سیاست‌های دستوری، ممنوعیت‌های واردات و روندهای کند و پرابهام خصوصی‌سازی، این بازار را در شرایطی قرار داده که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از آن ناراضی هستند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تداوم این وضعیت، آینده صنعت خودرو را با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد کرد.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» معتقد است: «انحصار تاریخی و حمایت‌های بی‌حساب دولت، صنعت‌خودرو را از مسیر توسعه پایدار منحرف کرده است.» او هشدار داد: «خصوصی‌سازی‌های بدون شفافیت و واردات بی‌برنامه، نه تنها بن‌بست فعلی را نمی‌شکنند، بلکه می‌توانند به فساد، انحصار تازه و رکود عمیق‌تر منجر شوند.»
چرا با وجود سال‌ها حمایت دولت، کیفیت محصولات پایین و قیمت‌ها کنترل‌ناپذیر است؟
ریشه این مشکل در ساختار حمایتی ناکارآمد است که رقابت واقعی را از بین برده و تولیدکنندگان را به اتکا به دولت عادت داده است. تولید خودرو در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۴ با مشکلاتی همچون تامین قطعات و کمبود فناوری مواجه بوده و پیش‌بینی می‌شود هدف تولید سالانه ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون دستگاه به سختی محقق شود. در چنین شرایطی، انگیزه برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینه و نوآوری در تولیدکنندگان باقی نمی‌ماند و فشار هزینه‌ها مستقیما به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. این حمایت‌های بی‌هدف، به جای تقویت زیرساخت و فناوری داخلی، وابستگی به دولت را تبدیل به یک فرهنگ سازمانی کرده است. تولیدکنندگان به جای تمرکز بر رقابت و بهبود فرآیندها، صرفا بر تضمین فروش و دریافت تسهیلات دولتی تمرکز دارند.
آیا این مدل حمایتی باعث محرومیت صنعت‌خودرو از نوآوری و رقابت نشده است؟
نبود رقابت سالم، اصلی‌ترین مانع نوآوری در صنعت‌خودرو است. بازار بسته و انحصاری انگیزه تولیدکنندگان را برای ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش کاهش داده است. واردات محدود خودرو که در 5 ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ هزار و 586 دستگاه بوده، توانسته تا حدی فشار رقابت را افزایش دهد؛ اما هنوز اثر بلندمدت و مستمر ایجاد نکرده است. رقابت واقعی موتور نوآوری است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که تولیدکنندگان تحت فشار رقابت ناچار به ارتقای فناوری، بهبود کیفیت و ارائه خدمات بهتر به مشتری میشوند. بدون ایجاد فضای رقابتی سالم، نوآوری در صنعت‌خودرو متوقف می‌شود و مصرف‌کنندگان هزینه این ناکارآمدی را می‌پردازند.
آیا خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا چیزی فراتر از جابه‌جایی صوری مالکیت هستند؟
با شفافیت محدود و نظارت ناکافی، واگذاری‌ها بیشتر به انتقال قدرت بین گروه‌های ذی‌نفوذ شبیه بوده‌اند تا اصلاح واقعی ساختار. تغییر مالکیت بدون بازنگری در سیاست‌های تولید و مدیریتی، تاثیری بر کیفیت و رقابت نداشته است. تجربه گذشته نشان می‌دهد واگذاری بدون اصلاح ساختارها می‌تواند فساد و انحصار تازه ایجاد کند و مشکلات بنیادین همچنان پابرجا بماند. شفافیت کامل، حضور واقعی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و نظارت موثر، پیش‌شرط موفقیت این واگذاری‌هاست.
آزادسازی واردات، فرصت ارتقای فناوری داخلی است یا مُسکن کوتاه‌مدت؟
افزایش واردات خودرو، هرچند محدود، می‌تواند به‌عنوان محرکی برای بهبود کیفیت و رقابت عمل کند؛ اما بدون برنامه‌ریزی و هماهنگی با سیاست‌های حمایتی هوشمند، اثر آن موقت خواهد بود. واردات باید هدفمند، کنترل‌شده و همراه با انتقال فناوری باشد تا به ارتقای نوآوری و کیفیت تولید داخلی منجر شود. واردات بی‌برنامه ممکن است فشار بر خطوط تولید داخلی را افزایش دهد و آسیب‌پذیری شرکت‌ها را بالا ببرد. آزادسازی حساب‌شده واردات، همراه با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تقویت فناوری داخلی، می‌تواند فرصت سازگاری برای تولیدکننده داخلی ایجاد کند و هم‌زمان مصرف‌کننده را محروم از محصولات باکیفیت نکند.
آیا نگرانی درمورد تعطیلی خطوط تولید داخلی با افزایش واردات جدی است؟
اقتصاد شکننده و ضعف ساختار تولید باعث شده که نگرانی‌ها کاملا جدی باشد. تولیدکنندگانی که سال‌ها بدون رقابت رشد کرده‌اند، در برابر شوک واردات ناگهانی آسیب‌پذیر هستند. با این حال، بستن کامل درهای واردات نیز راهکار مناسبی نیست؛ زیرا مانع ارتقای کیفیت و رقابت می‌شود و مصرف‌کننده از محصولات با استاندارد بالاتر محروم خواهد شد. راهکار بهینه، آزادسازی تدریجی و حساب‌شده واردات همراه با سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری داخلی است. این سیاست هم فرصت ارتقای کیفیت و سازگاری را به تولیدکنندگان داخلی می‌دهد و هم مصرف‌کننده را از دسترسی به خودروهای باکیفیت محروم نمی‌کند.
صنعت‌خودرو ایران در شرایطی است که کاهش تولید، وابستگی به واردات و افزایش فشار هزینه‌ها، نیازمند اصلاحات بنیادی است. ایجاد رقابت واقعی، شفاف‌سازی واگذاری‌ها، آزادسازی حساب‌شده واردات و سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری داخلی، تنها راه خروج این صنعت از وضعیت کنونی و ارتقای کیفیت، نوآوری و رضایت مصرف‌کننده است.
