خودروسازی تنها یک صنعت تولیدی نیست، بلکه شریان حیاتی اقتصاد ملی به شمار می‌رود؛ صنعتی که بیش از ۷۰ رشته صنعتی دیگر از آن تغذیه می‌کنند و صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را ایجاد کرده است. در شرایطی که بسیاری از کشورها برای تقویت بنیان اقتصادی و ارتقای فناوری‌های نوین، خودروسازی را به موتور محرک توسعه تبدیل کرده‌اند، ایران نیز با تکیه بر ظرفیت‌های انسانی، دانش مهندسی و تجربه چند دهه فعالیت می‌تواند به جایگاه شایسته خود در منطقه و حتی جهان بازگردد. با این حال، این صنعت طی سال‌های گذشته تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست، تحریم‌های خارجی و مداخلات غیرکارشناسی، با چالش‌هایی جدی مواجه شد. اکنون زمان آن رسیده است که نگاه حمایتی و راهبردی جایگزین نگاه دستوری و بخشی‌نگر شود تا صنعت‌خودرو بار دیگر بتواند مسیر رشد، نوآوری و رقابت‌پذیری را طی کند.
نقش استراتژیک خودروسازی در اقتصاد ملی
تردیدی نیست که خودروسازی یکی از صنایع استراتژیک کشور است. از اشتغال‌زایی گرفته تا تولید ناخالص داخلی، از توسعه فناوری گرفته تا رونق صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم، الکترونیک و حتی فناوری اطلاعات، همه و همه با صنعت‌خودرو پیوند خورده‌اند.
بر اساس آمار، هر تغییر مثبت یا منفی در این صنعت به سرعت بر بیش از ۷۰ صنعت دیگر اثر مستقیم می‌گذارد.این اهمیت زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم صنعت‌خودرو ایران در مقاطعی توان صادراتی جدی داشته است.
خودروهایی که ایران بیش از دو دهه پیش به کشورهایی همچون عراق و سوریه صادر کرد، هنوز در جاده‌های آن کشورها در حال تردد است. این نشان می‌دهد که اگر سیاست‌ها و مدیریت کلان، مسیر توسعه را هموار کنند، ایران توان رقابت با رقبای منطقه‌ای و حتی بین‌المللی را دارد.
چالش‌ها؛ از مدیریت تا سیاست‌گزاری دستوری
یکی از دلایل اصلی افول خودروسازی ایران، صرفا تحریم‌ها نبوده‌اند. عوامل مهم‌تری مانند مدیریت ناکارآمد، نبود اهداف کلان، ضعف زیرساخت‌ها و از همه مهم‌تر مداخلات غیرکارشناسی دولت در ساختار صنعت، مسیر توسعه را منحرف کرده است. از اواسط دهه ۸۰ تاکنون، دخالت مستقیم دولت‌ها در تعیین مدیران، قیمت‌گذاری و حتی شیوه تولید، عملا استقلال و نوآوری را از صنعت‌خودرو سلب کرده است.
در شرایطی که خودروسازان در سطح جهان موتور نوآوری و توسعه شناخته می‌شوند، در ایران بخش عمده توان صنعت صرف تطبیق با سیاست‌های دستوری و رفع مشکلات ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی شده است.
بارها دیده‌ایم که شورای‌رقابت یا سایر نهادهای نظارتی بدون شناخت کامل از ساختار پیچیده زنجیره‌تامین، اقدام به قیمت‌گذاری کرده‌اند. نتیجه چنین سیاست‌هایی، نه حمایت از مصرف‌کننده بوده و نه حفظ منافع تولیدکننده؛ بلکه زیانی دوطرفه برای هر دو گروه به همراه داشته و البته لطمه‌ای جدی به اقتصاد ملی زده است.
قیمت‌گذاری دستوری؛ مانعی بزرگ در مسیر توسعه
نمونه روشن این دخالت‌ها، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. در ظاهر، این سیاست با هدف حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده؛ اما در عمل، به زیان همگان تمام شده است. خودروسازان زیان انباشته سنگین متحمل شده‌اند، قطعه‌سازان با بدهی‌های کلان مواجه‌اند و مصرف‌کننده نیز خودرویی دریافت می‌کند که نه از نظر کیفیت رضایت‌بخش است و نه از نظر قیمت.
درحالی که هزینه‌های تولید تحت‌تاثیر افزایش نرخ انرژی، دستمزد، مواداولیه و نوسانات ارزی روزبه‌روز بالا می‌رود، دولت اجازه افزایش قیمت متناسب با واقعیت بازار را نمی‌دهد. این تناقض بزرگ باعث شده است که زنجیره تولید تحت فشار شدید قرار گیرد. به‌بیان ساده‌تر، خودروساز موظف به تولید با قیمتی کمتر از هزینه واقعی است و همین امر بدهی‌های سنگینی به قطعه‌سازان تحمیل می‌کند.
زیان‌های مالی، فراتر از اعداد و ارقام حسابداری است؛ خروج نیروی انسانی متخصص، کاهش سرمایه‌گذاری در نوآوری و توقف پروژه‌های تحقیق و توسعه، همگی هزینه‌های پنهانی هستند که به صنعت تحمیل شده است.
درس‌هایی از تجربه جهانی
نگاهی به تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد در بحران‌ها، دولت‌ها نقش حمایتی و راهبردی ایفا می‌کنند، نه دستوری. به‌عنوان نمونه، در بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا، دولت با خرید سهام خودروسازان بزرگ و تزریق منابع، آن‌ها را از ورشکستگی نجات داد. اما این حمایت همراه با شروط سخت‌گیرانه در زمینه کیفیت، بهره‌وری و نوآوری بود. درنتیجه، صنعت‌خودرو آمریکا نه تنها احیا شد، بلکه در سال‌های بعد سهم عمده‌ای از بازار جهانی را به‌خود اختصاص داد.
در ایران، متاسفانه رویکرد حمایتی جای خود را به دخالت مستقیم داده است. به‌جای آن‌که دولت بسترهای لازم را فراهم کند، با تعیین قیمت‌های غیرواقعی و مدیریت دستوری، صنعت را به‌سمت زیان‌دهی سوق داده است.
لزوم تغییر نگاه به حمایت از خودروسازان
امروز بیش از هر زمان دیگری، نیاز به تغییر رویکرد وجود دارد. حمایت واقعی از صنعت‌خودرو، به معنای ایجاد فضای رقابتی سالم، رفع موانع دست‌وپاگیر، تقویت زیرساخت‌های فناوری و فراهم کردن امکان دسترسی به سرمایه برای توسعه تحقیق و نوآوری است.
اگر دولت‌ها به جای مداخله در قیمت‌گذاری، به توسعه زیرساخت‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل صادرات کمک کنند، نتیجه آن نه تنها افزایش کیفیت خودروهای داخلی خواهد بود، بلکه مصرف‌کننده نیز از رفاه، امنیت و قیمت واقعی بهره‌مند می‌شود.
همچنین نباید فراموش کنیم که صنعت‌خودرو ایران ظرفیت‌های عظیمی در نیروی انسانی متخصص و تجربه صنعتی دارد. دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند بازوی قدرتمند خودروسازان باشند؛ به‌شرطی که مسیر همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک هموار شود.
افق پیش رو؛ حرکت به سمت نوآوری و فناوری‌های نوین
جهان به‌سرعت در حال حرکت به سمت خودروهای برقی، هوشمند و خودران است. شرکت‌های بزرگ خودروسازی در حال سرمایه‌گذاری میلیاردی در زمینه‌هایی همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، چاپ سه‌بعدی و فناوری‌های سبز هستند. ایران نیز نمی‌تواند از این روند جهانی عقب بماند.
با وجود چالش‌های کنونی، خودروسازان ایرانی در زمینه خودروهای برقی و پلت‌فرم‌های نوین پروژه‌هایی را آغاز کرده‌اند. این اقدامات اگرچه هنوز در مراحل اولیه است، اما نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور برای ورود به عرصه فناوری‌های نوین است.
حمایت اصولی دولت و سیاست‌گزاران از این پروژه‌ها می‌تواند ایران را در آینده نزدیک به یکی از بازیگران منطقه‌ای در حوزه خودروهای نوین تبدیل کند. صنعت‌خودرو ایران با همه مشکلات و چالش‌هایش، همچنان یکی از استراتژیک‌ترین صنایع کشور است؛ صنعتی که اگر حمایت هوشمندانه و غیرمداخله‌گرایانه دریافت کند، قادر است ضمن تامین نیاز داخلی، سهمی شایسته در بازارهای صادراتی به‌دست آورد.
زیان‌های امروز نتیجه مستقیم سیاست‌های دستوری و مداخلات غیرکارشناسی است و ادامه این روند می‌تواند آینده صنعت را با خطرات بیشتری روبه‌رو کند. اکنون زمان آن رسیده است که تصمیم‌گیران نگاه تازه‌ای به صنعت‌خودرو داشته باشند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری، تقویت همکاری با بخش‌خصوصی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه، کلید بازگشت صنعت‌خودرو ایران به مسیر رشد و رقابت جهانی است. این صنعت نه تنها برای اقتصاد ملی حیاتی است، بلکه می‌تواند نماد توانمندی، نوآوری و خودکفایی کشور در سطح بین‌الملل باشد.
