تجربه گذشته نشان داده این اقدام برخلاف تمام سنگ‌اندازی‌ها، توانسته تا حد زیادی شفافیت ایجاد کند و جلو بخشی از رانت و واسطه‌گری در بازار خودرو را بگیرد. با این حال روز گذشته معاون وزیر صمت در واکنش به این موضوع گفت: «خودروسازان به جای تلاش برای دور زدن قانون باید به مقررات کشور پایبند باشند و در چارچوب قانون عمل کنند.»
در سال‌های اخیر، عرضه خودرو در بورس کالا به‌یکی از مهم‌ترین و درعین حال چالش‌برانگیزترین موضوعات صنعت‌خودرو ایران تبدیل شده است و همچنان به‌دلیل مقاومت نهادهای نظارتی همچون شورای‌رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این طرح به‌طور کامل اجرایی نشده است. خودروسازان می‌گویند در دسترس‌ترین و یا به‌نوعی بهترین گزینه در وضعیت کنونی برای نجات از زیان‌های انباشته و تامین مالی خودروسازان و در سوی دیگر خریداران بازار خودرو، بورس کالاست؛ اما شورای‌رقابت معتقد است ورود خودرو به‌بورس ممنوع است.
البته هفته گذشته وزارت صمت نیز در صف مخالفان بورس کالا قرار گرفت و معاون وزیر در واکنش به عرضه خودرو در بورس گفت: «بورس از قوانین حوزه خودرو پشتیبانی نمی‌کند و فروش خودرو در بورس راهکاری موقت است که نمی‌تواند تداوم داشته باشد.»
فرشاد مقیمی افزود: «عرضه خودرو در بورس راهکار حل مشکلات صنعت‌خودرو نیست و فقط برای فرار از قیمت‌گذاری است.»
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تاکید کرد: «خودروسازان به‌جای تلاش برای دور زدن قانون باید به مقررات کشور پایبند باشند و در چارچوب قانون عمل کنند.»
به‌گفته معاون وزیر صمت «در قانون تنها مرجع تعیین قیمت خودرو، شورای‌رقابت است و ستاد تنظیم بازار هم ضوابطی برای آن در نظر می‌گیرد. همه خودروسازان باید از مصوبات این دو نهاد تمکین کنند.»
واکنش معاون وزیر صمت به این موضوع درحالی است که اخیرا به‌درخواست مجدد ایران‌خودرو، موضوع پذیرش ۳ محصول این شرکت در بورس کالا مصوب شده و این موضوع بار دیگر بحث بازگشت خودرو به تابلوی بورس کالا را مطرح کرده است؛ شیوه‌ای که به‌گفته نهادهای نظارتی و مدیریتی غیرقانونی است.
البته بر اساس اعلام سازمان بورس، عرضه خودروهای تولید داخل در بورس‌کالا فاقد منع قانونی است. معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در ماه‌های اخیر با ارسال نامه‌ای برای مدیرعامل یکی از شرکت‌های خودروساز، عرضه محصولات این شرکت در بورس‌کالا را بلامانع دانسته و تاکید کرده است که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
حمید یاری در این نامه نوشته است: «عرضه خودرو در بورس از نظر این سازمان و شرکت بورس کالای ایران هیچ‌گونه منع قانونی ندارد؛ بنابراین تولیدکنندگان خودرو در صورت تمایل می‌توانند با ارائه برنامه تولید و عرضه، نسبت به طی مراحل پذیرش و عرضه محصولات خود مطابق با دستورالعمل‌ها و ضوابط جاری اقدام کنند.»
متاسفانه در این جریان، بورس کالا، شورای‌رقابت، وزارت صمت و خودروسازان هر کدام استدلال خودشان را مطرح می‌کنند که البته نتیجه این تضاد چیزی جز بلاتکلیفی خریدار و فروشنده نبوده است. با این حال آمارها همواره این مساله را تایید می‌کند که هر زمان خودرو وارد بورس کالا شده، فاصله قیمت آن بین کارخانه و بازار کاهش یافته است. اما سوال اصلی این‌جاست که چرا با وجود این میزان تاثیر مثبت، باز هم مقاومت در برابر این طرح قابل توجه است؟
شورای‌رقابت در این زمینه با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، همواره با عرضه خودرو در سازوکارهای بورس کالا مخالفت می‌کند و معتقد است این روش منجر به‌افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان می‌شود.
از سوی دیگر، سازمان حمایت نیز تاکید دارد قیمت خودرو باید با در نظر گرفتن حقوق مصرف‌کننده تعیین شود و واگذاری آن به سازوکار عرضه و تقاضا، باعث بی‌ثباتی در بازار خواهد شد.این درحالی است که خودروسازان بزرگ کشور در سال‌های اخیر با بحران‌های مالی گسترده‌ای روبه‌رو بوده‌اند.
افزایش هزینه‌های تولید، نرخ بالای بهره بانکی، نوسانات ارزی و الزام به فروش محصولات با قیمت دستوری، به انباشت زیان‌های هنگفت در ترازنامه شرکت‌های خودروسازی منجر شده است.
در این شرایط، مدیران خودروسازی بر این باور هستند که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند ابزاری موثر برای تحقق قیمت واقعی محصولات و کاهش فشار مالی بر شرکت‌ها باشد. در این میان برخی کارشناسان نیز نسبت به‌تبعات احتمالی این اقدام هشدار می‌دهند. به‌باور آن‌ها، اگرچه عرضه در بورس می‌تواند به واقعی شدن قیمت خودرو کمک کند، اما در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را افزایش دهد و مصرف‌کنندگان واقعی همچنان قربانی سفته‌بازی و دلالی شوند.
با این وجود خودروسازان معتقدند در ۱۵ سال گذشته روش‌های قیمت‌گذاری و فروش خسارات جبران‌ناپذیری را برای صنعت و بازار و مردم به‌دنبال داشته است؛ بنابراین یا باید در مصوبات شورای‌رقابت و محاسبات قیمت تجدید نظر جدی شود و یا مسیرهای دیگری انتخاب شود که عرضه خودرو در بورس کالا از جمله آن‌هاست.
با توجه به این مساله و اصرار خودروسازان در این زمینه، کارشناسان معتقدند هم‌زمان با توسعه عرضه خودرو در بورس، باید سیاست‌های کنترلی مانند شفافیت اطلاعاتی، محدودیت خرید برای مصرف‌کنندگان غیرواقعی و رصد دقیق معاملات در دستور کار قرار گیرد.
ضمن این‌که به گفته کارشناسان عرضه خودرو در بورس به خودروسازان امکان می‌دهد محصولات خود را با قیمت واقعی بفروشند. این اتفاق به مدیریت بهتر نقدینگی کمک می‌کند و مانع زیان‌دهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. وقتی خودروساز به‌جای فروش زیر قیمت، درآمد واقعی داشته باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت انجام دهد.
اما ممانعت از عرضه خودرو در بورس کالا، برخلاف آن‌چه به‌عنوان مصلحت اعلام می‌شود، پیامدهای منفی متعددی برای اجزای مختلف اقتصاد به‌همراه دارد که مهم‌ترین آن‌ها در کنار تضعیف بازار سرمایه و تشدید بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری، کاهش شفافیت و بازگشت رانت به بازار خودرو است.
درواقع در بورس کالا، قیمت‌ها، خریداران، حجم معاملات و سازوکار عرضه همگی روشن و مستند است و تقاضای کاذب به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و مصرف‌کنندگان واقعی در اولویت قرار می‌گیرند؛ اما با حذف این بستر و تداوم سیاست‌های دستوری در قیمت، مجددا فضا برای واسطه‌گری، لابی‌گری و معامله‌های پنهان فراهم خواهد شد.
به هر ترتیب می‌توان گفت تنها گروهی که از مناقشه این روزها و حذف خودرو از بورس کالا سود می‌برند، همان واسطه‌ها و دلال‌هایی هستند که با بهره‌گیری از بی‌نظمی بازار، سودهای کلانی به‌جیب می‌زنند؛ درحالی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، شرط تحول در بازار خودرو در کنار پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده، بازگشت به سازوکارهای شفاف مانند بورس کالا و اعتماد به مکانیزم بازار است.
ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو
خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته افزایش قیمت یک تا ۳۸ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۳۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۴۹۸ میلیون‌تومان، ری‌را (۱۴۰۴) با ۲۳ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۹۳ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۷ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (با رینگ) (۱۴۰۴) با ۱۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۲۵ میلیون‌تومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۴) با ۱۷ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۱ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۳ میلیون‌تومان و کوییک GX-R (با رینگ) (۱۴۰۴) با ۱۲ میلیون‌تومان افزایش ۶۶۲ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۶ میلیاردتومان، فونیکس آریزو ۸ اکسلنت (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان، ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۸۴۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما HEV (۲۰۲۵) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، هایما S۵ پرو (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی X۵ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش کیا اسپورتیج توربو (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا لوین هیبرید (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان، نیسان آلتیما (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان و ونوسیا D۶۰ پلاس (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان رسید.
