با وجود زیان انباشته زیاد و فاصله چشمگیر میان قیمت کارخانه و بازار، بخش قطعه‌سازی همچنان نقش پشتیبان تولید خودرو را برعهده دارد تا زنجیره تامین دچار وقفه نشود. تامین نقدینگی مورد نیاز می‌تواند روند تولید را حفظ کرده و به رونق اقتصادی کمک کند. بی‌توجهی به این حوزه ممکن است حرکت صنایع بالادستی را کُند کرده و بر توان صنعتی کشور اثر بگذارد.
تصمیمات عامدانه یا خطاهای پیاپی؟
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با مثالی درباره نحوه تصمیم‌گیری برخی مسئولان در حوزه خودرو، گفت: «تصور کنید فردی در آزمون کنکور شرکت کند و به‌صورت شانسی تمام پاسخ‌ها را علامت بزند؛ به‌طور معمول حدود ۲۵ درصد پاسخ‌ها درست خواهد بود. اما چگونه ممکن است حتی یک پاسخ صحیح هم نداشته باشد؟ تنها توضیح این است که همه سوالات را بداند و به‌عمد پاسخ اشتباه بدهد. حالا این وضعیت را به صنعت خودرو تعمیم دهید و بگویید، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، کدام اقدام مشترک مجلس و دولت نتیجه‌ای برای این صنعت داشته است؟»
وی افزود: «پس از ده‌ها نامه، پیگیری و برگزاری جلسات مشورتی با حضور خودروسازان، دو انجمن قطعه‌سازان، به این جمع‌بندی رسیدیم که باید 2بسته ۲۰هزار میلیارد تومانی به ایران‌خودرو و سایپا و یک بسته ۱۰هزار میلیارد تومانی به سایر خودروسازان، بدون هیچ پیش‌شرطی پرداخت شود تا زنجیره تولید به حرکت بیفتد. متاسفانه تاکنون، این پیشنهاد فقط روی کاغذ مانده و نامه وزیر به بانک مرکزی در این زمینه هنوز به اجرا درنیامده است.»
این مقام صنفی درباره وضعیت شرکت‌های خودروسازی ادامه داد: «فارغ از این‌که سهامداران اصلی خودروسازان — از بهمن و کرمان‌خودرو تا سایپا و ایران‌خودرو — چه کسانی باشند و مالکیت آن‌ها در قالب خصوصی یا دولتی تعریف شود، این شرکت‌ها را سرمایه‌های ملی و متعلق به همه مردم می‌دانیم. همان‌طور که اگر شخصی کارخانه‌ای ایجاد کند و سپس کشور را ترک کند، آن کارخانه جزو دارایی‌های مردم به حساب می‌آید.»
برخی می‌پرسند چرا با این زیان ادامه می‌دهید؟ پاسخ این است که اگر ادامه ندهیم، بدهی ۱۲۰ هزار میلیاردتومانی به قطعه‌سازان باعث می‌شود کل زنجیره‌تامین و تولید به سمت ورشکستگی کامل برود
پشت خودروسازان می‌ایستیم
محبی‌نژاد با اشاره به حمایت تمام‌قد قطعه‌سازان از خودروسازان و تولید کشور بیان داشت: «ایران‌خودرو با تعامل سازنده و همکاری نزدیک با زنجیره تامین توانست جهشی قابل‌توجه در تولید ایجاد کند؛ اما سایپا در جریان بحران ۱۲ روزه جنگ با توقف کامل ورود قطعات و هم‌زمان فشار ناشی از تعهدات فروش‌های قبلی روبه‌رو شد. این شرکت در خرداد و تیر، ۱۰ هزار میلیارد تومان چک صادرشده و ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق داشت؛ رقمی که با وجود بزرگی، در برابر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری چندان چشمگیر نیست. با این حال، ما به صراحت اعلام می‌کنیم که پشت تمام خودروسازان ایستاده‌ایم، زیرا آینده ما نیز به بقای این صنعت وابسته است.»
وی افزود: «انجمن‌های بخش خصوصی وظیفه خود می‌دانند که در صورت وجود بی‌عدالتی یا فشارهای ناعادلانه، صدای قطعه‌سازان باشند. سایپا نیز دارای برنامه‌هایی منسجم است و مذاکراتی با قطعه‌سازان برای عبور از شرایط کنونی در جریان دارد؛ ضمن آن‌که حجم تعهدات معوق این شرکت نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است. من به این شرکت علاقه‌مندم، چرا که ریشه آن به دوران ساخت توسط فرانسوی‌ها بازمی‌گردد، هرچند امروز با چالش‌های جدی روبه‌رو است، اما ما همچنان در کنار آن خواهیم ماند.»
این مقام صنفی با اشاره به چرایی حمایت قطعه‌سازان از خودروسازان تاکید کرد: «زیان انباشته دو خودروساز به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده، شکاف قیمت بازار و کارخانه ۶۴۰ هزار میلیارد تومان است، بدهی جاری ۶۲۰ هزار میلیارد تومان و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به پیش‌فروش‌های آتی محسوب می‌شود. برخی می‌پرسند چرا با این زیان ادامه می‌دهید؟ پاسخ این است که اگر ادامه ندهیم، بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان باعث می‌شود کل زنجیره تامین و تولید به سمت ورشکستگی کامل برود.»
صنعت خودرو موتور صنایع بالادستی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در پاسخ به کسانی که می‌پرسند اگر قطعه‌سازی جذاب نیست، چرا ادامه می‌دهید؟ گفت: «مگر نه این است که هر صنفی اگر جذابیت داشته باشد، سرمایه‌گذاران وارد آن می‌شوند؟ طی سال‌های اخیر چند قطعه‌ساز به این صنعت اضافه شده و چه تعداد متقاضی برای حضور در این حوزه وجود داشته است؟»
وی افزود: «در مقابلِ قطعه‌سازان، عرضه‌کنندگان فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی قرار دارند که تولیدات خود را در بورس کالا بر اساس نرخ ارز فوب خلیج فارس عرضه می‌کنند. در فضای رقابتی، قیمت این محصولات ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از بازار فروخته می‌شود و برخلاف صنعت قطعه، این حوزه‌ها به دلیل سودآوری و جذابیت بالا همچنان سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند.»
این مقام صنفی ادامه داد: «البته اکنون که تقاضای خودرو کاهش یافته، فولاد در انبار تولیدکنندگان مانده و خودشان تماس می‌گیرند و التماس می‌کنند یا در مورد مس گلایه دارند که چرا خرید نمی‌کنید. این‌ها نشان می‌دهد صنعت خودرو چه نقش کلیدی در گردش صنایع بالادستی دارد.»
وی تاکید کرد: «اکنون قطعه‌سازان رده‌دو و حتی رده‌یک در مسیر سقوط قرار گرفته‌اند و به قعر دره‌ای نزدیک می‌شوند که زیان انباشته ۳۱۰ هزار میلیارد تومانی و اختلاف شدید قیمت، آن را شکل داده است. فاصله قیمت درِ کارخانه تا بازار آزاد — جایی که مردم به نرخ هم‌تراز یا حتی بالاتر از ارز جهانی خرید می‌کنند — حدود ۶۰ درصد است؛ شکافی که فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کند.»
۶۴۰ هزار میلیارد سوبسید سیاه به جیب واسطه‌ها
محبی‌نژاد با اشاره به شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، گفت: «همان‌طور که اشاره شد، فاصله قیمت درِ کارخانه و بازار آزاد حدود ۶۰ درصد است و سود ناشی از این شکاف بین دولت و دلالان تقسیم می‌شود. خودروهای عرضه‌شده هم با سهمیه‌بندی‌های خاص، به گروه‌هایی مانند مادران جوان یا دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص می‌یابد. در چنین شرایطی نباید انتظار تعادل در بازار داشت. نتیجه این سیاست‌ها، شکل‌گیری سوبسید سیاهی به ارزش حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن نصیب واسطه‌ها شده است.»
این مقام صنفی اضافه کرد: «بانک مرکزی باید پاسخ دهد چرا با وجود مازاد منابع ارزی، تخصیص ارز به صنعت خودرو قفل شده است. کل نیاز ارزی تولید یک میلیون و چند صد هزار خودرو، حداکثر 4میلیارد دلار است که در مقابل منابع کشور رقم ناچیزی است. همچنین تامین نقدینگی داخلی به مبلغ دو بسته ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای دو خودروساز بزرگ و یک بسته ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای سایرین، تاثیری بر پایه پولی ندارد و حتی با رشد تولید، می‌تواند اثر تورمی را کاهش دهد.»
وی ادامه داد: «اگر امسال نقدینگی صنعت خودرو تامین نشود، تولید به زیر یک میلیون دستگاه سقوط می‌کند. اما با تامین آن، امکان عبور از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه وجود دارد و این جهش تولید، ارزش افزوده و رشد اقتصادی ایجاد می‌کند که اثر آن تورم را کاهش خواهد داد. ما این را می‌فهمیم، اما چرا متولیان اقتصادی چنین درکی را ندارند، نمی‌دانیم؟»
قیمت‌گذاری دستوری، قاتل تعادل بازار
محمدرضا گنجی، رئیس هیات‌مدیره یزدتایر نیز، با بیان این‌که ما تولیدکنندگان جز تولید، کار دیگری بلد نیستیم، گفت: «همان‌طور که شما در حوزه خود فقط کار حرفه‌ای‌تان را انجام می‌دهید، ما نیز همین‌گونه‌ایم. اگر حتی واردات یک خودکار سود ۵۰۰ درصدی داشته باشد، سراغ آن نمی‌رویم. ترجیح می‌دهیم راهی پیدا کنیم تا خودمان آن را تولید کنیم. ماشین‌آلات را وارد می‌کنیم و به ۱۵ درصد سود هم راضی هستیم.»
این مقام صنفی با اشاره به مشکلات کلیدی صنعت تاکید کرد: «همه می‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین مانع تولید به شمار می‌آید و باید آن را حذف کرد تا بازار به تعادل برسد. البته مشکلات دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله کمبود نقدینگی که همچنان تولید را تحت فشار قرار می‌دهد. مگر چند ده‌هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران رقم بزرگی محسوب می‌شود؟ چنین مبلغی می‌تواند نگرانی همه قطعه‌سازان را از بین ببرد و به آن‌ها کمک کند تا تولید خود را ادامه دهند.»
وی با اشاره به درخواست محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور درباره پرداخت تسهیلات 50 همتی به خودروسازان برای به حرکت درآوردن چرخ صنعت خودرو و قطعه‌سازی، افزود: «توصیه من این است که به قطعه‌سازان کمک بلاعوض داده شود؛ نه این‌که سرمایه در گردش با بهره ۳۰ درصد و بیشتر از آن‌ها گرفته شود.»
این تولیدکننده خطاب به سایر تولیدکنندگان بیان داشت: «حتی پیشنهاد می‌کنم سه ماه هیچ تصمیم و اقدامی انجام ندهیم تا مشخص شود سرانجام سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه چه خواهد شد. اگر تعاملات بین‌المللی برقرار و دیپلماسی موفق عمل کند، اوضاع کشور بهبود خواهد یافت، اما اگر این مکانیسم فعال شود، همه‌چیز تغییر خواهد کرد.»
گنجی با اشاره به رکود بازار تسهیلات بانکی تصریح کرد: «اکنون بانک‌ها قفل هستند و به هیچ‌کس وام نمی‌دهند. همه این شرایط به جنگی گره خورده که هنوز معلوم نیست رخ می‌دهد یا نه. ما باید مراقب سرمایه‌ای که از جوانی زحمت کشیدیم و ساخته‌ایم باشیم تا با یک بحران از بین نرود.»
وی افزود: «انتظار من از فعالان اقتصادی این است که بیش از هر چیز از سرمایه خود محافظت کنند. از دولت هم انتظارات زیادی وجود دارد، اما متاسفانه هیچ‌کدام از آن‌ها محقق نخواهد شد.»
اصل ۴۴؛ راه رهایی از بن‌بست دولت‌زدگی
امیرحسین جلالی، عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با انتقاد از سهم بالای بخش دولتی در اقتصاد گفت: «۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است و همه ما عملکرد دولت را در موضوعات مختلف می‌بینیم؛ از آب، برق و گاز گرفته تا زیرساخت‌های حمل‌ونقل. همین جاده تهران ـ شمال را در نظر بگیرید؛ ۴۵ سال است که می‌خواهیم این مسیر را بسازیم و امروز تنها یک‌چهارم آن به بهره‌برداری رسیده است.»
وی افزود: «واقعیت این است که هیچ دولتی در دنیا نمی‌تواند به‌طور موفق کار اجرایی انجام دهد؛ دولت باید نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر داشته باشد و امور اجرایی را به مردم بسپارد. راه‌حل نهایی را اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانم؛ اصلی که در قانون وجود دارد، ظرفیت اجرایی دارد و همه آن را می‌شناسند. کافی است دولت کار را به مردم واگذار کند و خود در جایگاه تنظیم و تسهیل امور بایستد.»
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران تصریح کرد: «بخش خصوصی تاب‌آوری بیشتری نشان می‌دهد، در حالی که بخش دولتی نه تاب‌آوری و نه دلبستگی لازم را دارد. ما در صنعت خودرو و قطعه‌سازی ارز دولتی دریافت نمی‌کنیم و قیمت‌گذاری دستوری را نیز نمی‌پذیریم. به ما اجازه بدهید با ارز آزاد فعالیت کنیم و محصولات خود را بر اساس قیمت واقعی بازار بفروشیم. اگر این شرایط را فراهم کنید، مطمئن باشید که از تمام مشکلات به‌تدریج عبور می‌کنیم و محصولاتی تولید می‌کنیم که همه را شگفت‌زده می‌کند؛ زیرا مشتری داخلی داریم، کشوری پهناور و منابع زیرزمینی غنی را در اختیار داریم و بازاری بزرگ و پرظرفیت را مدیریت می‌کنیم.»
جلالی ادامه داد: «دوستان واردکننده هم می‌توانند کار خود را انجام دهند؛ ما هیچ مخالفتی نداریم و توان رقابت با خودروهای خارجی را داریم. بخشی از بازار به‌ویژه در حوزه خدمات و مشتریان وفادار، همیشه سهم ما خواهد بود. بنابراین، ارز دولتی و قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌خواهیم؛ اگر این محدودیت‌ها را بردارند و اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کنند، همه‌چیز به تدریج به روال عادی بازمی‌گردد و شرایط اصلاح می‌شود.»
