بنزین

با اعلام سهمیه‌های جدید بنزین، وضعیت حاصل از آن روی فعالیت و میزان فروش خودروسازان نیز تاثیرگذار است. در این میان به‌نظر می‌رسد که دو گروه اصلی، یعنی خودروسازان مونتاژی‌ و دارندگان خودروهای فرسوده بیشترین نفع را از ساختار جدید سهمیه‌بندی بنزین خواهند برد.

اواخر هفته گذشته دولت ضمن اعلام نرخ‌های جدید بنزین، تغییراتی را نیز در نحوه سهمیه‌بندی خودروها اعمال کرد؛ به‌طوری که سهمیه بنزین ‌یک‌هزار و ۵۰۰‌ تومانی و ۳ ‌هزارتومانی برای برخی خودروها از جمله خودروهای دولتی، خودروهای وارداتی و همچنین محصولات نوشماره داخلی حذف و دارندگان این خودروها از نیمه آذرماه باید از بنزین پنج‌هزار ‌تومانی استفاده کنند.

این تغییر در سهمیه‌ها، برای برخی نیز تا حد زیادی سودآور است. نخستین گروه خودروسازان مونتاژی هستند که با مصوبه جدید، حاشیه‌ای امن‌تر و فرصت‌هایی تازه پیش‌ روی خود می‌بینند.

آن‌چه روشن است این‌که این دسته از خودروها در ساختار جدید، در ردیف «خودروهای داخلی» طبقه‌بندی شده‌اند؛ به‌همین ‌دلیل‌ حذف سهمیه بنزین ارزان‌قیمت برای آن‌ها دقیقا همان رفتاری است که با خودروهای داخلی نوشماره صورت می‌گیرد.

به‌بیان دیگر، خودروهای مونتاژی با موتورهای حجیم، مصرف سوخت بالا و ارزبری قابل‌توجه، عملا همان یارانه‌ای را دریافت می‌کنند که ارزان‌ترین محصولات داخلی می‌گیرند؛ موضوعی که نوعی تناقض آشکار در سیاست‌گزاری به‌شمار می‌رود.این درحالی است که اساسا دلیلی برای تخصیص چنین یارانه سنگینی به خودروهای خارجی مونتاژشده در داخل وجود ندارد؛ چراکه نه ارزش ‌افزوده قابل‌توجهی برای اقتصاد ایجاد می‌کنند و نه میزان مصرف سوختشان تفاوت معناداری با خودروهای کاملا وارداتی دارد. مقایسه حجم موتور خودروهای مونتاژی و وارداتی به‌خوبی تاییدکننده این ادعاست.

مقایسه حجم موتور میان خودروهای مونتاژی و وارداتی نشان می‌دهد بسیاری از محصولات مونتاژی موجود در بازار نه‌تنها کم‌مصرف‌تر از وارداتی‌ها نیستند، بلکه در مواردی حتی از نظر حجم موتور هم در سطحی بالاتر قرار می‌گیرند. برای نمونه، جک S۵ و ‌هایما S۸ با موتورهای ۱.۵ و ۱.۶ لیتری توربو عرضه می‌شوند و مدل‌هایی مانند فیدلیتی و دیگنیتی نیز با موتورهای ۱.۵ لیتری توربو در شرایط واقعی مصرفی نزدیک به‌خودروهای ۲ تا ۲.۴ لیتری دارند؛ این درحالی است که بخش عمده وارداتی‌های حاضر در بازار ایران با موتورهای کم‌حجم‌تر و کم‌مصرف‌تر عرضه می‌شوند؛ از موتور یک لیتری نیسان جوک گرفته تا ۱.۶ لیتری الانترا و همین حجم موتور تنفس‌طبیعی کیا سراتو، همگی مصرفی پایین‌تر از موارد مونتاژی مشابه دارند.

بدین ترتیب بخش مهمی از مونتاژی‌های موجود، به‌رغم بهره‌گیری از موتورهای بزرگ‌تر یا توربوشارژهای کم‌بازده همچنان در زمره خودروهای مشمول سهمیه ارزان قرار گرفته‌اند؛ درحالی ‌که وارداتی‌های کم‌مصرف‌تر، از همین امتیاز محروم شده‌اند. بنابراین ساختار جدید سهمیه‌بندی در عمل وضعیتی ایجاد ‌کرده که خودروهای مونتاژی با مصرف سوخت بالاتر، برخوردی ترجیحی نسبت به وارداتی‌های کم‌مصرف‌تر پیدا کرده‌اند و همین موضوع محور اصلی انتقادات درباره نبود توجیه فنی برای تخصیص یارانه بنزین به این گروه است. این درشرایطی است که برای کنترل موثرتر مصرف سوخت بهتر بود که سهمیه‌بندی بر اساس مصرف سوخت انواع خودروها انجام شود؛ اما سیاست‌گزار ترجیح داده که در این مورد نیز حاشیه امنی برای مونتاژی‌ها بسازد؛ حاشیه امنی که پیش‌تر در سهمیه‌های ارزی و موضوعاتی مانند محدودیت واردات وجود داشته و حالا با سهمیه‌های بنزینی ادامه پیدا کرده ‌است.

گروه دوم نیز دارندگان خودروهای فرسوده هستند. از آن‌جا که مصوبه جدید دولت راه اختصاص سهمیه بنزین ارزان‌تر به محصولات نوشماره را گرفته، خودروهای فرسوده حالا با سهمیه بنزینی که دارند امتیاز ویژه‌ای دریافت کرده‌اند.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود رفتار مصرف‌کنندگان خودرو نیز در برخورد با سهمیه‌بندی جدید بنزین دستخوش تغییراتی شود. برای مثال به‌نظر می‌رسد که در آینده نزدیک شاهد رونق ‌گرفتن خودروهای دوگانه‌سوز باشیم. با تفاوت قیمت گاز CNG یا LPG با بنزین که حالا تشدید شده ‌است، احتمالا استقبال از این خودروها بیشتر شود.

مخصوصا کسانی که در انتظار دریافت خودرو از کارخانه هستند، حالا این نگرانی را دارند که اگر خودرو آن‌ها مشمول محصولات «نوشماره» شود دیگر خبری از کارت سوخت برای آن‌ها نخواهد بود؛ بنابراین احتمالا آن‌ها نیز به سمت دوگانه‌سوز کردن خودروهای خود بروند. علاوه‌بر این احتمالا بازار خودروهایی که به‌تازگی شماره‌گذاری شده و دارای کارت سوخت هستند نیز رونق پیدا کند؛ چراکه این خودروها هم نو هستند و مشکلات خودروهای قدیمی را ندارند و هم سهمیه بنزین شامل آن‌ها می‌شود.

همچنین انتظار می‌رود که بازار خرید و فروش حواله خودرو دچار رکود شود؛ چراکه خودروهای جدیدی که از کارخانه خارج می‌شوند، دیگر کارت سوخت نخواهند داشت که می‌تواند امتیاز منفی قابل ‌توجهی برای خودروهای نو باشد.

مونتاژی‌ها همچنان گران می‌شوند

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۷ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۱۷ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۴۲ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۴) با ۱۴ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۴۸ میلیون‌تومان، تارا اتومات (۱۴۰۴) با ۱۳ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۴۰۳ میلیون‌تومان، شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۱۱ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۴۰ میلیون‌تومان، تارا ۶ دنده پلاس (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۶۵ میلیون‌تومان و نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۹ میلیون‌تومان افزایش ۹۴۹ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

همچنین خودروهای مونتاژی رشد بهای ۵ تا ۴۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ ‌میلیارد و ۹۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۶ ‌میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان و ام‌وی‌ام X۳۳ کراس اتوماتیک (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۶۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون‌تومان بودیم. جایی که ارزش ب‌ام‌و X۲ sDrive ۱۸i (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۱۳ ‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا راوفور دو دیفرانسیل (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان و بستیون T۷۷ (۲۰۲۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان رسید.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =