صنعت قطعه، به‌عنوان بخش مکمل و راهبردی خودروسازی، نقش مهمی در اشتغال صدها هزار نفر و پیشبرد توسعه صنعتی دارد. این صنعت امروز با مطالبات معوق، چالش‌های نقدینگی و برخی سیاست‌های ناکارآمد روبه‌روست که می‌تواند روند فعالیت آن را کُند، کند. از طرفی توجه و همراهی بیشتر با این بخش، فرصتی ارزشمند برای حفظ زنجیره تولید ملی و تقویت بنیان‌های اشتغال و تولید داخلی فراهم می‌آورد.
صورت‌های مالی و بحران نقدینگی در خودروسازی
جدیدترین گزارش انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، تصویری روشن اما نگران‌کننده از وضعیت امروز صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران ارائه می‌دهد. بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده 12 ماهه منتهی به 30 اسفند 1403 و پنج‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۴، دو خودروساز بزرگ کشور با ۳۱۰ همت زیان انباشته و ۶۲۰ همت بدهی جاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
شکاف ۶۴۰ همتی قیمت بازار و کارخانه، ۱۶۰ همت مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده قطعه‌سازان، افت ۱۹ درصدی تیراژ تولید و پیش‌بینی تعدیل ۴۰۰ هزار شاغل، طیف گسترده‌ای از تهدیدها را مقابل این صنعت قرار داده است. ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و کم‌توجهی به اجرای بسته‌های حمایتی، می‌تواند پایداری زنجیره تامین صنعت خودرو را با چالش روبه‌رو سازد و زمینه‌ساز گسترش تدریجی مشکلات اقتصادی و اجتماعی شود؛ روندی که در صورت تداوم، آثار آن بر تولید، اشتغال و معیشت جامعه محسوس خواهد بود.
بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی ۱۴۰۳ دو خودروساز بزرگ کشور از عمق بحران حکایت دارد. یکی از دو خودروساز با فروش ۳۵۱ همت و دیگر خودروساز با فروش ۱۷۰ همت، هر دو ۲۳ همت هزینه مالی ثبت کرده‌اند و مجموع زیان انباشته‌شان به ۳۱۰ همت رسیده است. جمع بدهی‌های جاری این دو شرکت از مرز ۶۲۰ همت عبور کرده که نشان‌دهنده فشار بالای بدهی کوتاه‌مدت و تعهدات نقدی درآینده نزدیک است. این بحران نقدینگی با شکاف ۶۴۰ همتی میان قیمت بازار و نرخ کارخانه تشدید شده؛ شکافی که به جای بازگشت به چرخه تولید، اغلب نصیب دلالان و واسطه‌ها شده است.
علاوه بر این، محدودیت دسترسی به منابع بانکی، نرخ سود بالا و انجماد دارایی‌ها در انبار خودروهای تکمیل‌نشده، هرگونه انعطاف‌پذیری مالی را از خودروسازان سلب کرده است. ترکیب زیان مزمن، بدهی انباشته و قیمت‌گذاری تحمیلی، توان سرمایه‌گذاری در توسعه محصول و نوسازی تجهیزات را به نزدیک صفر رسانده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت این شرکت‌ها را مبهم کرده است.
فشار مطالبات معوق بر زنجیره تامین
زنجیره تامین خودروسازی که شامل صدها شرکت قطعه‌سازی و تامین‌کننده خرد و کلان است، اکنون با معضل انباشت طلب‌های وصول‌نشده مواجه شده است. طبق داده‌های انجمن، ۱۶۰ همت از مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان همچنان تعیین تکلیف نشده، در حالی که ۵۰ همت نیز به‌عنوان مطالبات معوق سررسید گذشته باقی مانده است. حدود ۴۰ همت از این رقم فقط به دو خودروساز بزرگ مرتبط است و مابقی از سوی خودروسازان خصوصی بدهکار شده است. در کنار این، آینده‌فروشی در قالب قراردادهای سه‌جانبه، خرید دین، اوراق گام و سایر ابزارهای اعتباری، به ۱۲۰ همت رسیده که در عمل نقدینگی آتی صنعت را پیشاپیش مصرف کرده است.
این شرایط باعث شده قطعه‌سازان نتوانند به‌موقع مواد اولیه را خریداری یا حقوق کارگران را پرداخت کنند و همین امر ریسک توقف خطوط تولید را بالا برده است. با کاهش سفارش‌ها و تاخیر در پرداخت‌ها، برخی تامین‌کنندگان ناچار به تعطیلی خط یا کاهش ظرفیت خواهند شد که این رویه اگر ادامه پیدا کند، به مسدود شدن حلقه‌های کلیدی زنجیره تامین منتهی خواهد شد.
کاهش تیراژ تولید در تمامی کلاس‌های خودرو
آمار ماه مرداد و تجمیعی پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۴، از کاهش معنادار تولید در بخش‌های اصلی بازار خبر می‌دهد. مجموع تولید مرداد امسال به ۸۴ هزار و ۸۵ دستگاه رسید که نسبت به مرداد سال قبل شش درصد افت داشته است. در برآورد تجمیعی، تولید کل به ۴۱۳ هزار و ۷۸۸ دستگاه کاهش یافته که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ افتی ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین افت متعلق به وانت‌هاست که در مرداد با ۴۸ درصد کاهش و در مجموع پنج‌ماهه با ۴۴ درصد افت، وضعیت بحرانی‌تری نسبت به سایر کلاس‌ها دارد.
تولید اتوبوس‌ها نیز با ۴۳ درصد افت در مرداد و ۲۷ درصد افت در بازه تجمیعی، کاهش جدی را تجربه می‌کند. در مقابل، کامیون و کشنده‌ها رشد ۴۳ درصدی داشته‌اند و تولید ون‌ها ۶۵ درصد افزایش یافته، اما این دو بخش سهم کمی در تقاضای کل بازار دارند و نمی‌توانند اثر افت تولید سواری و وانت را جبران کنند.
کاهش تیراژ تولید، هزینه‌های ثابت را بر هر واحد خودرو افزایش می‌دهد، درآمد خودروسازان را کاهش می‌دهد و شکاف میان عرضه و تقاضا را بزرگ‌تر می‌کند؛ شکافی که در نهایت، فشار قیمتی بیشتری بر بازار وارد کرده و زمینه رشد بهای خودرو را فراهم می‌سازد.
اثرات سیاست‌های قیمت‌گذاری بر ساختار سود و زیان
سیاست قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست در بازار خودرو جریان دارد و نتایج آن به‌وضوح به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر شده است. خودروسازان ملزم‌اند محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده به فروش برسانند، در حالی که مواد اولیه را با نرخ‌های معادل یا بالاتر از قیمت جهانی تهیه می‌کنند.
این سازوکار، سود حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را به جیب واسطه‌ها منتقل کرده است. صنایع بالادستی مانند فولاد، مس و پتروشیمی از این وضعیت سودهای کلان - برآورد شده حدود ۲۵۰ همت - به دست می‌آورند، اما زنجیره تولید خودرو از تامین‌کننده تا مونتاژگر، با زیان عملیاتی و بحران نقدینگی دست‌به‌گریبان است.
برای مصرف‌کننده نیز این سیاست به معنای خرید خودرو با قیمتی به مراتب بالاتر در بازار آزاد، بدون بهبود کیفی، است. در نتیجه، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها تورم بخشی را مهار نکرده بلکه با ایجاد رانت، بازاری پرالتهاب و غیرشفاف شکل داده که اعتماد عمومی به سیاست‌گزار و صنعت را خدشه‌دار کرده است.
بحران اشتغال در صنعت قطعه
صنعت قطعات کشور که بیش از ۵۵۰ هزار شاغل مستقیم و چند صد هزار شاغل غیرمستقیم دارد، در آستانه بحرانی بی‌سابقه است. کاهش تیراژ تولید، افت سفارش‌ها و انباشت مطالبات باعث شده بسیاری از واحدها در آستانه تعطیلی قرار گیرند.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پاییز امسال، تا ۴۰۰ هزار نفر ممکن است شغل خود را از دست بدهند. این میزان تعدیل، با اثرات مخرب اجتماعی و اقتصادی همراه خواهد بود: افزایش نرخ بیکاری، فشار مضاعف بر صندوق بیمه بیکاری و رکود در صنایع وابسته مانند فولاد، مواد شیمیایی و خدمات حمل‌ونقل. هزینه ماهانه مستمری بیکاری برای این حجم از نیروی کار بیکار، حدود ۱۵ همت برآورد شده است که بار مالی سنگینی برای دولت خواهد داشت. از دست رفتن این نیروی کار متخصص و ماهر، حتی در صورت بهبود بازار در آینده، به سرعت جبران‌پذیر نیست و بازگشت به ظرفیت تولید پیشین، زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.
راهکارهای فوری برای حفظ پایداری زنجیره تولید
انجمن تخصصی صنایع همگن برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تامین خودرو، یک بسته اقدامات فوری پیشنهاد کرده است. مهم‌ترین بخش آن، تامین ۵۰ همت نقدینگی بدون قید و شرط و اختصاص مستقیم به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است؛ به‌گونه‌ای که ۲۰ همت به هر یک از دو خودروساز بزرگ و ۱۰ همت به خودروسازان خصوصی پرداخت شود.
همچنین، اجرای بند یک تصویب‌نامه هیات وزیران برای صنعت قطعه پیشنهاد شده که به معنای معافیت موقت از مالیات، عوارض گمرکی، بدهی‌های بانکی و پرداخت‌های تامین اجتماعی است. توقف فوری اقدامات اجرایی و قضایی علیه واحدهای فعال نیز به‌عنوان شرط لازم برای حفظ اشتغال ذکر شده است.
هدف این بسته، بازگرداندن جریان نقدینگی به زنجیره، جلوگیری از تعطیلی گسترده واحدها و فراهم‌کردن زمان لازم برای اصلاحات ساختاری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و تامین مالی است. در غیر این‌صورت، تعمیق بحران می‌تواند دامنه رکود را به سایر صنایع و حتی بازار سرمایه بکشاند و اثرات بلندمدتی بر اشتغال و رشد اقتصادی بر جای بگذارد.
به طور کلی، سرمایه‌گذاری در آینده قطعه‌سازی، هم‌راستا با رویکرد ملی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، در حقیقت سرمایه‌گذاری بر ستون‌های اصلی اقتصاد مولد و پایدار کشور است. تقویت این بخش نه‌تنها به حفظ و گسترش اشتغال کمک می‌کند، بلکه محرک ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری و توسعه زنجیره تامین داخلی خواهد بود. بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های امسال می‌تواند مسیر پایداری و رقابت‌پذیری این صنعت را هموار سازد و پایه‌های اقتصاد کشور را استوارتر کند.
