بحران‌های پیاپی در تامین ارز و منابع ریالی، یکی از صنایع کلیدی کشور را تا مرز توقف پیش برده است؛ صنعتی که علاوه‌بر اشتغال مستقیم، بستر فعالیت و رونق بیش از ۶۰ حوزه دیگر را نیز فراهم می‌کند. با وجود نقش حیاتی این بخش در اقتصاد، تاخیرهای طولانی در تخصیص ارز، کاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات، فشارهای مالی سنگین و خطر تعطیلی واحدهای باسابقه، زنگ خطر جدی برای آینده تولید و اشتغال را به صدا درآورده است.
ضرورت اولویت‌دهی به تامین ارز تولید
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با تشریح مشکلات موجود در فرآیند تامین ارز قطعه‌سازان و اشاره به نحوه فعلی تخصیص منابع به خبرنگار «دنیای خودرو» گفت: «این مشکلات را می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد؛ بخشی که به وزارتخانه مربوط می‌شود و در آن با روندهای پیچیده، زمان‌بر و پر از مانع روبه‌رو هستیم و بخشی که به بانک‌مرکزی بازمی‌گردد، جایی که پس از عبور از موانع وزارتخانه، دوباره با تاخیرهای طولانی مواجه می‌شویم.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «این وضعیت درحالی است که انتظار می‌رود اولویت تخصیص ارز به بخش تولید داده شود و ارزی که برای حفظ و تداوم فعالیت این حوزه حیاتی است، بدون معطلی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.»
وی با انتقاد از روند موجود که در آن ارز واردات کالاها- حتی اقلام غیرضروری- با سرعت بیشتری نسبت به ارز تولید تامین می‌شود، افزود: «ارز تولید که به‌عنوان محرک اصلی اقتصاد و عامل ایجاد اشتغال نقش حیاتی دارد، با موانع و بوروکراسی سنگین مواجه است؛ درحالی که تخصیص ارز برای واردات در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود. این تفاوت در اولویت‌گذاری، عملا جریان تولید را کُند و با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.»
نجفی‌منش با اشاره به برگزاری نشست اخیر قطعه‌سازان با مسئولان ارشد قضایی اظهار کرد: «به‌تازگی جلسه‌ای در قوه‌قضائیه با حضور علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری تهران و محمدرضا پسندیده، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار کردیم. در این نشست، به‌صراحت درخواست شد که ارز مورد نیاز بخش تولید در اولویت تخصیص قرار گیرد و همچنین منابع ریالی لازم برای تامین نقدینگی تولیدکنندگان فراهم شود.»
پیشنهاد ۵۰ همت برای نفس تازه صنعت
این مقام صنفی با تاکید بر ضرورت تسهیل در تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و همچنین تامین ریال برای فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: «اگر این دو اقدام به‌سرعت عملی شود، روند تولید می‌تواند به روال عادی بازگردد. درحال حاضر، روند تولید به‌طور محسوس نزولی است و فشارهای مالی به حدی افزایش یافته که برخی واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. تداوم این شرایط بی‌تردید می‌تواند جامعه را با یک شوک جدی و گسترده مواجه سازد.»
وی در توضیح رقم پیشنهادی برای جبران فشارهای مالی صنعت قطعه تصریح کرد: «پیشنهاد ما تخصیص ۵۰ همت منابع مالی است؛ به این صورت که ۲۰ همت به ایران‌خودرو، ۲۰ همت به سایپا و ۱۰ همت به‌سایر خودروسازان اختصاص یابد. ضروری است که بانک‌مرکزی این تسهیلات را پرداخت و هم‌زمان ارز مورد نیاز را نیز در موعد مقرر و بدون تاخیر تامین کند.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه با انتقاد از روند موجود افزود: «مشکل اصلی این‌جاست که بانک‌مرکزی پرداخت ارز را منوط به اعلام وزارتخانه می‌کند و حتی پس از آن‌که وزارتخانه نیاز را اعلام می‌کند، دوباره فرآیندی طولانی و زمان‌بر آغاز می‌شود تا درنهایت ارز به دست ما برسد. این چرخه فرسایشی یکی از مهم‌ترین گره‌های امروز صنعت قطعه است که باعث کندی جدی در روند تولید شده است.»
صنعتی که ۶۰ صنعت دیگر را سرپا نگه می‌دارد
نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که قطعه‌سازان برای دریافت ارز چه مدتی در انتظار می‌مانند؟ تصریح کرد: «مدت‌زمان از تایید وزارت صمت تا تخصیص ارز توسط بانک‌مرکزی متغیر است؛ اما ما حتی تا ۱۸۰ روز هم منتظر بوده‌ایم؛ زمانی که بسیار طولانی و فرساینده برای تولیدکننده است.»
وی در ادامه و درباره بازه زمانی تخصیص ارز به واردکنندگان و خودروسازان مونتاژکار در مقایسه با تولیدکنندگان افزود: «بی‌تردید برای آن‌ها این فرآیند بسیار سریع‌تر انجام می‌شود که قادر هستند با این شتاب خودرو عرضه کنند. چنین تفاوت آشکاری در روند تخصیص ارز، فشار مضاعفی بر صنعت قطعه وارد کرده و استمرار تولید را به‌شدت تهدید می‌کند.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به شرایط دشوار این صنعت و تاثیر آن بر اشتغال کشور گفت: «صنعت قطعه سال‌هاست علاوه‌بر اشتغال مستقیم، بیش از ۶۰ صنعت دیگر را نیز همراه خود فعال نگه داشته و برای آن‌ها اشتغال‌زایی غیرمستقیم ایجاد کرده است. امروز اما این صنعت به‌نقطه‌ای رسیده که توان و تحمل خود را برای ادامه فعالیت از دست داده است. اکنون واحدهایی که ۳۰ یا ۴۰ سال آبرومندانه فعالیت کرده و مجموعه‌های قدرتمندی داشته‌اند، ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. این اتفاق نه قرار است در آینده رخ دهد، بلکه همین حالا در حال وقوع است. اگر زود به داد این صنعت نرسند، این روند تشدید خواهد شد.»
وی ادامه داد: «هدف ما این است که این وضعیت تشدید نشود و شرایط به‌حالت عادی بازگردد. دست‌کم ۱۰ سال متوالی است که مقام معظم رهبری شعار سال را بر محور تولید اعلام کرده‌اند، اما در عمل برخی از مسئولان کمترین توجه را به تولید نشان می‌دهند و حتی عملکردشان خلاف شعارها بوده است. همین امسال که شعار سال، بر سرمایه‌گذاری برای تولید تاکید می‌کند، تولید را زیر فشار شدید گذاشته‌اند؛ تا جایی که دیگر توان نفس کشیدن ندارد.»
سیاست واردات؛ زخمی بر پیکر قطعه‌سازی
نجفی‌منش با اشاره به پیگیری‌ها برای حمایت حقوقی از این صنعت افزود: «از این رو دست به‌دامن قوه‌قضائیه شدیم تا بررسی کنند چه کسانی وظایف خود را انجام نداده و کجاها حرکت نکرده‌اند تا هرچه سریع‌تر این شرایط سامان یابد. صنعت‌خودرو در کشور بیش از ۶۰ سال است که به‌عنوان پیشران، فناوری‌های متعدد و پیشرفته را به‌همراه خود آورده است. این سطح فناوری با صنایع عادی قابل مقایسه نیست. برای مثال، شیشه ساختمانی نهایتا در رده تکنولوژی پایین یا متوسط قرار دارد، اما شیشه خودرو همان محصول است؛ با فناوری بسیار بالاتر تا بتواند در شرایط خاص عملکرد مناسب داشته باشد.»
وی درباره اهمیت فناوری در اجزای خودرو گفت: «پارچه نیز نمونه بارز دیگری است. پارچه معمولی هرچند سابقه هزاران ساله دارد، اما وقتی پارچه در خودرو به کار گرفته می‌شود، باید ویژگی‌هایی همچون ضدحریق‌بودن و مقاومت بالا داشته باشد تا دوام بیاورد. بنابراین داشتن صنعت‌خودرو یعنی برخورداری از بالاترین سطح فناوری‌ها در حوزه‌های مختلف.»
رئیس انجمن صنایع همگن با انتقاد از سیاست‌های اخیر واردات اظهار کرد: «متاسفانه این واقعیت‌ها درک نمی‌شود. درهمین شرایط که نه ریال به تولید داده می‌شود و نه ارز، سیاست تسهیل واردات دنبال می‌شود و تعرفه واردات خودرو را به ۲۰ درصد رسانده‌اند. این یعنی این‌که تعرفه قطعه به چهار یا پنج درصد کاهش یابد که به‌شدت به قطعه‌سازی داخلی آسیب می‌زند.»
وی در ادامه توضیح داد: «همین روزهای اخیر، یکی از قطعه‌سازانی که قطعات با فناوری بالا تولید می‌کند، می‌گفت که با کاهش تعرفه به چهار درصد، بسیاری از فعالان به‌سمت واردات گرایش پیدا کرده‌اند. این روند برای آینده کشور بسیار خطرناک است و نمی‌تواند منافع ملی را تامین کند.»
نجفی‌منش تاکید کرد: «ضروری است دیدگاه‌ها و سیاست‌های موجود تغییر کند و رویکرد مناسبی برای حمایت واقعی از تولید اتخاذ شود تا بتوان این شرایط را اصلاح کرد؛ در غیر این صورت، صنعت قطعه که ستون فقرات خودروسازی و بسیاری از صنایع وابسته است، با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد.»
۱۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در توضیح درخواست‌های اخیر این انجمن گفت: «ما درخواست فوری و فوتی برای دریافت ۵۰ همت تسهیلات ارائه کرده‌ایم و این موضوع را به همه مسئولان اعلام کرده‌ایم. این مبلغ باید در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا بتوانند چک‌های قبلی خود را پاس کنند و مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند. اکنون صنعت قطعه بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان طلبکار است و این ۵۰ همت تنها برای بازگرداندن صنعت به وضعیت طبیعی است. اگر این صنعت از حرکت بایستد، راه‌اندازی مجدد آن فوق‌العاده انرژی‌بر، زمان‌بر و دشوار خواهد بود.»
وی درباره زمان لازم برای راه‌اندازی مجدد واحدهای قطعه‌سازی که مدتی تعطیل بوده‌اند، توضیح داد: «عدد دقیقی نمی‌توانم بگویم، اما می‌دانم که این کار به‌شدت مشکل است. اثر روانی آن نیز بسیار بالاست؛ زیرا فعالان این صنعت، که همه با تلاش و امید کار کرده‌اند، وقتی شاهد توقف یک واحد تولیدی می‌شوند، دچار دلخوری و ناامیدی می‌شوند. این شرایط می‌تواند بر کل بخش تاثیر منفی بگذارد و ما نباید اجازه دهیم کار به این نقطه برسد.»
