بیمه های دولتی و خصوصی

کارشناسان می‌گویند تعرفه‌گذاری دستوری و تبعیض سازمانی، مانع اصلی رقابت واقعی در صنعت بیمه خودرو است.

بازار بیمه خودرو در کشور با وجود گردش مالی بالا و سهم قابل توجه در صنعت بیمه، همچنان از نبود رقابت واقعی رنج می‌برد. کارشناسان معتقدند ساختار سنتی و سیاست‌های محدودکننده باعث شده شرکت‌های دولتی در این بازار دست بالا را داشته باشند و شرکت‌های خصوصی با وجود نوآوری، هنوز نتوانسته‌اند جایگاه خود را تثبیت کنند.

بابک نصرتی، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «بازار بیمه خودرو بیش از ۷۰ درصد از کل بیمه‌نامه‌های صادرشده کشور را شامل می‌شود؛ اما رقابت در آن بیشتر ظاهری است. بخش عمده بازار در اختیار چند شرکت بزرگ دولتی قرار دارد که از نظر شبکه فروش، منابع مالی و اعتماد عمومی در موقعیت برتری هستند.»

او افزود: «شرکت‌های خصوصی طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با نوآوری در خدمات وارد میدان شوند. صدور آنلاین بیمه‌نامه، اپلیکیشن‌های موبایلی، خدمات امداد سیار و بازدید در محل از جمله اقداماتی است که عمدتا از سوی شرکت‌های خصوصی ارائه شده است. این رویکرد موجب جذب قشر جوان‌تر و آشنا با فناوری شده، اما هنوز در مناطق کم‌برخوردار، شرکت‌های دولتی بازیگر اصلی‌ هستند.»

وی گفت: «یکی از موانع مهم در مسیر رقابت آزاد، نظام تعرفه‌گذاری دستوری بیمه شخص‌ثالث است.»

وی توضیح داد: «وقتی نرخ‌ها توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود و همه شرکت‌ها باید از یک قیمت پیروی کنند، دیگر فضایی برای رقابت قیمتی باقی نمی‌ماند. در نتیجه شرکت‌ها تنها از طریق کیفیت خدمات، تخفیف‌های جانبی یا فرآیند رسیدگی به خسارت می‌توانند خود را متمایز کنند.»

این کارشناس حوزه بیمه خودرو در ادامه تصریح کرد: «عامل محدودکننده دیگر، تبعیض در قراردادهای سازمانی است. بسیاری از نهادها و شرکت‌های دولتی بیمه خودروهای خود را فقط از شرکت‌های وابسته به دولت تهیه می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود بخش بزرگی از بازار برای شرکت‌های خصوصی عملا غیرقابل‌ دسترس باشد.»

او همچنین به روند دیجیتالی ‌شدن صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: «تحول دیجیتال یکی از امیدهای اصلی برای افزایش شفافیت و رقابت در بازار است. در دو سال گذشته، بسیاری از شرکت‌های خصوصی زیرساخت‌های الکترونیکی خود را توسعه داده‌اند و امروز مشتریان می‌توانند بیمه‌نامه را آنلاین خریداری یا تمدید کنند و حتی خسارت خود را از طریق اپلیکیشن ثبت کنند. شرکت‌های دولتی نیز درحال حرکت به این سمت هستند؛ اما سرعت و کیفیت اجرای پروژه‌ها متفاوت است.»

وی با اشاره به آینده این صنعت تاکید کرد: «اگر سیاست‌گزار اجازه دهد نرخ‌ها به‌تدریج آزاد شوند و مداخلات دستوری کاهش یابد، بخش‌خصوصی می‌تواند سهم بیشتری از بازار به‌دست آورد. همچنین با افزایش شفافیت مالی و تقویت نظارت عمومی، اعتماد مردم به همه شرکت‌ها تقویت خواهد شد.»

نصرتی در پایان خاطرنشان کرد: «آینده بازار بیمه خودرو در کشور به سمت رقابت بر پایه کیفیت و فناوری در حرکت است، نه صرفا قیمت. شرکت‌هایی که بتوانند خدمات سریع‌تر، شفاف‌تر و دیجیتالی‌تر ارائه دهند، برنده واقعی این رقابت خواهند بود. مردم امروز به‌دنبال سهولت در فرآیند، پاسخ‌گویی آنلاین و پرداخت سریع خسارت هستند و هر شرکتی که این نیازها را درک کند، جایگاه خود را تثبیت خواهد کرد.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =