درحالی که در شرایطی که بسیاری از کشورها با ابزارهای هوشمندانه‌تری چون تعرفه‌گذاری و استانداردسازی واردات را کنترل می‌کنند، سیاست حذف کامل واردات در ایران نه‌تنها کارآمد نبوده، بلکه پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بازار، زنجیره اشتغال و حقوق مصرف‌کنندگان به‌دنبال داشته است.
سید احسان‌الدین غفوریان، کارشناس حوزه خودرو در این خصوص معتقد است: «با گذشت چند سال از ممنوعیت واردات خودرو، بار دیگر این سیاست در کانون توجه افکار عمومی و فعالان صنعت‌خودرو قرار گرفته است. در حالی که دولت تلاش داشت با این ممنوعیت منابع ارزی را مدیریت و از تولید داخل حمایت کند، اما پیامدهای اقتصادی، صنعتی و اجتماعی آن همچنان محل نقد و بررسی است.»
ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر با چه اهدافی اجرا شد و آیا این تصمیم از نظر شما توجیه اقتصادی، صنعتی یا سیاسی قابل دفاع دارد؟
ممنوعیت واردات خودرو با هدف مدیریت منابع ارزی کشور، حمایت از تولید داخل و کنترل تراز تجاری اعمال شد. دولت در سال‌هایی که با تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های جدی ارزی روبه‌رو بود، تصمیم گرفت واردات کالاهای غیرضروری از جمله خودرو را متوقف کند تا منابع ارزی صرف کالاهای اساسی و ضروری‌تر شود. این منطق در ظاهر قابل درک است، اما واقعیت این است که سهم واردات خودرو از کل واردات کشور بسیار اندک بود و اثرگذاری آن بر مدیریت ارز، به‌مراتب کمتر از آن چیزی بود که در افکار عمومی مطرح می‌شد. از نظر صنعتی نیز این سیاست نه‌تنها کمکی به ارتقای تولید داخل نکرد، بلکه با حذف رقیب خارجی، انگیزه رقابت و بهبود کیفیت را در خودروسازان داخلی کاهش داد. سیاست ممنوعیت، به‌جای آن‌که منجر به تقویت زیرساخت تولید و رشد بهره‌وری شود، صرفا منجر به انحصار بیشتر و تشدید نارضایتی عمومی شد. در نتیجه، اگرچه هدف‌گذاری اولیه ممکن است قابل درک بوده باشد، اما اجرای آن در بلندمدت نتوانست منافع پایداری برای صنعت‌خودرو یا اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
ارزیابی شما از تاثیرات ممنوعیت واردات خودرو بر بازار از جنبه‌هایی چون رقابت‌پذیری، تنوع محصول و سطح کیفیت خودروهای عرضه‌شده به مصرف‌کننده چیست؟
ممنوعیت واردات باعث شد بازار خودرو از تنوع محروم شود و مصرف‌کننده ناچار شود میان گزینه‌های محدود داخلی انتخاب کند. درحالی که بازار سالم باید بر پایه رقابت شکل بگیرد، حذف خودروهای خارجی موجب شد خودروسازان داخلی انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینه یا توسعه فناوری نداشته باشند. این وضعیت عملا به رکود در بخش توسعه محصول و بازاریابی منجر شد و مصرف‌کننده ایرانی را از تجربه خودروهای ایمن‌تر، به‌روزتر و کم‌مصرف‌تر محروم ساخت. در نبود واردات، عملا تنها دو خودروساز بزرگ کشور عرضه‌کننده اصلی خودرو بودند و این مساله منجر به شکل‌گیری انحصار مضاعف شد. حتی ورود شرکت‌های مونتاژکننده برندهای چینی هم نتوانست خلأ تنوع واقعی را پر کند؛ چراکه این خودروها نیز از نظر کیفیت، خدمات پس از فروش و اعتبار برند فاصله قابل توجهی با گزینه‌های معتبر جهانی داشتند. نتیجه نهایی این روند، افت رضایت عمومی و کاهش اعتماد به صنعت‌خودرو بود.
با توجه به این‌که در بسیاری از کشورها واردات از طریق تعرفه و استاندارد مدیریت می‌شود، ممنوعیت کامل واردات در ایران چه تبعاتی برای بازار، صنعت و تصویر بین‌المللی کشور دارد؟
در اکثر کشورها، واردات خودرو با استفاده از ابزارهایی چون تعرفه‌های پلکانی، استانداردهای زیست‌محیطی، محدودیت حجم موتور یا مالیات‌های مصرف‌کننده مدیریت می‌شود. در ایران اما رویکرد «ممنوعیت کامل» به‌کار گرفته شد که از منظر تجاری و صنعتی روشی خشک و غیر قابل انعطاف تلقی می‌شود. این تصمیم، در کوتاه‌مدت شاید اثرگذار باشد، اما در بلندمدت نه‌تنها باعث اختلال در تعادل بازار می‌شود، بلکه در چشم سرمایه‌گذاران خارجی نیز نشانه‌ای از بی‌ثباتی در سیاست‌گزاری اقتصادی است. این رویکرد بر تصویر بین‌المللی صنعت‌خودرو ایران هم سایه انداخته است. در شرایطی که کشورهای منطقه در حال جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خودرو و قطعات هستند، سیاست ممنوعیت، سیگنالی منفی به شرکای بالقوه ارسال می‌کند. تولیدکنندگان خارجی با مشاهده این محدودیت‌ها تمایل کمتری به انتقال فناوری یا همکاری صنعتی نشان می‌دهند. در واقع، ما به‌جای جذب دانش، خود را از تعامل با اکوسیستم جهانی صنعت‌خودرو محروم کرده‌ایم.
ممنوعیت واردات خودرو چه پیامدهایی برای زنجیره‌های شغلی وابسته مانند واردکنندگان رسمی، خدمات پس از فروش، بازار قطعات و نیروی متخصص در این حوزه به‌همراه داشت؟
وقتی واردات خودرو ممنوع شد، ده‌ها شرکت واردکننده رسمی و ثبت‌شده که زیرساخت خدمات پس از فروش و شبکه نمایندگی داشتند، عملا تعطیل شدند یا به فعالیت‌های غیرمرتبط روی آوردند. بسیاری از نیروهای آموزش‌دیده و متخصص، به‌دلیل نبود بازار کاری فعال در زمینه خودروهای خارجی، یا مهاجرت کردند یا از این حوزه خارج شدند. این اتفاق به‌معنای هدررفت سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی بود که طی سال‌ها شکل گرفته بود. بازار قطعات خودروهای وارداتی نیز به‌شدت آسیب دید. کمبود قطعه، افزایش قیمت و ورود قطعات بی‌کیفیت باعث شد دارندگان خودروهای خارجی با هزینه‌های بالا و دغدغه‌های دائمی مواجه شوند. در کنار این مشکلات، بسیاری از مصرف‌کنندگان احساس کردند دولت سهم آن‌ها را نادیده گرفته و هیچ جایگزین مناسبی ارائه نکرده است. آسیب به زنجیره خدمات و مشاغل وابسته، در واقع یکی از آثار کمتر دیده‌شده اما بسیار مهم این سیاست بود.
از منظر حقوق مصرف‌کننده، پیامدهای اقتصادی و روانی ممنوعیت واردات را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ به‌ویژه در زمینه افزایش قیمت خودروهای خارجی و کمبود قطعات؟
ممنوعیت واردات عملا حقوق مصرف‌کننده در انتخاب آزادانه، دسترسی به کالای باکیفیت و خدمات مطلوب را نقض کرد. در غیاب واردات رسمی، قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار به‌شدت افزایش یافت و در برخی موارد تا چند برابر ارزش واقعی آن‌ها رشد کرد. این افزایش قیمت نه‌تنها نتیجه تورم یا نرخ ارز نبود، بلکه مستقیما ناشی از نبود رقابت و عرضه کافی بود. مصرف‌کننده ناچار بود برای خودرویی که قبلا ۳۰ هزار دلار ارزش داشت، چند برابر هزینه کند و درعین حال با خدمات محدود مواجه شود. از نظر روانی نیز، ایجاد حس محرومیت، نابرابری و اجبار در خرید از بازار انحصاری داخلی، نارضایتی عمومی را تقویت کرد. برای بخش قابل توجهی از مردم، خودرو یک نیاز واقعی و کاربردی است، نه کالای لوکس. اما با این سیاست‌ها، داشتن یک خودرو ایمن و مدرن به رویای دست‌نیافتنی تبدیل شد. متاسفانه، در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کمتر به تاثیر روانی و اجتماعی آن بر مردم توجه می‌شود.
