ایران با جمعیتی نزدیک به ۹۲ میلیون نفر و بازار بالقوه‌ای که همواره تشنه تنوع، کیفیت و قیمت رقابتی بوده، اکنون در جایگاه چهاردهم بازار جهانی خودرو قرار گرفته است. با این حال، نه زیرساخت‌های وارداتی تناسبی با این ظرفیت دارد، نه سیاست‌گزاری‌ها شفاف و پایدار هستند. فشار تحریم‌ها، سردرگمی در تخصیص ارز و نبود ثبات در تصمیمات دولت موجب شده است فعالان اقتصادی با تردید وارد حوزه واردات شوند.
در ادامه، موسی ترابی فعال و کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به بررسی سازوکار تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی، آینده بازار وارداتی در شرایط تحریمی، تاثیر حضور چین و چگونگی اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازد. دغدغه‌های او نشان می‌دهد بدون اصلاح عمیق در سیاست‌گزاری، دستیابی به بازار رقابتی و توسعه‌یافته، دور از دسترس خواهد بود.
افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد چه پیامدی دارد؟
افزایش تعرفه واردات خودروهای پاک به ۱۰۰ درصد، برخلاف جریان جهانی کاهش آلایندگی است. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها به واردات خودروهای برقی یارانه می‌دهند یا تعرفه آن را حذف می‌کنند تا مصرف سوخت فسیلی کاهش یابد. اما در ایران، نه‌تنها این نگاه وجود ندارد، بلکه با افزایش تعرفه، واردات این خودروها تقریبا غیر اقتصادی شده است. درحالی که خودروهای هیبریدی و برقی می‌توانند جایگزینی مناسب برای کاهش آلودگی کلان‌شهرها باشند، سیاست‌گزاری فعلی آن‌ها را از سبد انتخاب مصرف‌کننده حذف کرده است. این تصمیم، برخلاف منافع محیط‌زیستی و به ضرر مصرف‌کننده آینده‌نگر است که حاضر است هزینه بیشتری برای فناوری سبز بپردازد.
آیا بازار خودروهای وارداتی ظرفیت رقابت‌پذیر شدن را دارد؟
بازار خودروهای وارداتی در ایران ظرفیت رقابت‌پذیر شدن را دارد؛ اما نیازمند شفاف‌سازی در سیاست‌ها و ثبات در تصمیم‌گیری‌هاست. وقتی مجوز واردات به‌صورت موقتی و با محدودیت‌های عجیب صادر می‌شود، هیچ شرکت یا برند بین‌المللی حاضر نیست با سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد این فضا شود. رقابت‌پذیری در گرو حضور پایدار برندهای معتبر است. در غیاب رقابت واقعی، قیمت‌ها دست‌کاری می‌شوند، خدمات پس از فروش غیراستاندارد می‌ماند و مشتری ناچار به انتخاب میان گزینه‌های محدود می‌شود. اگر دولت بتواند بازار را برای برندهای جهانی شفاف و باثبات کند، حتی با وجود تعرفه، رقابت واقعی ایجاد خواهد شد و کیفیت خودروهای عرضه‌شده رشد چشمگیری خواهد داشت.
حضور خودروسازان چینی در بازار وارداتی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
چین توانسته سهم قابل توجهی از بازار وارداتی ایران را به‌دست آورد؛ تا حدی به‌دلیل تحریم‌هایی که دست رقبا را بسته و تا حدی به خاطر قیمت‌گذاری رقابتی. اما این حضور الزاما به‌معنای ارتقای کیفیت بازار نیست. بسیاری از خودروهای وارداتی چینی که وارد بازار ایران شده‌اند، در سایر کشورها فروش گسترده ندارند و تنها به‌دلیل محدودیت انتخاب در ایران محبوب شده‌اند. اگر فضای رقابت برای برندهای غیرچینی نیز فراهم شود، حضور چین به‌جای سلطه، به‌یک انتخاب در میان چند گزینه تبدیل خواهد شد. این موضوع هم به نفع مصرف‌کننده است و هم به شفافیت و کیفیت بازار کمک می‌کند. در غیر این صورت، خطر وابستگی شدید به یک کشور و یک برند، ساختار بازار را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌سازد.
مهم‌ترین گلوگاه واردات خودرو در حال حاضر چیست؟
مهم‌ترین موضوع انتقال ارز و سیاست‌های ارزی است. حتی اگر تعرفه کاهش یابد یا مجوزهای وارداتی افزایش پیدا کند، اگر امکان انتقال قانونی ارز نباشد، واردات دچار اختلال می‌شود. مشکل دیگر، سازوکار پیچیده تخصیص ارز نیمایی یا تضاد میان نرخ آزاد و رسمی است که باعث بلاتکلیفی فعالان بازار شده است. همچنین قوانین گمرکی پیچیده و بعضا متناقض، روند ترخیص خودرو را کُند کرده است. برای مثال، برخی خودروهای واردشده ماه‌ها در گمرک باقی مانده‌اند تا مدارک یا مجوزهای لازم تکمیل شود. این وضعیت باعث افزایش هزینه انبارداری و درنهایت بالا رفتن قیمت نهایی برای مصرف‌کننده می‌شود.
برای تقویت بازار خودروهای وارداتی چه اقداماتی ضروری است؟
تقویت بازار وارداتی مستلزم اصلاح ساختارهای کلان است. نخست باید تکلیف سیاست ارزی روشن و امکان انتقال ارز از طریق کانال‌های رسمی و شفاف فراهم شود. دوم، تعرفه‌ها باید متناسب با ارزش خودرو و میزان مصرف سوخت یا آلایندگی بازتنظیم شوند تا عدالت نسبی رعایت شود. در کنار این‌ها، دولت باید با حمایت از شرکت‌های واردکننده شفاف و دارای نمایندگی رسمی، بستر رقابت سالم را فراهم کند. شفافیت در آیین‌نامه‌ها، پایش مستمر بازار و حذف بازیگران غیرحرفه‌ای، از جمله گام‌هایی است که می‌تواند به تقویت این بازار کمک کند. بدون این اصلاحات، بازار خودروهای وارداتی همچنان شکننده و غیررقابتی باقی خواهد ماند.
