در بخش خودروهای اقتصادی و دست‌دوم، چه تحلیلی از وضعیت فعلی و الزامات تحقق این سیاست دارید؟
مساله واردات خودرو، به‌ویژه مدل‌های اقتصادی و دست‌دوم، سال‌هاست به‌محلی برای تصمیم‌گیری‌های متناقض و غیرکارشناسی تبدیل شده است. واقعیت این است که واردات به‌خودی خود نه یک تهدید است و نه یک امتیاز ویژه؛ بلکه می‌تواند ابزاری برای تنظیم بازار و احترام به‌حق انتخاب مصرف‌کننده باشد. اما متاسفانه رویکردی که طی سال‌های گذشته در قبال واردات در پیش گرفته شده، بیشتر مبتنی بر کنترل، انحصار و سوءاستفاده از ابزارهای تنظیم بازار بوده است. درحالی که شعارهایی مثل «تنظیم بازار»، «حمایت از تولید» یا «مدیریت منابع ارزی» مطرح می‌شود، در عمل نه تولیدی سامان یافته، نه بازار تنظیم شده و نه منابع ارزی صرفه‌جویی شده‌اند. سوال این‌جاست که آیا خودرو مانند تخم‌مرغ، برنج یا روغن است که به اسم تنظیم بازار محدود یا سهمیه‌بندی شود؟ تنظیم باید خروجی داشته باشد، نه این‌که بهانه‌ای برای جلوگیری از رقابت شود.
برخی معتقدند آزادسازی واردات بدون ایجاد زیرساخت خدمات پس از فروش، به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود. این ادعا تا چه حد قابل قبول است؟
این بحث، اگرچه در ظاهر منطقی به‌نظر می‌رسد، اما در بسیاری مواقع بهانه‌ای برای مقابله با واردات شده است. مگر خودروهای وارداتی که پیش از سال ۱۳۹۶ به کشور آمدند، بدون خدمات پس از فروش بودند؟ یا مگر خودروسازان داخلی که از حمایت‌های گسترده برخوردارند، خدمات قابل قبولی ارائه می‌دهند؟ تجربه به ما نشان داده که مصرف‌کننده ایرانی بسیار هوشمندتر از آن است که خودرو بدون قطعه یا خدمات بخرد. واردکننده‌ای که نتواند نیاز مشتری را تامین کند، خیلی زود از بازار حذف می‌شود. این موضوع بیشتر ابزاری است برای جلوگیری از باز شدن پای رقابت واقعی.
برخی کارشناسان ورود برندهای خارجی را به دوران پیش از تحریم‌ها گره می‌زنند. آیا واردات امروز خودرو می‌تواند تاثیر منفی بر احتمال بازگشت برندهایی مانند پژو و رنو بگذارد؟
این تصور که واردات خودرو مانع از بازگشت برندهای بزرگ به کشور می‌شود، نادرست و سطحی است. برندهای خارجی زمانی به بازار ایران می‌آیند که احساس کنند سرمایه‌گذاری‌شان با امنیت، سودآوری و ثبات همراه است. وقتی نتوانیم فضای اقتصادی را برای یک شرکت خارجی شفاف و باثبات کنیم، ربطی به واردات یا عدم واردات ندارد. رنو و پژو هم در زمان تحریم، ایران را ترک کردند؛ چون ساختار ما به شکلی نبود که آن‌ها را حفظ کند. اتفاقا آزادسازی واردات می‌تواند نشانگر پویایی بازار ایران باشد.
در عمل به نظر می‌رسد بخشی از مقاومت در برابر واردات، نه فنی بلکه سیاسی یا انحصاری است. آیا شما هم این برداشت را دارید؟
کاملا. آن‌چه طی سال‌های اخیر دیده‌ایم، مجموعه‌ای از تصمیم‌های پیچیده، بخشنامه‌های گاه متناقض و بهانه‌جویی‌هایی است که نه برای حفظ منافع ملی، بلکه برای کنترل بازار و ایجاد انحصار شکل گرفته است. بسیاری از تصمیم‌گیران، حتی پاسخی به وضعیت نابسامان فعلی ندارند. فقط تهدید می‌کنند، فشار می‌آورند و فضا را برای تجار واقعی سخت کرده‌اند. ما بارها دیده‌ایم که واردکننده‌ای صرفا به‌خاطر بیان حقیقت، از فرآیندها حذف شده یا ماه‌ها برای یک نامه ساده، پاسخی دریافت نکرده است. درحالی که حمایت از تولید باید در قالب رقابت سالم باشد، نه با حذف گزینه‌ها و فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی.
آیا در شرایط فعلی، زیرساخت ارزی کشور پاسخگوی آزادسازی واقعی واردات خواهد بود؟
سوال بسیار مهمی است. اگر دولت قصد دارد واردات را آزاد کند، باید تکلیف منابع ارزی را هم مشخص کند. نمی‌شود مجوز واردات داد اما ارز را تامین نکرد یا ناگهان گفت ارز نداریم! این بلاتکلیفی، واردکننده و مصرف‌کننده را سرگردان می‌کند. اگر ارزی نیست، صادقانه گفته شود؛ اگر هست، باید فرآیند تامین آن مشخص و شفاف باشد. در غیر این صورت، ممکن است یک روز مجوز بدهند، فردایش نرخ ارز جهش کند یا واردکننده متهم به احتکار شود. این رفتارها نه‌تنها به بازار آسیب می‌زند، بلکه بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.
بحث واردات خودروهای دست‌دوم، ظاهرا از دستور کار وزارت صمت خارج شده است. آیا به نظر شما این تصمیم درست بود؟
متاسفانه تصمیم‌گیری در خصوص خودروهای دست‌دوم نیز با همان نگاه امنیتی و محدودکننده اتخاذ شد. در بسیاری از کشورها، واردات خودروهای کارکرده در چارچوب مشخص و استاندارد، ابزاری برای افزایش دسترسی مردم به خودرو باکیفیت و ارزان‌تر است. اما در کشور ما، با نگاه مشکوک و محتاطانه به این موضوع نگریسته شد و حالا هم بدون تحلیل درست، آن را منتفی اعلام کرده‌اند. این در حالی است که خودروهای کارکرده خارجی می‌توانستند هم تنوع بازار را افزایش دهند و هم به اقشار بیشتری فرصت خرید خودرو بدهند.
در پایان اگر واردات آزاد شود، آیا شاهد کاهش قیمت خودرو خواهیم بود؟
قطعا. یکی از مهم‌ترین نتایج واردات، واقعی‌سازی قیمت‌هاست. درحال حاضر بازار در شرایط گروکشی قیمتی و روانی قرار دارد. واردات می‌تواند تعادل را بازگرداند و بسیاری از عوامل پنهان و غیرمنطقی قیمت را از بین ببرد. به شرط آن‌که اجازه دهیم واردات به‌صورت واقعی، نه نمایشی انجام شود.
