مواد ۴ و ۱۱ قانون حمایت از صنعت خودرو به صراحت تکلیف دولت و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت برای واردات خودروهای نو و کارکرده را مشخص کرده است تا واردات در جهت ایجاد رقابت واقعی انجام شود. تا زمانی که بازار انحصاری باشد، هرچقدر شعار کیفیت و کاهش قیمت دهیم، فقط وعده‌ای توخالی و پوشالی است.
درحال حاضر، به‌دلیل نبود تناسب میان عرضه و تقاضا، وضعیت نابسامانی داریم. در هیچ‌کجای دنیا چنین نیست که کسی پول نقد پرداخت کند و بعد در صف قرعه‌کشی بماند تا شاید اسمش دربیاید. گاهی ثبت‌نام خودرو انجام می‌شود؛ بدون این‌که قیمت یا زمان تحویل مشخص باشد؛ این رفتارها در شرایط اقتصادی امروز جهان، واقعا بی‌معناست.
درحال حاضر اجازه واردات خودروهای کارکرده داده نمی‌شود، واردات خودروهای نو نیز به‌اندازه یک‌صدم نیاز کشور نیست و تاثیرگذار در بازار نیست. تازه همان میزان اندک واردات هم بیشتر مربوط به‌خودروهای لوکس است. در توجیه این وضعیت، می‌گویند نمی‌خواهیم با اختصاص ارز بازار را ملتهب کنیم؛ اما این در شرایطی است که برخی واردکنندگان حاضرند حتی بدون ارز دولتی، خودرو وارد کنند اما باز هم اجازه داده نشد.
مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بودجه تصویب کرد که حدود ۳.۵ میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص داده شود که در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد؛ بعد این رقم به ۲ میلیارد یورو کاهش پیدا کرد.
در سال ۱۴۰۳، ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصله خودرو اختصاص داده شد؛ یعنی به اسم خودروساز، قطعات وارد و در داخل مونتاژ شده و خودرو با سه تا چهار برابر قیمت نسبت به‌همان خودرو در کشورهای همسایه به مردم فروخته شد؛ دولت در این زمینه کوتاهی کرده و ما انتظار داشتیم که وزارت صمت اقدام موثری انجام دهد. در مجلس یازدهم و دولت شهید رئیسی، فقط خبر واردات خودرو التهاب بازار را کاهش داد؛ اما امروز دوباره شاهد صف‌های طولانی خرید خودرو و شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار و در نتیجه التهاب بازار خودرو هستیم که این وضعیت مردم را ناراحت و عصبانی کرده است.
مردم زمانی خوشحال می‌شوند که سفره‌شان کوچک نشود، ارز لحظه‌ای تغییر نکند و قانون مصوب مجلس درباره واردات خودرو نو و کارکرده اجرا شود که نتیجه آن کاهش قیمت خودرو است.
