بازار خودرو در ماه‌های اخیر بار دیگر به صحنه‌ای از نوسان‌های شدید قیمتی بدل شده است؛ کاهش مقطعی نرخ‌ها در برخی مدل‌ها و افزایش ناگهانی در هفته‌های بعد، نشان از آشفتگی مزمن این بازار دارد. درحالی که بخش زیادی از فعالان، این نوسانات را به تغییر نرخ ارز نسبت می‌دهند، گروهی دیگر بر نقش تصمیمات سیاست‌گزار در بی‌ثباتی بازار تاکید دارند. تداوم قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های واردات و ابهام در سیاست‌های ارزی، موجب شده مسیر حرکت بازار قابل پیش‌بینی نباشد و رفتار خریداران و فروشندگان بیش از منطق اقتصادی، از هیجانات روانی تبعیت کند. درچنین شرایطی کارشناسان معتقدند بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌گزاری باثبات و تصمیمات هماهنگ میان نهادهای اقتصادی و صنعتی است.
بابک صدرایی، کارشناس صنعت‌خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو»، ریشه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار را در تصمیمات متغیر و کوتاه‌مدت سیاست‌گزار عنوان کرد و معتقد است: «تثبیت دستوری نرخ ارز و قیمت‌گذاری غیرواقعی، نه‌تنها مانع افزایش قیمت نشده، بلکه رکود و کاهش تقاضا را تشدید کرده است.» او می‌گوید: «تا زمانی که مسیر واردات شفاف و رقابتی نباشد و سیاست‌ها میان حمایت از تولید و آزادسازی بازار به تعادل نرسند، چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ همچنان در مدار نوسان و رکود باقی خواهد ماند.»
بازار خودرو طی ماه‌های اخیر نوساناتی فراتر از متغیرهای معمول اقتصادی تجربه کرده است. از نگاه شما، عامل اصلی این بی‌ثباتی‌ها تصمیمات سیاست‌گزار است یا شرایط روانی بازار؟
بازار خودرو با ترکیبی از عوامل بنیادین و روانی روبه‌رو است؛ اما در شرایط کنونی نقش تصمیمات سیاست‌گزار بسیار پررنگ‌تر از آن چیزی است که معمولا گفته می‌شود. تغییرات پی‌درپی در قواعد واردات، نرخ‌گذاری دستوری و سیاست‌های ارزی باعث شده فعالان بازار نتوانند انتظار منطقی و ثابتی برای تصمیم‌گیری داشته باشند؛ درنتیجه هر خبر یا تصمیمی فورا به‌عنوان سیگنالی مهم خوانده شده و به رفتار عرضه و تقاضا شوک وارد می‌کند. این رفتار سیاسی-قانونی، انتظارات را تشدید و نوسان‌های روانی را تقویت می‌کند. درواقع وقتی بازار دقیقا نمی‌داند که فردا چه سیاستی اجرا خواهد شد، بازیگران تمایل دارند قیمت‌ها را جلو بکشند یا نگه دارند که خودش موجب دامنه‌دار شدن نوسان‌ها می‌شود. بنابراین باید تصدیق کرد که علتِ اصلی، ترکیبی از تصمیمات ناپایدار سیاست‌گزار و فضای روانی حاصل از آن است؛ اما سرمنشأ را باید در تغییرات و ناپایداری سیاست‌ها جست‌وجو کرد.
سیاست‌های کنونی دولت در بخش خودرو میان «حمایت از تولید» و «آزادسازی بازار» در نوسان هستند. چرا هنوز این دو رویکرد به تعادل نرسیده‌اند؟
یکی از دلایل اصلی، تضاد هدف‌ها و ابزارهاست: از یک طرف سیاست‌گزار به دنبال حفظ اشتغال و تداوم تولید است و از طرف دیگر می‌داند که رقابت و واردات می‌توانند فشار قیمتی و کیفیتی ایجاد کنند. وقتی ابزارهایی مثل تعرفه‌گذاری، ثبت‌سفارش محدود و قیمت‌گذاری دستوری در کنار هم قرار می‌گیرند، هدف حمایت از تولید به‌صورت موقتی بر آزادی بازار غلبه می‌کند؛ اما این ترکیب ثبات بلندمدت ایجاد نمی‌کند و دائما در تعارض با آزادسازی قرار می‌گیرد. علاوه‌بر این، فقدان راهبرد هماهنگ میان نهادهای مختلف (وزارتخانه‌ها، بانک‌مرکزی، نهادهای نظارتی و تولیدکنندگان) و نیز فشارهای سیاسی-اجتماعی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، مانع از اتخاذ تصمیمات سازگار و بلندمدت می‌شود. تا زمانی که سیاست‌ها هدفمند، شفاف و هماهنگ نباشند، تلاش برای حفظ تولید و باز کردن بازار به‌طور هم‌زمان معمولا به بی‌ثباتی و تناقض منجر خواهد شد.
قیمت‌گذاری دستوری تا چه حد توان تولیدکنندگان را در حفظ کیفیت و سرمایه‌گذاری جدید کاهش داده است؟
قیمت‌گذاری دستوری باعث شده حاشیه‌سود تولیدکنندگان به‌شدت فشرده شود؛ وقتی قیمت‌ها محدود می‌شوند و هزینه‌های تولید (از مواداولیه تا انرژی و نیروی انسانی) بالا می‌رود، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت، نوآوری و توسعه محصول کاهش می‌یابد. در چنین فضایی، شرکت‌ها یا باید با کاهش هزینه کیفیت را پایین بیاورند یا از سرمایه‌گذاری‌های کلان صرف‌نظر کنند تا نقدینگی را حفظ کنند که هر دو مسیر به تضعیف بلندمدت صنعت منتهی می‌شود. هم‌زمان این سیاست‌ها رفتار زنجیره‌تامین را هم مختل می‌کند: تامین‌کنندگان قطعات با فشار قیمتی مواجه می‌شوند و ممکن است یا از بازار خارج شوند یا به تامین بی‌کیفیت‌تر رو بیاورند. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری نه تنها سرمایه‌گذاری و کیفیت را کاهش می‌دهد، بلکه ریسک پایداری اکوسیستم تولید را نیز افزایش می‌دهد.
تثبیت دستوری نرخ ارز معمولا با هدف مهار قیمت‌ها انجام می‌شود؛ اما آیا در حوزه خودرو چنین سیاستی واقعا موثر بوده یا فقط رکود را عمیق‌تر کرده است؟
تثبیت مصنوعی یا دستوری نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت کانال‌های قیمتی را آرام کند؛ اما در بلندمدت اغلب اثری معکوس دارد. در بازار خودرو، همچنان که قیمت مواداولیه و قطعات به‌دلار مرتبط است، فاصله بین نرخ دستوری و نرخ واقعی بازار ایجاد صف، کمبود و رانت می‌کند. این وضع منجر به کند شدن واردات، کاهش عرضه و تشدید رکود تقاضا می‌شود؛ یعنی هدف کنترل قیمت محقق نمی‌شود؛ اما اثر منفی روی تولید و عرضه باقی می‌ماند. علاوه‌بر این، اگر نرخ دستوری غیر قابل تحمل شود، تولیدکنندگان مجبور به‌کاهش تولید یا حذف خطوط کم‌سود می‌شوند که دوباره چرخه رکود را تشدید می‌کند. در نتیجه تثبیت دستوری ارز بدون اقدامات تکمیلی (مثل تامین پایدار ارز وارداتی برای قطعات ضروری یا اصلاحات ساختاری) کارآمدی محدودی دارد و ریسک تشدید رکود را بالا می‌برد.
با باز شدن نسبی مسیر واردات، آیا می‌توان امیدوار بود رقابت واقعی میان خودروسازان داخلی و واردکنندگان شکل بگیرد یا این روند صرفا جنبه نمایشی دارد؟
باز شدن مسیر واردات اگر واقعی، شفاف و پایدار باشد می‌تواند محرک رقابت و فشار برای ارتقای کیفیت باشد؛ واردات محصولات متنوع به بازار فشار رقابتی وارد می‌کند و خودروسازان داخلی را به نوآوری و بهبود کیفیت وا می‌دارد. اما شرط لازم این است که مسیر واردات نه قطره‌چکانی و مقطعی باشد و نه صرفا شامل مونتاژهای محدود با قوانین ویژه؛ در غیر این صورت تاثیر واقعی محدود خواهد بود و صرفا جنبه نمایشی دارد. عوامل دیگری مثل دسترسی به ارز وارداتی، ظرفیت لجستیک و قواعد ثبت‌سفارش نیز تعیین‌کننده هستند. اگر این عوامل حل شوند و بازار از شفافیت و رقابت نسبی برخوردار شود، احتمال شکل‌گیری رقابت واقعی بالاست؛ اما اگر محدودیت‌ها و موانع ادامه یابند، ورود محدود کالاها صرفا تغییرات سطحی در بازار ایجاد خواهد کرد.
برخی معتقدند ورود خودروهای اقتصادی به بازار می‌تواند شوک مثبتی برای کاهش قیمت‌ها باشد. از دید شما، چنین اتفاقی در ساختار فعلی ممکن است؟
ورود خودروهای اقتصادی می‌تواند به‌شرط وجود عرضه کافی و مداوم باعث کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی شود؛ اما ساختار فعلی بازار و سیاست‌گزاری موانعی پیش روی این سناریو قرار می‌دهد. اگر تعداد واردات کم و قطره‌چکانی باشد یا تخصیص ارز و تعرفه‌ها محدودیت‌آفرین باشد، اثر کاهنده روی قیمت کلی بازار ناچیز خواهد بود؛ زیرا این خودروها به‌سرعت در بخش کوچکی از بازار جذب می‌شوند و تاثیر کلی بر سطح قیمت‌ها کمتر خواهد بود. همچنین تقاضای واقعیِ خریداران بستگی مستقیم به قدرت خرید دارد؛ ورود خودروهای اقتصادی تنها زمانی تاثیر ملموس خواهد داشت که تقاضای موثر وجود داشته باشد و سیاست‌های پشتیبانی مثل تامین مالی مناسب، شرایط واردات شفاف و عرضه مستمر برقرار باشد. در غیر این صورت، واردات محدود خودروهای اقتصادی بیشتر به نوسانات مقطعی و تغییر سهم بازار منتهی می‌شود تا کاهش پایدار قیمت‌ها.
سهم روبه‌افزایش برندهای چینی در بازار ایران، نشانه بلوغ رقابت است یا نتیجه نبود برندهای جهانی و سیاست‌های محدودکننده واردات؟
افزایش سهم برندهای چینی بیشتر محصول ترکیبی از دو عامل است؛ دسترسی عملیاتی و قیمت رقابتی این برندها و خلأ حضور گسترده برندهای جهانی به‌دلیل محدودیت‌های وارداتی و مسائل مالی. به‌عبارت دیگر، جای خالی برندهای جهانی و شرایط محدودکننده سیاستی فرصتی برای برندهای چینی فراهم کرده تا با قیمت و امکانات رقابتی سهمی از بازار را کسب کنند؛ این لزوما به‌معنای بلوغ رقابت نیست؛ بلکه نشان‌دهنده تغییر در ترکیب عرضه‌کنندگان است. اگرچه حضور رقبا از چین می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت و رقابت قیمتی ایجاد کند، اما بلوغ واقعی رقابت زمانی رخ می‌دهد که بازار تنوع برندها، شفافیت قیمت‌گذاری و شرایط رقابت منصفانه داشته باشد. در وضعیت فعلی تا زمانی که موانع ساختاری و سیاستی پابرجا بماند، رشد سهم چینی‌ها بیشتر حاصل فرصت‌طلبی و شرایط بیرونی است تا نشان بلوغ بازار.
در شرایطی که قدرت خرید مردم به شدت افت کرده، آیا می‌توان به بازگشت تقاضای واقعی در بازار خودرو امیدوار بود؟
بازگشت تقاضای واقعی منوط به بهبود سطح درآمد و قدرت خرید خانوارها است؛ بدون بهبود قابل توجه در درآمدها و دسترسی به تسهیلات خرید (وام‌های منطقی، لیزینگ کارآمد و...) تقاضای موثر در سطح پیشین بازنمی‌گردد. به‌علاوه، ثبات سیاسی-اقتصادی و گشایش در بازار ارز و واردات نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد اطمینان برای خریداران دارند. بنابراین امیدواری در این خصوص وجود دارد؛ به‌شرط آن‌که سیاست‌های اقتصادی حمایتی که قدرت خرید را تقویت کند در کنار ثبات نسبی در سیاست‌های صنعتی و ارزی مد نظر بخش‌های مربوطه قرار گیرد. در غیر این صورت بازار همچنان در حالت رکود خواهد بود و همچنان نوسانی خواهد ماند.
صنعت خودرو ایران برای خروج از چرخه تکراری بحران‌ها، به چه اصلاحات ساختاری در سطح سیاست‌گزاری نیاز دارد؟
اصلاحات باید هم‌زمان در چند محور انجام شوند: شفافیت و ثبات سیاست‌گزاری (قوانین ثابت و پیش‌بینی‌پذیر در واردات، ثبت‌سفارش و تعرفه‌ها)، بازنگری در مکانیسم قیمت‌گذاری (حرکت به سمت قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه و بازار به‌جای دستور مقطعی) و تضمین تامین مالی و ارز برای زنجیره‌تامین قطعات. علاوه‌بر این لازم است حمایت هدفمند از تحقیق و توسعه، ترویج همکاری با برندها و تامین‌کنندگان خارجی از طریق قراردادهای بلندمدت و ایجاد فضای رقابتی سالم برای بهبود کیفیت و نوآوری انجام شود. در کنار این‌ها، اصلاح ساختار مالکیتی و حاکمیتی شرکت‌ها، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای واردات شفاف و رقابتی (گمرک، لجستیک، تامین مالی صادرات-واردات) ضروری است. بدون این اصلاحاتِ هم‌زمان، تلاش‌ها معمولا به اقدامات مقطعی ختم شده و مشکل تکرار خواهد شد.
با توجه به‌شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های فعلی، چشم‌انداز بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ثبات در پیش است یا تداوم نوسان و رکود؟
اگر سیاست‌گزاران به سمت ثبات و هماهنگی در سیاست‌های ارزی، تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری حرکت نکنند، در چشم‌انداز ۱۴۰۵ همچنان درگیر نوسان‌های مقطعی و رکود تقاضا خواهیم بود. ترکیب کاهش توان خرید، محدودیت‌های ارزی و عدم شفافیت در سیاست‌های واردات می‌تواند باعث تداوم نوسان قیمت‌ها و کاهش عمق بازار شود. با این حال اگر اصلاحات ساختاری اندکی جدی‌تر گرفته شود، به‌ویژه در حوزه ثبات نرخ ارز، باز کردن مسیر منطقی و پایدار برای واردات و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کیفیت، امکان بازگشت نسبی ثبات و افزایش رقابت وجود دارد. بنابراین نتیجه نهایی وابسته به‌سرعت و جدیت اقدامات سیاستی است؛ در غیاب آن، احتمال تداوم شرایط فعلی بیشتر است.
