آمارهای جدید از روند صدور مجوزهای واردات خودرو نشان میدهد بازار ایران با وضعیتی کاملا متفاوت نسبت به دهه ۹۰ مواجه است.طبق گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، تاکنون حدود ۲۷۰ شرکت برای دریافت مجوز واردات خودرو درخواست دادهاند و از این تعداد، نزدیک به ۱۳۰ شرکت موفق به اخذ مجوز شدهاند که این عدد، در مقایسه با دهه ۹۰ که عمده بار واردات بر دوش چند شرکت محدود بود، تفاوت چشمگیری دارد.
در سالهای ابتدایی دهه ۹۰، سهم بازار واردات خودرو عملا در اختیار تعداد اندکی از بازیگران بود. بهطور مثال در سال ۱۳۹۰ حدود ۷۰ درصد ورود خودروهای خارجی تنها توسط ۷ شرکت وارداتی انجام میشد؛ اما دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۲ که ۷۸ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد، بار اصلی این حجم از واردات بر دوش ۱۱ شرکت قرار گرفت که البته در آن سالها از سوی نهادهای نظارتی و کارشناسان هشدار داده میشد که بازار واردات خودرو در انحصار گروهی محدود قرار گرفته و همین انحصار، دست آنها را برای تعیین قیمتها باز گذاشته است؛ چراکه قیمتگذاری خودروهای وارداتی عملا توسط همین واردکنندگان انجام میشد و مصرفکننده ناچار به پذیرش نرخهای پیشنهادی آنها بود.
اکنون اما شرایط تغییر کرده است. اگرچه واردات خودرو از سال گذشته بهصورت محدود و قطرهچکانی از سر گرفته شده، اما سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این بوده که تعداد شرکتهای واردکننده را بهشدت افزایش دهد. بههمین دلیل صدور مجوز برای بیش از ۱۳۰ شرکت نشان میدهد وزارتخانه در پی شکستن انحصار و توزیع سهم بازار میان بازیگران متعدد است که در ظاهر، این سیاست میتواند بهمعنای رقابت بیشتر و کاهش قدرت چند واردکننده بزرگ باشد.
با این حال، بررسی عمیقتر ماجرا حاکی از تناقضی جدی است. در دهه ۹۰ با وجود انحصار تعداد اندک شرکتها، قیمتگذاری بهدست خود آنها بود و همین موضوع انتقادهایی را برانگیخت؛ اما امروز گرچه شرکتهای بیشتری وارد عرصه شدهاند، اما تعیین قیمتها از اختیار واردکنندگان خارج و بهسازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان سپرده شده است. بهعبارت دیگر، انحصار واردکنندگان از بین رفته، اما بازار همچنان تحت سیطره قیمتگذاری دستوری قرار دارد.
این وضعیت پرسشهای تازهای را بهوجود آورده است. آیا افزایش تعداد شرکتها بدون آزادسازی واقعی قیمتها میتواند بهمعنای رقابت و کاهش قیمت برای مصرفکننده باشد؟ یا صرفا تعدد بازیگران به معنای پراکندگی سهم بازار در شرایطی است که قواعد اصلی همچنان توسط دولت تعیین میشود؟
تجربه نشان میدهد تا زمانی که مکانیسم عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمتها نباشد، حتی ورود دهها شرکت جدید نیز لزوما به بهبود وضعیت بازار و کاهش هزینه برای خریداران منجر نخواهد شد.
از سوی دیگر، باید به نکته مهم دیگری نیز توجه کرد: اگرچه ۱۳۰ شرکت تاکنون مجوز واردات گرفتهاند، اما فرآیند ثبت سفارش از ابتدای امسال هنوز بهطور رسمی باز نشده است و در عمل، واردات همچنان محدود بوده و خودروها بهصورت قطرهچکانی وارد کشور میشوند؛ بنابراین گستردگی اسمی تعداد شرکتها فعلا در عمل، بهمعنای وفور خودرو وارداتی در بازار نیست و مصرفکنندگان همچنان با کمبود عرضه و قیمتهای بالا مواجهاند.
درنهایت باید گفت که واردات خودرو در کشور از مرحله انحصار چند شرکت محدود در دهه ۹۰ عبور کرده و وارد فاز حضور گسترده شرکتهای کوچک و متوسط شده است؛ اما واقعیت این است که بدون تغییر در نظام قیمتگذاری و ایجاد سازوکار رقابتی شفاف، حضور ۱۳۰ شرکت نیز تفاوتی بنیادین در بازار وارداتیها ایجاد نخواهد کرد.
افزایش قیمت مونتاژیها ادامه دارد
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۵۲ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که کارون (پادرا دوکابین) (۱۴۰۴) با ۵۲ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۹۹۸ میلیونتومان، ریرا (۱۴۰۴) با ۱۷ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۷۱۸ میلیونتومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۷ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۲۳ میلیونتومان، سهند تیپ G (۱۴۰۴) با ۵ میلیونتومان کاهش ۶۵۰ میلیونتومان، تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) با ۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۲۴۰ میلیونتومان و سورن پلاس با موتور XU۷P (دریچهسیمی) (۱۴۰۴) با ۴ میلیونتومان کاهش ۷۹۳ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۳۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که کیامسی A۵ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۸۸۰ میلیونتومان، فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیونتومان، لاماری ایما HEV (۲۰۲۵) با ۲۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیونتومان، کیامسی T۹ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان و کیامسی J۷ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۹۰ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد افت بهای ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که ارزش تویوتا bz۴X ۶۱۵ پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان و فولکسواگن ID۴ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیونتومان رسید.