بازار خودرو ایران سال‌هاست میان سیاست‌های دستوری، نوسانات ارزی و انحصار تولیدکنندگان گرفتار شده است. سه محور اصلی قیمت‌گذاری، واردات و خصوصی‌سازی بیش از هر زمان دیگری به مرکز توجه کارشناسان و تصمیم‌سازان تبدیل شده‌اند. معین مهدی‌زاده، کارشناس حوزه بازار خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با انتقاد از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، این سیاست را عامل اصلی زیان انباشته خودروسازان و رونق دلالی در بازار دانست. وی با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی واقعی و ایجاد رقابت سالم، واردات مدیریت‌شده را یکی از پیش‌شرط‌های اصلاح ساختار صنعت‌خودرو معرفی کرد و هشدار داد که اجرای ناقص این سیاست‌ها، نه‌تنها به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند مشکلات فعلی را پیچیده‌تر کند.
در شرایط فعلی، قیمت‌گذاری دستوری خودرو چه تاثیری بر بازار و تولیدکنندگان گذاشته است؟
واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت‌خودرو طی سال‌های گذشته، اثرات منفی متعددی بر عملکرد خودروسازان و تعادل بازار گذاشته است. زمانی که قیمت فروش کارخانه کمتر از هزینه تمام‌شده تولید باشد، طبیعی است که زیان انباشته افزایش پیدا می‌کند و شرکت‌ها توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه یا بهبود کیفیت را از دست می‌دهند. این وضعیت نه‌تنها تولیدکننده را تحت‌فشار قرار داده، بلکه با ایجاد فاصله قیمتی بین بازار رسمی و بازار آزاد، زمینه شکل‌گیری بازار غیررسمی و دلالی را نیز فراهم کرده است. از سوی دیگر، این شکاف قیمتی، انگیزه مصرف‌کننده واقعی را برای خرید مستقیم از کارخانه کاهش داده و باعث هجوم سرمایه‌های غیرمولد به سمت خرید و فروش سوداگرانه خودرو شده است. نتیجه این روند، کاهش شفافیت در معاملات، بی‌اعتمادی به بازار و تثبیت قیمت‌های غیرواقعی بوده است. اگر این سیاست اصلاح نشود، خطر کاهش تولید، بیکاری در زنجیره‌تامین و از دست رفتن بازارهای صادراتی بیش از پیش افزایش می‌یابد.
با توجه به نوسانات نرخ ارز، واردات خودرو چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای بازار داخلی ایجاد می‌کند؟
واردات خودرو، به‌ویژه در شرایطی که تنوع محصولات داخلی محدود است، می‌تواند محرکی برای بهبود کیفیت و فناوری در بازار باشد. حضور برندهای خارجی، فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی وارد می‌کند تا هم کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و هم خدمات پس از فروش را بهبود بخشند. از طرفی، واردات می‌تواند سلیقه مصرف‌کنندگان را به سمت استانداردهای جهانی سوق دهد و بازار را از انحصار نسبی خارج کند. با این حال، نوسانات شدید نرخ ارز، تهدیدی جدی برای پایداری این سیاست به‌شمار می‌رود. در دوره‌های جهش ارزی، قیمت خودروهای وارداتی به‌سرعت افزایش می‌یابد و برای بخش بزرگی از جامعه، غیرقابل خرید می‌شود. علاوه‌بر این، وابستگی به واردات در غیاب تولید داخلی قوی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را بیشتر کند. بنابراین، موفقیت واردات نیازمند سیاست‌های ارزی باثبات، کاهش تعرفه‌های غیرمنطقی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای خدمات پس از فروش است.
خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور تا چه اندازه می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمت منجر شود؟
خصوصی‌سازی واقعی، اگر با رعایت اصول شفافیت، رقابت و نظارت دقیق اجرا شود، می‌تواند تحولی مثبت در صنعت خودرو ایجاد کند. بخش‌خصوصی کارآمد به‌طور معمول، انگیزه بیشتری برای افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها دارد. این تغییر می‌تواند از طریق نوآوری در طراحی، استفاده از فناوری‌های به‌روز و ارتقای مهارت نیروی انسانی، به ارتقای رقابت‌پذیری صنعت خودرو ایران کمک کند. اما خصوصی‌سازی در صورت نبود نظارت موثر یا واگذاری به مجموعه‌های شبه‌دولتی، تنها شکل مالکیت را تغییر می‌دهد و مشکل اصلی پابرجا می‌ماند. درچنین حالتی، نه‌تنها قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد، بلکه ممکن است انحصار بخش خصوصی به شکل شدیدتری اعمال شود. بنابراین، مهم‌ترین پیش‌شرط موفقیت خصوصی‌سازی، تعریف ساختار رقابتی واقعی و جلوگیری از تمرکز مالکیت در دست گروه‌های محدود است.
آیا ترکیب آزادسازی قیمت خودرو با واردات می‌تواند رقابت سالم ایجاد کند یا خطر آشفتگی بازار را به همراه دارد؟
ترکیب آزادسازی قیمت با تسهیل واردات، اگر با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، می‌تواند به تعادل بازار و رقابت سالم کمک کند. در این سناریو، خودروساز داخلی برای حفظ سهم بازار، مجبور می‌شود کیفیت را بالا برده و هزینه‌ها را کاهش دهد؛ درحالی که مصرف‌کننده از آزادی انتخاب و شفافیت قیمت بهره‌مند می‌شود. نمونه‌های مشابه در بازارهای منطقه نشان داده‌اند این ترکیب می‌تواند ظرف چند سال، کیفیت تولیدات داخلی را به‌طور محسوسی بهبود دهد. با این حال، اجرای شتاب‌زده این سیاست بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، خطر آشفتگی بازار را به همراه دارد. نبود قوانین پایدار، تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها و وابستگی واردات به‌نرخ ارز، می‌تواند ثبات قیمت را از بین ببرد. بنابراین، پیش‌نیاز اجرای موفق این ترکیب، وجود نظام نظارتی قوی، سیاست ارزی پایدار و تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده برای کاهش تدریجی مداخلات دولتی است.
به نظر شما، در صورت اجرای کامل خصوصی‌سازی، آینده بازار خودرو ایران را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
اگر خصوصی‌سازی به‌طور واقعی و با جذب سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی انجام شود، می‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو ایران طی چند سال آینده از نظر فناوری و کیفیت، به استانداردهای جهانی نزدیک شود. چنین تحولی می‌تواند باعث کاهش تدریجی قیمت‌ها، افزایش تنوع محصولات و حضور پررنگ‌تر در بازارهای صادراتی شود. همچنین، ورود رقبای جدید به بازار، زنجیره‌تأمین را نیز متحول خواهد کرد و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌کند. اما در سناریوی بدبینانه، اگر خصوصی‌سازی به شکل ناقص و بدون نظارت اجرا شود، خطر تکرار الگوی انحصار با مالکیت جدید وجود دارد. در این صورت، نه‌تنها بهبود قابل‌توجهی در کیفیت و قیمت حاصل نخواهد شد، بلکه ممکن است مصرف‌کنندگان با هزینه‌های بیشتری مواجه شوند. بنابراین، آینده بازار خودرو پس از خصوصی‌سازی، به کیفیت اجرا و پایبندی به اصول رقابت سالم وابسته است.
