آرش محبی نژاد

قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو در کشور این کالای مصرفی را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و عامل نارضایتی خودروسازان، قطعه‌سازان و مشتریان شده است. از همین رو آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور به‌بیان نظرات خود دراین‌باره پرداخت؛

قیمت خودرو در کارخانه براساس چه شیوه‌ای تعیین می‌شود که چالش ایجاد می‌کند؟

قیمت خودرو بین کارخانه‌ و بازار اختلاف زیادی دارد. چراکه نرخ خودرو در کارخانه‌ بر اساس مقررات قیمت‌گذاری دستوری تعیین می‌شود؛ اما این نرخ‌ها با ارزش واقعی مواداولیه هماهنگی ندارد. این شرایط به منبعی برای رانت و یارانه سیاه برای واسطه‌ها تبدیل شده است.

باتوجه به این‌که قیمت خودرو در کارخانه ثابت باقی مانده، تعامل صنایع بالادستی با صنعت‌خودرو چگونه است؟

صنایع تامین‌کننده فولاد، مس و پتروشیمی براساس قانون عرضه در بورس، حداکثر تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی اقدام می‌کنند. با این حال قیمت خرید قطعات توسط خودروسازان مطابق قیمت کارخانه است و این کاهش به‌زیان قطعه‌سازان منتهی می‌شود. این وضعیت تاکنون زیان انباشته ۲۸۰ همتی برای زنجیره‌تامین را به‌همراه داشته است.

آیا برآوردی از اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار وجود دارد؟ قیمت خودروها چند درصد از قیمت بازار بیشتر هستند؟

شکاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد حدود ۶۰۰ همت برآورد شده و این اختلاف سبب شده است خودروها به‌دست مصرف‌کننده واقعی که وارد قرعه‌کشی می‌شود، نرسد.

گفته می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری جهت حمایت از مصرف‌کننده است؛ نظر شما در این خصوص چیست؟

قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گونه منطق اقتصادی یا اخلاقی ندارد و این سیاست‌ها تحت‌عنوان «حمایت از مصرف‌کننده» در حقیقت به‌نفع دلالان و واسطه‌ها تمام می‌شود. این عاملی است که نه مردم، بلکه واسطه‌ها را تقویت کرده است. از سوی دیگر، یارانه سیاه و رانت قیمتی که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده، سود را به‌جیب واسطه‌ها سرازیر می‌کند و هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده واقعی متضرر می‌شوند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار