همایش تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو «بازآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران» با حضور محمود سیجانی مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، امیرحسین جلالی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران، عادل پیرمحمدی مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو و جمعی از قطعه‌سازان و صنعتگران تخصصی حوزه خودرو سه‌شنبه شب، 14 مردادماه برگزار شد.
اشتغال ۵۵۰ هزار نفری بر لبه تیغ
در ابتدای این مراسم محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره وضعیت صنعت قطعه هشدار داد: «وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفته که هم‌اکنون صحبت از بقای صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور است و شرایط به‌هیچ عنوان مطلوب نیست. شرکت‌هایی که ۳۰ تا ۴۰ سال سابقه فعالیت داشته و از نیروهای متخصص و کارآمد بهره‌مند هستند، ناچار شده‌اند یکی پس از دیگری به تعدیل نیرو روی آورند. بر این اساس نبود بازار و کاهش نیرو، نگرانی جدی و شدید ما را به‌همراه دارد.»
نجفی‌منش با اشاره به شاخص اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی تشریح کرد: «این شاخص که مبتنی بر داده‌های اخذشده از مدیران خرید واحدهای تولیدی است، اگر روی عدد ۵۰ قرار گیرد، شرایط نرمال تلقی می‌شود و بالاتر از ۵۰، نشانه رشد و پایین‌تر از آن، نشان‌دهنده شرایط هشداردهنده است. اکنون متوسط شاخص صنعت کشور به‌حوالی ۴۲ رسیده و متاسفانه شاخص صنعت خودرو که عرصه فعالیت ماست، به ۲۴ سقوط کرده که امری بسیار خطرناک است.»
وی افزود: «امروز باید همه متولیان امر نسبت به این بحران هوشیار شوند. صنعتی که دهه‌ها برای آن زحمت کشیده شده، حالا با خطری جدی روبه‌رو است و ضرورت دارد راهکاری عملیاتی و فوری برای آن اتخاذ شود.»
رئیس انجمن قطعه‌سازان در ادامه صحبت‌های خود به ارائه راهکار پرداخت و تاکید کرد: «سوال اساسی این است که آیا راه‌حلی برای این وضعیت وجود دارد یا خیر؟ بی‌تردید راهکار نخست، اعتماد واقعی دولت به بخش‌خصوصی است. بخش‌خصوصی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی از توانمندی، تجربه و ظرفیت بالایی برخوردار است و اگر اختیار عمل به آنان سپرده شود، قطعا می‌توان در مسیر عبور از بحران گام موثری برداشت.»
نجفی‌منش ادامه داد: «اگر دولت کار را به دست بخش‌خصوصی و تشکل‌های تخصصی بسپارد و به آن‌ها اعتماد کند، این انگیزه و تلاش دوچندان در بخش خصوصی به‌وجود می‌آید و مسیر برای برون‌رفت از مشکلات هموار خواهد شد.»
وی به اهمیت اشتغال در این صنعت اشاره و تصریح کرد: «موضوع صرفا بر سر چند هزار فرصت شغلی نیست؛ چراکه در صنعت‌خودرو حدود ۵۵۰ هزار فرصت شغلی وجود دارد و آسیب به این بخش تبعات اجتماعی سنگینی را به‌همراه خواهد داشت. دغدغه‌هایی که مطرح می‌کنیم، بارها از طریق رسانه‌ها و مکاتبات رسمی به‌گوش مقامات و مسئولان - از جمله ریاست جمهوری، قوه‌قضائیه و سایر نهادها -رسانده شده است. هدف ما آگاهی‌بخشی به جامعه و جلب همکاری برای حفظ و حمایت از صنعت است.»
نجفی‌منش در تشریح عوامل تشدیدکننده وضعیت فعلی، مساله بحران نقدینگی را مهم‌ترین عامل خواند و توضیح داد: «تامین نقدینگی اساسی‌ترین مشکل فعلی صنعت قطعه‌سازی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان کشور طی سال‌های گذشته درمجموع به حدود ۲۸۰ هزار میلیاردتومان زیان انباشته رسیده‌اند.»
وی روند شکل‌گیری این زیان را چنین شرح داد: «خودرو در سال‌های گذشته با نرخی کمتر از هزینه واقعی تولید آن از سوی خودروسازان عرضه می‌شد؛ به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۹۰ تا امروز، خودروساز به ازای تحویل هر خودرو ناچار به پرداخت ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون‌تومان مازاد بوده و این زیان به‌سرعت تجمیع شده و امروز به‌رقم ۲۸۰ هزار میلیاردتومان رسیده است. بخش عمده‌ای از این زیان متوجه قطعه‌سازان بوده؛ به‌نحوی که رقم بدهی روز صفر خودروسازان به قطعه‌سازان هم‌اکنون به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. حجم دیگری از این زیان نیز از طریق استقراض از بانک‌ها تامین شده که شرایط بغرنج مالی را تثبیت کرده است.»
رئیس انجمن قطعه‌سازان، نظام قیمت‌گذاری دستوری را یک مسیر ناکارآمد ارزیابی و خاطرنشان کرد: «همه کارشناسان و فعالان اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ادامه این روش نادرست است و باید تصمیم قاطع و فوری مبنی بر فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری اتخاذ شود. انتقاد ما همواره به شورای‌رقابت و پایین بودن قیمت‌ها بوده؛ اما حالا با توجه به فشارها، حاضر هستیم حتی تصمیمات همین شورا اجرایی شود.»
وی افزود: «شورای‌رقابت مسئولیت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان سپرده و این سازمان اعلام کرده که افزایش قیمت ۲۷ تا ۲۸ درصدی ضروری است.»
نجفی‌منش گفت: «در شرایطی که نرخ ارز از ۳۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان افزایش یافته، دستمزد کارگران ۴۰ درصد رشد داشته و هزینه انرژی، آب، برق و گاز افزایش یافته است، دولت اعلام کرده که فقط افزایش قیمت ۱۵ درصدی کافی است. اما قانون بند ۹۰ اصل ۴۴ تصریح دارد چنان‌چه دولت وارد فرآیند قیمت‌گذاری شود باید مابه‌التفاوت ناشی از این سیاست را به‌واحد زیان‌دیده پرداخت کند. آیا حتی یک ریال بابت جبران این ضرر به صنایع پرداخت شده است؟ پاسخ منفی است.»
وی افزود: «انتظار ما از دولت محترم این است که به مفاد قوانین مصوب مجلس احترام بگذارد و نسبت به اجرای بدون تنازل آن‌ها اقدام کند تا بار سنگین ضرر و زیان همچنان متوجه صنعت نباشد.»
نجفی‌منش بخش پایانی سخنان خود را به موضوع سیاست‌های واردات اختصاص داد و گفت: «اکنون شاهدیم که ضمن وجود کمبود منابع ارزی، به واردات خودرو و قطعات جایزه داده می‌شود. سابق بر این تعرفه واردات ۵۵ درصد بود و مجلس در یک قانون برنامه‌ای، این رقم را به ۱۰۰ درصد افزایش داد. اما دولت بدون هماهنگی این عدد را به ۲۰ درصد کاهش داده است.»
وی ابعاد این سیاست را چنین تبیین کرد: «طبق قانون گمرکی، چنان‌چه تعرفه مجموعه‌ای ۲۰ درصد باشد، اجزای آن نیز نمی‌تواند بیشتر از همان رقم باشد، یعنی قطعات نیز باید با تعرفه پنج درصد وارد شوند. این درحالی است که چنین اقدامی راه واردات گسترده قطعات از کشورهایی مانند چین و سایر کشورها را باز می‌کند و نتیجه آن، فشار بیشتر بر تولید داخلی است.»
نجفی‌منش در پایان تاکید کرد: «درخواست ما از دولت این است که یا تعرفه واردات را به همان رقم قبلی یعنی ۵۵ درصد بازگرداند، یا دست‌کم به ۴۰ درصد افزایش دهد. البته قانون، سقف ۱۰۰ درصد را مقرر کرده است تا بدین ترتیب ورود بی‌رویه قطعات و خودروهای خارجی کنترل شود و مسیر پیشرفت و بقای صنعت قطعه‌سازی داخلی حفظ شود.»
کاهش کیفیت محصول؛ نتیجه بی‌پولی و توقف نوسازی
امیرحسین جلالی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درخصوص وضعیت صنعت بیان داشت: «من به‌عنوان یک قطعه‌ساز متوسط، نه بزرگ و نه کوچک، موضوعات را از این زاویه عرض می‌کنم. تا اواسط سال 1402، هرچند مشکلاتی وجود داشت اما به هر شکل امورات را می‌گذراندیم. البته سختی‌های زیادی بود، ولی ما با امکانات محدود، توانستیم مشکلاتمان را مرتفع کنیم.»
وی ضمن اشاره به تحولات انتهای سال 1402 و ابتدای سال 1403 تصریح کرد: «نزدیک به اواخر 1402 و اوایل 1403، ناگهان توزیع ارز متوقف شد و این وضعیت چندین ماه (تا حدود پنج ماه) ادامه پیدا کرد. در شروع این بحران، هیچ پاسخی به ما داده نمی‌شد و تخصیص ارزی دریافت نمی‌کردیم. پس از مدت‌ها پیگیری، اعلام کردند که باید تولید سال را بارگذاری کنیم. در این شرایط واقعا چه کسی قادر است تولید سال را بارگذاری کند؟ شرایط به این صورت است که خودروساز برنامه‌هایش نوسان دارد، یک پروژه را آغاز می‌کند و پروژه دیگر را متوقف می‌سازد. این کار بسیار دشوار بود؛ اما با وجود دشواری، کار را آغاز کردیم.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران درباره پیچیدگی‌های اداری تخصیص ارز و بوروکراسی‌های متفاوت توضیح داد: «پس از آن، اظهار داشتند که نمی‌شود؛ ادعا کردند که هم از ایران‌خودرو ارز گرفته‌ام هم از سایپا و حالا باید مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا این موضوع را تایید و امضا کنند و برای ما نامه ارسال کنند. چند وقتی به طول انجامید و زمانی به اوایل 1403 رسیدیم، دیگر قبل از این مشکلات سامانه‌ای وجود داشت که ما وارد سامانه می‌شدیم و کار را آغاز و ارز مورد نیاز را دریافت می‌کردیم.»
وی افزود: «من لازم نمی‌دانم راجع‌به محدودیت‌های این فرآیند توضیح دهم؛ چراکه شما در جریان هستید؛ اما همین امر باعث شد ما 30 درصد کاهش تولید را تجربه کنیم. یک چرخه معیوب عجیب حاکم بود؛ نمی‌دانستیم چه زمانی تخصیص ارز صورت می‌گیرد و وقتی تخصیص می‌دادند، تنها 20 روز برای خرید فرصت داشتیم.»
این فعال صنعت قطعه توضیح داد: «زمانی که اسفندماه تخصیص می‌دادند، مصادف با تعطیلات بسیاری می‌شد و همین تعطیلات، فرصت‌ها را از ما می‌گرفت. ما ارز دریافت می‌کردیم، اما تهیه ریال خود معضل می‌شد و پس از آن‌که ریال فراهم می‌شد، ثبت سفارش با مشکل روبه‌رو می‌شد. هنگام پیگیری ثبت سفارش، اعلام می‌کردند که تاریخ بارنامه باید قبل از ثبت سفارش باشد و درگیر این دور باطل شدیم. هر تلاشی کردیم نتوانستیم روند را بهبود دهیم و درنهایت حساب کردیم که 30 درصد کاهش تولید را متحمل شدیم.»
وی خاطرنشان کرد: «اکنون هیچ قطعیتی درباره تخصیص ارز وجود ندارد و ما به درستی نمی‌دانیم بر چه مبنایی و چه زمانی ارز دریافت خواهیم کرد. هرچند روز یک‌بار کارگروهی به شهری یا استانی اعزام می‌شود و اعلام می‌کنند هر کس مشکل دارد جمعه مراجعه کند. روز جمعه گاهی 30، 40، 60 یا حتی 200 نفر در صف پشت در اتاق قرار می‌گیرند. وضعیت به‌گونه‌ای است که گویی تنها یک نفر با یک کامپیوتر نشسته و از هر کس می‌پرسد که چه نیاز دارد.»
جلالی افزود: «مساله تخصیص ارز، مساله‌ای نیست که بتوان در مدت‌زمان کوتاه حل کرد. بعد از سال 1402 هم نه اجازه دادند ماشین‌آلات وارد کنیم و نه امکان نوسازی تجهیزات وجود داشت. هیچ‌یک از این اقدامات عملی نشد. از طرفی، درباره کیفیت محصولات به ما انتقاد وارد کردند و حتی ما قطعه‌سازان را به مافیا بودن متهم کردند؛ درحالی که واقعا چنین نیست.»
وی در این خصوص به صراحت اعلام کرد: «ما مافیا نیستیم. مافیا کسانی هستند که خودرو وارد می‌کنند و خودروهای وارداتی با ارزش 20 یا 25 هزار دلار را با قیمت دو برابر در بازار عرضه می‌کنند. مخاطب آن‌ها ما نیستیم، مخاطبشان مردم هم نیستند.»
جلالی به انتقادات مطرح‌شده اشاره کرد و افزود: «برخورد مسئولان طوری است که گویی ما مانع واردات هستیم و اجازه نمی‌دهیم مردم خودرو مناسب داشته باشند؛ درحالی که فشارهای مالی و ارزی بر ما تحمیل شده و کاهش کیفیت محصولات، نتیجه مستقیم عدم‌نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات است و این وضعیت بانی اصلی اتخاذ سیاست واردات شده است.»
این عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه وضعیت قطعه‌سازان را در مقطع کنونی بحرانی دانست و تصریح کرد: «اخیرا شاهد بودیم که دستور موقتی برای تعرفه واردات خودرو اخذ شده و کسی که در آن موفق بوده، مورد حمایت کامل ماست.»
وی با اشاره به استمرار همکاری با دو خودروساز بزرگ کشور یادآور شد: «همیشه با دو خودروساز اصلی، ایران‌خودرو و سایپا، کار کرده‌ایم و همچنان همکاری داریم. به‌باور من، یکی از این خودروسازان مشکلات خاص خود را دارد و این امر کاملا برای همگان آشکار است. برگشتی‌ها و معوقات مالی باعث شده است که ما با مشکلات جدی در حساب‌های بانکی مواجه شویم؛ گردش مالی مختل شده و دیگر هیچ اعتباری به ما داده نمی‌شود. درحقیقت به یک بن‌بست بسیار بزرگ برخورد کردیم. الان هم به‌صراحت به مدیرعامل ایران‌خودرو می‌گویم ما تنها تا دو ماه آینده قطعه داریم و پس از آن به‌دلیل این‌که ریالی برای تامین ارز نداریم، امکان خرید مواداولیه وجود ندارد.»
جلالی با اشاره به بروز مشکلات با سایپا اظهار داشت: «50 درصد از ورودی قطعات ما از سایپا تامین می‌شود؛ اما این خودروساز نیز موفق به انجام تعهدات مالی خود نشده و ما نتوانسته‌ایم تخصیص ارز داشته باشیم. موجودی فعلی ما تنها برای دو ماه کفایت می‌کند و این زنگ خطری جدی است که مطمئنا دغدغه مشترک همه فعالان این حوزه خواهد بود.»
وی با ذکر خاطره‌ای از جلسه با وزیر صمت بیان کرد: «در جلسه‌ای که با وزیر صمت برگزار شد، وزیر نسبت به‌عملکرد ایران‌خودرو گلایه‌مند بود و از سایپا تعریف می‌کرد. همان‌جا بنده اعلام کردم که ایران‌خودرو کار درستی انجام داده و فروش خودرو زیر قیمت کار صحیحی نیست. نگاه ما این است که هر دو خودروساز باید به یک چشم دیده شوند. خودروسازان نمی‌توانند با زیان ادامه دهند؛ چراکه سهامداران خصوصی دارند.»
وی افزود: «به این نقطه رسیده‌ایم که فرق ما با مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه، مس باهنر، فولاد آریایی و پتروشیمی چیست؟ آن‌ها قیمت محصولات‌شان را روزانه با نرخ ارز آزاد تطبیق می‌دهند، اما به ما خودروسازان تکلیف می‌کنند که محصولات خود را با نرخ معین و غیر متناسب با واقعیت‌های اقتصادی بفروشیم. این منطق پذیرفته نیست.»
جلالی در پایان صحبت‌های خود اظهار داشت: «خواهش ما از وزارت صمت این است که اگر نهادی قیمت‌گذاری تولیدات صنایع دیگر را به‌روز می‌کند، اجازه بدهد قیمت خودرو هم به‌روزرسانی شود تا تولید در شرایط عادلانه و پایدار ادامه پیدا کند.»
بهره‌وری؛ کلید اصلی جهش اقتصادی کشور
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو، ضمن تقدیر از تلاش قطعه‌سازان کشور اظهار داشت: «از همه قطعه‌سازان تشکر می‌کنم که در این شرایط سخت همچنان ایستاده‌اند، تلاش می‌کنند و ما را یاری می‌رسانند تا تولید را زنده نگه داریم.»
وی با اشاره به ریشه مشکلات صنعت‌خودرو و اقتصاد کشور بیان کرد: «همه می‌دانید مشکل کجاست. ببینید، ما در کشور نیاز به رشد اقتصادی داریم. رشد اقتصادی برای این‌که حال همه خوب شود و از این شرایط خارج شویم، ضرورت دارد. در تمام تاریخ معاصر، حداقل طی صد سال اخیر، هر زمانی که کشور رشد اقتصادی مطلوبی داشته حال مردم هم خوب بوده است.»
پیرمحمدی افزود: «آنچه اکنون بیشترین نیاز کشور است، موضوع رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی نیز حول دو پارامتر تعریف می‌شود. نخست اشتغال که هرچه میزان اشتغال افزایش یابد، درآمد ناخالص ملی نیز بالاتر می‌رود و دومین عامل که حتی مهم‌تر از اشتغال است، بحث بهره‌وری است. این سوال مطرح است که شاغلان کشور چه چیزی تولید می‌کنند؟ آیا صرفا مواداولیه تولید می‌شود، یا کشور به سمت تولید محصول نهایی با ارزش افزوده حرکت می‌کند؟ محصول نهایی است که ارزش افزوده ایجاد کرده و رشد اقتصادی بالاتری را رقم می‌زند.»
مدیرعامل ایران‌خودرو با ذکر مثالی درباره تفاوت بهره‌وری در تولید و صادرات مواد خام نسبت به محصولات نهایی ادامه داد: «کشور آلمان با جمعیتی مشابه ایران را درنظر بگیرید؛ نگاه کنید آن‌ها در حوزه تولید محصول چه جایگاهی دارند و ما کجا هستیم. امروز اتفاقی که در کشور ما رقم می‌خورد، حمایت از خام‌فروشی و محدود کردن تولید محصول است. به عبارتی ما با دست خود بهره‌وری را در اقتصاد پایین نگه داشته‌ایم.»
وی با تشریح اثرات این استراتژی توضیح داد: «یک زمان هست که ما ورق تولید کرده یا مواد پتروشیمی و مواد معدنی تولید می‌کنیم. ممکن است کاتد مس تولید یا آن را صادر کنیم؛ اما زمانی پیشرفت می‌کنیم که بتوانیم همین مس را به قطعه تبدیل و آن را به‌عنوان محصول نهایی صادر کنیم.»
پیرمحمدی صنعت قطعه‌سازی کشور را حاصل زحمات گسترده صنعتگران معرفی کرد و افزود: «همه قطعه‌سازان از صفر آغاز کرده‌اند و خود را به سطح تولیدکنندگی رسانده‌اند. بسیاری از شهرک‌های صنعتی که اکنون فعال هستند، روزگاری صرفا زمینی خاکی بودند و تمام پیشرفت‌ها نتیجه تلاش شبانه‌روزی صنعتگران عزیز است؛ این رشد حاصل یک روز یا یک سال نیست.»
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به توان و سابقه مدیران قطعه‌سازی بیان داشت: «برای مثال آقای صبوری که در زمان جنگ خلبان اف-۴ بود و از کشور دفاع می‌کرد، اکنون وارد حوزه تولید قطعات خودرو شده است. امروز تاسف‌بار است که چنین افرادی به دلیل فشارهای اقتصادی و مشکلات، ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند و چاره‌ای ندارند.»
پیرمحمدی نگرانی خود را از روند فعلی ابراز کرده و تصریح کرد: «ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حمایت از خام‌فروشی و محدود کردن تولید محصول، به نابودی تولید ملی منجر شده و این روند ارزش افزوده را از بین می‌برد. اگر ما به‌جای خام‌فروشی بتوانیم محصولات نهایی دارای ارزش افزوده صادر کنیم، قطعا برای کشور سودآورتر خواهد بود.»
مدیرعامل ایران‌خودرو تاکید کرد: «امروز همه مواد خام ما در بورس کالا عرضه و درنهایت همان‌جا قیمت‌گذاری می‌شود. این وضعیت به‌تکلیف اقتصادی کشور بدل شده و دقیقا موضوعی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.»
وی افزود: «تمام این مسائل را مطرح کردم تا تاکید کنم برای رسیدن به رشد اقتصادی و ارتقای زندگی مردم دو پارامتر اساسی، یعنی اشتغال و بهره‌وری وجود دارد. اگر کشوری می‌خواهد مسیر توسعه را طی کند، باید به این دو توجه کند.»
پیرمحمدی به نقش صنعت‌خودرو در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: «نقش صنعت‌خودرو در رشد اقتصادی کشور کاملا روشن است؛ این صنعت بیشترین نرخ اشتغال را با کمترین میزان سرمایه‌گذاری نسبت به سایر حوزه‌ها به خود اختصاص داده است. همه کشورهای توسعه‌یافته از مسیر رشد صنعت‌خودرو توانسته‌اند صنایع دیگر را نیز رشد دهند. در ایران نیز صنعت خودرو توان کشاندن سایر صنایع به چرخه رشد و توسعه را داراست.»
وی با اشاره به نقش سیاست‌گزاری در مشکلات صنعت خودرو ایران اذعان داشت: «امروز ایران‌خودرو ناچار به فروش با قیمت دستوری است و در برخی مقاطع حتی نتوانستیم پرداخت‌های لازم را انجام دهیم؛ چراکه ورودی‌های مناسبی نداشتیم. بنده با صراحت می‌گویم که ما با وجود تمام مشکلات، شفاف و صادقانه با قطعه‌سازان صحبت می‌کنیم. به عنوان مثال، امسال برنامه فروش ایران‌خودرو ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و مطابق این برنامه باید ماهانه ۳۸ هزار میلیارد تومان ورودی نقدینگی داشته باشیم.»
وی تصریح کرد: «در خردادماه امسال با تدابیری که با کمک اعضای هیات‌مدیره و قطعه‌سازان اندیشیده شد، از طریق بانک‌ها راهکارهایی را پیش گرفتیم تا زنجیره‌تامین دچار وقفه نشود. اکثر ورودی‌های نقدینگی را به سمت زنجیره‌تامین هدایت کرده‌ایم و معتقدم بزرگ‌ترین سرمایه خودروسازی، زنجیره‌تامین آن است که به‌خوبی شکل گرفته است.»
پیرمحمدی اظهار امیدواری کرد: «از هفته‌های آتی ورودی‌های ایران‌خودرو رو به‌بهبود خواهد رفت. ما متقاضی دریافت تسهیلات بانکی هستیم و بانک‌مرکزی نیز در هفته گذشته قول‌هایی برای پرداخت این تسهیلات داده است. تمامی این منابع مالی که از بانک‌مرکزی دریافت خواهیم کرد، بدون استثنا در اختیار زنجیره‌تامین قرار خواهد گرفت و برنامه‌های مثبتی برای توسعه تولید و محصولات جدید در دستور کار است.»
مدیرعامل ایران‌خودرو به برنامه‌های توسعه محصولات جدید به‌رغم شرایط سخت اشاره کرد و گفت: «حتی در جریان جنگ 12 روزه اخیر که تولید دچار کاهش شد، همچنان برنامه تولید صنعت‌خودرو ادامه دارد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واردات بنزین پرداخت و بیان داشت: «آیا می‌دانید که سالانه چه میزان بنزین وارد کشور می‌شود؟ طبق آمار، در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه خواهد شد و این رقم بسیار بالاست.»
پیرمحمدی در ادامه توضیح داد: «در همین راستا، ایران‌خودرو مسئولیت اجتماعی خود را دریافته و طراحی خودرو هیبریدی را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده است. ما اقدامات اجرایی را آغاز کرده‌ایم و امیدواریم سال آینده خودروهای هیبریدی را در خط تولید ببینیم؛ ولی با این شرط که قیمت بنزین لیتری چهار یا پنج سنت باشد و با این شرایط، کسی خریدار خودرو هیبریدی نخواهد بود.»
وی اضافه کرد: «در این حوزه نیازمند حمایت و مشوق‌های جدی هستیم تا نه تنها تولید خودرو هیبریدی امکان‌پذیر شود، بلکه مسیر برای ارتقای بهره‌وری سوخت و توسعه فناوری‌های نو نیز فراهم شود. ایران‌خودرو آمادگی کامل برای تولید خودرو هیبریدی را دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سه سال آینده، یعنی در سال‌های 1405، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷، ظرفیت تولید سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو هیبریدی در این مجموعه فراهم باشد.»
وعده پیگیری مشکلات مالی قطعه‌سازان
محمود سیجانی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به دشواری شرایط موجود بیان داشت: «خدا قوت می‌گویم در این شرایط که حقیقتا سخت است. ما خودمان را مکلف و موظف می‌دانیم به پیگیری مسائل و مشکلات شما. حالا عرض کردم در استان تهران؛ به هر حال در خیلی شرایط، تهران نشان می‌دهد اوضاع کشور چگونه است. مسئولین وضعیت بسیاری از نقاط کشور را با اوضاع تهران رصد کنند؛ هم در بحث بازار و هم بحث تولید.»
وی با اشاره به مشکلات متعدد صنعت افزود: «خیلی از مسائل و مشکلاتی را دوستان گفتند، ما هم بخش عمده‌اش را واقفیم و پیگیری‌هایی داریم. از سال گذشته (نظر به‌این‌که ۲۸ سال است کارشناس صنعت بوده‌ام) هیچ‌گاه اوضاع و احوال صنعت را به این سختی ندیده بودم؛ اما امسال خیلی سخت‌تر شده است. به هر حال مباحث ارزی، مباحث انرژی و ... خیلی از صحبت‌ها را قبول دارم و سعی کردم همیشه بخشی از تفکر خصوصی باشد. اگر من با خصوصیت یک مدیر دولتی کار می‌کنم و نتوانم تفکر خصوصی داشته باشم، نمی‌توانم کمک کنم. بنابراین متناسب با شرایط شما تصمیم می‌گیریم.»
سیجانی حضور میدانی مجموعه تحت مدیریت خود را چنین تشریح کرد: «ما حداقل در استان تهران از ابزارهایی برخورداریم و به‌کمک بسیاری از دوستان رفته‌ایم. به‌هر حال برخی چندین بار. خیلی عزیزان آمدند و حالا بحث بانکی بوده، بحث گمرکی بوده، بحث بدهی‌ها بوده یا جرایم، در حد امکان و توان خودمان کمک‌شان کردیم و وظیفه‌مان هم هست.»
وی با اشاره به بخشنامه جدید دولت تصریح کرد: «اما در این بخشنامه دولت که ۳۴ بند دارد، به فرصت‌های خوبی اشاره شده است؛ هرچند متاسفانه یک‌ماهه بود. به نظرم بهتر است یک بار تمدید شود. حداقل در تهران دراین‌باره اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و دوستان حتما این را مطالبه کنند. استان‌های دیگر هم هستند؛ از اداره صمت استان‌شان پیگیری کنند.»
وی از برگزاری جلسه‌ای تازه خبر داد و افزود: «ما به‌زودی جلسه‌ای با حضور برخی قطعه‌سازان با مسئولین قضایی خواهیم داشت. در این جلسه مطالبات را حتما پیگیری خواهیم کرد. همواره یکی از مهم‌ترین مسائل، نقدینگی شماست. بنابراین مطالبات از خودروسازی است و درحال پیگیری این موضوع هستیم. پیگیر هستیم که سایپا نیز نقدینگی بگیرد و بتوانیم مطالبات شما را از سایپا هم انجام دهیم.»
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تاکید کرد: «شما تامین‌کننده اصلی هستید و حجم زیادی از قطعات خودرو از طریق شما تامین می‌شود و ما تهران را به عنوان اولویت اول برای خودمان قرار داده‌ایم. در این بخش هم حمایت لازم به‌عمل آمده است.»
سیجانی خطاب به انجمن‌ها و فعالان بخش قطعه‌سازی توصیه داشت: «بد نیست موضوع به‌شکل انجمنی پیگیری شود. در این خصوص یکی از بندهای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم می‌گوید دولت برخی از کالاها را نباید قیمت‌گذاری بکند. دوستان، این را مطالبه‌گری کنید. شما هم که ارز ترجیحی نمی‌گیرید و آن کالاها هم انحصاری نیست؛ بنابراین می‌توانید پیگیری کنید. خواهش می‌کنم با این ظرفیت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، این موضوع قیمت‌گذاری دستوری را پیگیری کنید. اگر آن سه شرط نباشد، من فکر می‌کنم بتوانید پیگیری کنید که این بحث شامل قیمت دستوری نباشید.»
در انتها محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: «بورس‌بازان می‌گویند هیچ‌وقت برای خرید سهام دیر نیست. آن‌هایی که حرفه‌ای هستند می‌گویند نگران نباشید، یک فرصت دیگر برای خرید ایجاد می‌شود.»
وی ادامه داد: «با توجه به این‌که با فضای صنعت آشنا هستم، همواره در ذهنم هست و اعتقاد دارم که هیچ‌وقت برای تولید دیر نیست؛ به‌شرط این‌که خلاقیت، نوآوری و نبوغ وجود داشته باشد. همچنین بعد از شروع کار، اصل مهم کیفیت است و بقای واحد تولیدی فقط با کیفیت محصول تضمین می‌شود.»
