درشرایطی که واردات خودرو پس از سال‌ها کش‌وقوس وارد مرحله اجرا شده، بازار خودروهای خارجی با نوسانات شدیدی مواجه است. کاهش تقاضا، افزایش عرضه و فضای احتیاطی ایجادشده از سوی مصرف‌کنندگان باعث شده قیمت بسیاری از خودروهای وارداتی تا حدی تعدیل شود.
هم‌زمان، سیاست‌گزار در پی آن است که از طریق تفکیک تعرفه‌ای میان خودروهای لوکس و اقتصادی، هم منابع درآمدی خود را حفظ کند و هم تقاضای بازار را مدیریت کند. در این میان، حضور برندهای جدید آسیایی، رقابت در سطوح مختلف را دچار دگرگونی کرده است.
از سویی با نزولی شدن حباب قیمتی خودروهای وارداتی، بازار واردات ایران شاهد دگردیسی مهمی در روند قیمت‌گذاری و سطح انتظارات مصرف‌کنندگان است. هم‌زمان با این تحول، سیاست‌های تعرفه‌ای تازه نیز موجب واکنش فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان شده است.
در ادامه، موسی ترابی فعال و کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» به بررسی ریشه‌ها و پیامدهای این تغییرات می‌پردازد.
چرا در ماه‌های اخیر شاهد کاهش حباب قیمتی در بازار خودروهای وارداتی بوده‌ایم؟
کاهش حباب قیمتی خودروهای وارداتی، عمدتا از کاهش نرخ ارز در ماه‌های گذشته و همچنین تعدیل انتظارات تورمی ناشی شده است. در ماه‌های پایانی سال گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد نوسان‌های قابل توجهی داشت که به‌طور غیرواقعی قیمت خودروهای وارداتی را بالا برده بود. اما با کنترل نوسان و بازگشت ثبات نسبی به بازار ارز، قیمت بسیاری از خودروها نیز به‌سمت واقعی شدن میل پیدا کرد.
از سوی دیگر، افزایش عرضه خودروهای وارداتی در ماه‌های اخیر، به‌خصوص از مسیرهای رسمی و با تنوع بیشتر، باعث شده بازار از شرایط احتکار خارج شود و رقابت میان فروشندگان تقویت شود. در این فضا، مصرف‌کننده توان انتخاب بیشتری دارد و فروشنده ناگزیر به‌تعدیل قیمت‌هاست. این عوامل در مجموع منجر به عقب‌نشینی محسوس حباب قیمتی شده‌اند.
برخی فعالان حوزه واردات خودرو معتقدند کارشناسان موانعی بزرگ‌تر از تحریم‌های تخصصی صنعت‌خودرو پیش روی بازرگانان این حوزه قرار داده‌اند؛ به‌نظر شما سیاست تعرفه‌ای دولت برای خودروهای اقتصادی و لوکس تا چه حد قابل دفاع است؟
سیاست دوگانه دولت در تعرفه‌گذاری خودرو، به‌ویژه در بودجه امسال، تا حدی مبهم و قابل نقد است. تعرفه واردات برای خودروهای اقتصادی تا پنج برابر افزایش یافته؛ درحالی که برای خودروهای لوکس، کاهش تعرفه اعمال شده است. این جهت‌گیری، برخلاف شعار حمایت از دهک‌های پایین و مصرف‌کننده واقعی است و عملا باعث محدود شدن دسترسی مردم به خودروهای با قیمت مناسب خواهد شد. از دیدگاه کارشناسی، این سیاست نه‌تنها به عدالت اجتماعی ضربه می‌زند، بلکه در درازمدت باعث کاهش رقابت در بازه قیمتی پایین می‌شود.
خودروهای لوکس توانایی پرداخت مالیات و هزینه‌های جانبی بالاتری دارند؛ درحالی که خودروهای اقتصادی باید با حمایت‌های تعرفه‌ای مواجه شوند تا دسترسی به خودرو برای طبقه متوسط تسهیل شود.
ایران اکنون چه جایگاهی در بازار جهانی خودرو دارد و این موضوع چه اهمیتی دارد؟
با جمعیتی نزدیک به ۹۲ میلیون نفر، ایران چهاردهمین بازار بزرگ خودرو در جهان محسوب می‌شود. این جایگاه از نظر تقاضای بالقوه بسیار حائز اهمیت است؛ به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از خودروسازان بین‌المللی به‌دنبال بازارهای جدید و پرظرفیت هستند.
ایران از این منظر می‌توانست مقصد جذابی برای برندهای بزرگ باشد. اما در عمل، جایگاه ایران صرفا روی کاغذ باقی مانده و به‌دلیل ساختار بسته، تحریم‌ها و سیاست‌گزاری‌های نامطمئن، نتوانسته‌ایم از این ظرفیت بالقوه بهره‌برداری کنیم. نبود برندهای بین‌المللی، محدودیت در واردات و حضور کمرنگ شرکت‌های خدمات پس از فروش، این بازار بزرگ را به‌نوعی به‌بازاری ناکارآمد و ایزوله تبدیل کرده است.
آیا سیاست‌گزاری تعرفه‌ای در ایران با اهداف توسعه‌ای هم‌راستا است؟
سیاست‌گزاری تعرفه‌ای باید در راستای توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی طراحی شود؛ اما در ایران بیشتر جنبه درآمدزایی برای دولت دارد. افزایش تعرفه بر خودروهای اقتصادی می‌تواند باعث افزایش فشار به مصرف‌کننده شود؛ بدون آن‌که توسعه‌ای در صنعت داخلی ایجاد کند. درحالی که تعرفه ابزاری برای هدایت تولید و بهبود رقابت‌پذیری است، در ایران بیشتر تبدیل به مانعی برای واردات شده است.
در مواردی که تعرفه‌های بالا برای حمایت از صنعت داخلی اعمال شده، نبود بهره‌وری و رقابت در خودروسازی ایران باعث شده حمایت‌ها بی‌ثمر یا حتی معکوس باشند. به‌عبارت دیگر، تعرفه‌گذاری در ایران نه محرک توسعه است و نه ابزار عدالت اجتماعی، بلکه صرفا یک مانع اقتصادی برای دسترسی مردم به‌کالای با کیفیت است.
تاثیر تحریم‌ها بر واردات خودروهای خارجی چیست و در آینده چه سناریوهایی محتمل است؟
تحریم‌ها اثر قابل‌توجهی بر روند واردات خودرو گذاشته‌اند؛ به‌ویژه تحریم‌های مالی و بانکی که انتقال ارز و پرداخت به شرکت‌های خارجی را دشوار کرده‌اند. حتی در مواردی که شرکت‌های واردکننده مجوز واردات دارند، نبود امکان گشایش اعتبار و مشکلات در نقل‌وانتقال پول، فرآیند واردات را دچار اختلال کرده است. با تحریم‌های احتمالی جدید آمریکا و گسترش دامنه محدودیت‌ها، به‌ویژه پس از انتخابات این کشور، ریسک‌های واردات بیشتر خواهد شد.
فعالان بازار نیاز دارند به سناریوهای جایگزین مانند واردات تهاتری یا استفاده از ارزهای ثالث فکر کنند؛ اما این راه‌حل‌ها هم پایدار نیستند. در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی بلندمدت برای واردات و تنظیم بازار تقریبا ناممکن خواهد شد.
