در یکی از مهم‌ترین برهه‌های صنعت خودرو، قطعه‌سازان کشور با دو چالش جدی روبه‌رو هستند؛ محدودیت نقدینگی و فشار موانع داخلی. بسته ۵۰ هزار میلیارد تومانی که این روزها بر میز بررسی شورای بانک مرکزی قرار گرفته، در صورت تصویب می‌تواند گامی موثر برای حفظ و تقویت تولید، تسویه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و روان‌سازی زنجیره تامین باشد. کارشناسان بر این باورند که همراهی چنین حمایتی با اصلاحاتی همچون حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری واقعی مدیریت به بخش خصوصی، زمینه‌ساز آثار پایدار خواهد شد. امروز صنعت خودرو بیش از هر زمان، به فضای کاری بازتر و مدیریتی چابک نیاز دارد تا بتواند از فشارها عبور کرده و مسیر رشد را هموار سازد.
بسته ۵۰ هزار میلیاردی روی میز شورای بانک مرکزی
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با تشریح وضعیت فعلی قطعه‌سازان و جزئیات بسته تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی درخواستی این انجمن از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای خودرو»، گفت: «بانک مرکزی این هفته موضوع تامین این تسهیلات را در شورای خود مطرح خواهد کرد. وزیر صمت نیز نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کرده و درخواست بررسی این طرح را داده است. طبق روال، پیشنهاد باید در شورا بررسی و تصویب شده و سپس نتیجه از سوی بانک مرکزی اعلام شود.»
وی با تاکید بر ضرورت اجرای این اقدام به‌عنوان نخستین گام جدی در مسیر حمایت از صنعت قطعه، افزود: «تمام امید ما این است که پس از اجرای این مرحله، مسئولان به یک تصمیم اساسی برسند و برای همیشه از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارند. بازار باید بر اساس مکانیسم‌های واقعی اقتصادی و شرایط تولید، قیمت‌گذاری شود، نه با فشار و دستور. این رویکرد می‌تواند مهم‌ترین و شاید تعیین‌کننده‌ترین قدم در بهبود شرایط قطعه‌سازان و کل صنعت خودرو باشد.»
گفتنی است، انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور چندی پیش با هدف جلوگیری از افت تولید و کاهش تیراژ، پیشنهاد پرداخت تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی را مطرح کرده است. بر اساس این طرح، قرار است به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور، از جمله ایران‌خودرو و سایپا، ۲۰ هزار میلیارد تومان و در مجموع ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به سایر خودروسازان اختصاص یابد تا بتوانند بخشی از بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را تسویه کرده و چرخه تولید بدون وقفه ادامه یابد.
مکانیسم ماشه و فشار مضاعف بر صنعت خودرو
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که با توجه به تشدید فشار ناشی از فعال شدن «مکانیسم ماشه»، کمبود نقدینگی، تجربه بازگشت تحریم‌ها و خسارت‌های سنگینی که پیش‌تر به صنعت وارد شده است، پرداخت فوری این ۵۰ هزار میلیارد تومان تا چه اندازه ضروری بوده و تاخیر در آن چه پیامدهایی برای صنعت و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟ اظهار داشت: «این سوال واقعا سخت است، اما پاسخ روشن دارد. ما باور داریم که اگر تحریم‌های داخلی وجود نداشته باشد، توان مقابله با تحریم‌های بین‌المللی را داریم.»
نجفی‌منش با اشاره به این‌که فشار ناشی از تحریم‌های داخلی بیشتر از فشار تحریم‌های خارجی و حتی مکانیسم ماشه است، اضافه کرد: «در تحریم‌های خارجی می‌توانیم با تدبیر و نوآوری راه‌حل پیدا کنیم، اما وقتی به تحریم داخلی می‌رسیم، هیچ مسیر جایگزینی وجود ندارد. این نوع محدودیت‌ها و موانع، دقیقا از داخل کشور بر ما تحمیل می‌شود و دست و پای تولیدکننده را می‌بندد. امیدواریم که مسئولان درک کنند و به این نتیجه برسند که باید این نوع تحریم‌ها را بردارند و صنعت را آزاد بگذارند تا کار خود را با تمرکز، آزادانه و بدون مانع ادامه دهد.»
این مقام صنفی، در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که کدام مسائل داخلی خسارت‌زاتر هستند و چگونه می‌توان برخی از تحریم‌های به ظاهر دشوار بین‌المللی را در مقایسه با تصمیمات داخلی دور زد، ادامه داد: «ما حتی نمی‌توانیم وارد جزئیات این تحریم‌های داخلی شویم، چون بدخواهان منتظر شنیدن همان جزئیات هستند تا مکانیسم‌های ما را یکی یکی ببندند. سیاست ما این است که هرچه بسته‌تر و محافظه‌کارانه‌تر عمل کنیم، به صلاح خودمان است.»
وی تصریح کرد: «حرف ما واضح است: تحریم داخلی نباید باشد. متولیان و تصمیم‌گیران باید بگذارند قطعه‌سازان و مجموعه‌های تولیدی بدون مانع فعالیت کنند. اگر این اتفاق نیفتد، باز هم صنعت در فشار باقی می‌ماند.»
ضرورت قیمت‌گذاری بر اساس منطق اقتصادی
نجفی‌منش درباره حمایت‌های ضروری دولت از صنعت قطعه در شرایط فعلی به «دنیای خودرو»، گفت: «ما دو مطالبه اصلی داریم؛ نخست، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری. به این معنا که هیچ نهاد بیرونی نباید قیمت‌ها را به سازنده، قطعه‌ساز یا خودروساز تحمیل کند. مطالبه دوم، کنار گذاشتن مدیریت متمرکز از سوی دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی واقعی است.»
وی اضافه کرد: «زمانی که مدیریت و قیمت‌گذاری همزمان در اختیار بخش خصوصی باشد، آن‌ها بر اساس فرمول‌های فنی و اقتصادی خود تصمیم می‌گیرند و دولت صرفا نقش ناظر را ایفا می‌کند تا اطمینان حاصل شود این فرمول‌ها به‌درستی اجرا می‌شوند. این روش ساده، شفاف و پاسخگوست و می‌تواند بسیاری از گره‌های موجود در بازار و صنعت خودرو را باز کند.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو بر عملکرد قطعه‌سازان و مزایای احتمالی خصوصی‌سازی سایپا، تصریح کرد: «خصوصی‌سازی ایران‌خودرو تاکنون نتایج مطلوبی به همراه داشته است. برخلاف برخی نگرانی‌ها، تولید نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با وجود تعطیلی‌های ناخواسته نیز حفظ شده است. در پنج ماه نخست امسال، این شرکت عملا دو ماه به دلیل عواملی چون قطعی برق و مشکلات ناشی از جنگ و تامین مواد اولیه تعطیل بود، اما عملکرد آن پس از خصوصی‌سازی به مراتب بهتر از سایپا بوده است.»
وی ادامه داد: «این تجربه نشان می‌دهد که واگذاری واقعی مدیریت و تصمیم‌گیری، حتی در شرایط بحرانی، می‌تواند تولید را در مسیر صحیح نگه دارد. بر همین اساس، توصیه ما این است که خصوصی‌سازی سایپا نیز با جدیت دنبال شود و دولت با عزم جدی، حمایت‌های لازم را انجام دهد تا صنعت خودرو بتواند با حداکثر ظرفیت و بدون موانع غیرضروری به فعالیت خود ادامه دهد.»
وقت خصوصی‌سازی سایپا فرا رسیده است
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در توضیح مزایای خصوصی‌سازی و نقش آن در بهبود شرایط صنعت خودرو، گفت: «امیدواریم اکنون زمانی باشد که مسئولان با رویکردی اصولی و درست این اقدامات را اجرایی کنند. خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند حلقه‌های تصمیم‌گیری را کوتاه‌تر کرده و از بوروکراسی غیرضروری بکاهد.»
نجفی‌منش افزود: «کاهش تشریفات اداری و سپردن مدیریت به بخش خصوصی این امکان را فراهم می‌کند تا واکنش‌ها به تغییرات بازار سریع‌تر و هماهنگ‌تر باشد. این همان چیزی است که صنعت به آن نیاز دارد؛ فضای کاری آزاد، مدیریت چابک و حذف موانع داخلی که زمینه رشد و پایداری تولید را فراهم می‌کند.»
شایان ذکر است، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو نشان داده است که سپردن مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت‌های تولید و بازار را به‌سرعت فعال کند. از ابتدای سال جاری تا چهارم شهریور، تولید این شرکت به بیش از ۲۱۱ هزار دستگاه رسیده که رشد ۵ درصدی و تحقق ۹۴ درصدی برنامه سالانه را ثبت کرده است. سهم بازار نیز با بهبود مدیریت زنجیره تامین به ۵۳ درصد افزایش یافته است.
پس از واگذاری، موجودی خودروهای ناقص با کاهش ۷۵ درصدی به هزار و ۵۶۴ دستگاه رسیده و عرضه کامل محصولات، اعتماد مشتریان را تقویت کرده است. ارزش سهام ایران‌خودرو در بورس طی یک سال گذشته ۷۶ درصد رشد داشته و سیاست واقعی‌سازی قیمت‌ها مسیر سوددهی پایدار را هموار کرده است.
تغییر رویکرد از تولید صرف به کیفیت‌محوری و نوآوری، هم رضایت مشتریان و هم فرهنگ سازمانی را ارتقا داده و فضای کاری را به سمت خلاقیت سوق داده است. بهبود رفتار کارکنان در تعامل با مشتریان، تسویه بخشی از بدهی‌ها و پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان، زنجیره تامین را تقویت کرده است. فروش نزدیک به ۱۹۷ هزار دستگاه در پنج ماه اول سال و رشد ۳۸ درصدی درآمد، همراه با کاهش تولید خودروهای قدیمی و افزایش سهم محصولات جدید، کیفیت و سودآوری را بالا برده است. تجربه خصوصی‌سازی این شرکت ثابت می‌کند که واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند تولید را افزایش دهد، کیفیت را ارتقا بخشد و جایگاه بازار را تثبیت کند؛ الگویی که اجرای آن در سایپا و دیگر خودروسازان می‌تواند آینده صنعت خودرو ایران را متحول سازد.
با این تفاصیل و با توجه به تجربه موفق ایران‌خودرو پس از خصوصی‌سازی، آغاز سریع روند خصوصی‌سازی سایپا ضرورتی انکارناپذیر است. در شرایط حساس کنونی و مکانیسم ماشه، این اقدام می‌تواند موتور تولید و بازار این شرکت را دوباره روشن و از بحران‌های پیش‌رو جلوگیری کند.
