صنعت قطعه در شرایطی وارد فصل سرد میشود که نشانههایی از محدودیتهای انرژی از همین ابتدا دیده میشود؛ از برنامهریزی برای قطعیهای هفتگی برق گرفته تا نگرانی نسبت به تامین گاز و گازوئیل. اتکا به ژنراتورهای اضطراری، کاهش راندمان و افزایش هزینههای سوخت و تعمیرات همچنان چالشآفرین است و همراه با فشارهای مالی و رشد بهای مواداولیه، چشمانداز پیش روی تولید را حساستر و نیازمند مدیریت دقیقتر کرده است.
دشواری تامین گازوئیل در زمستان و کاهش سهمیهها
سیامک مقتدری، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره وضعیت تامین انرژی در صنعت قطعه در گفتوگو با «دنیای خودرو» اظهار کرد: «امروز پیامکی دریافت کردهایم که براساس آن، از ابتدای دیماه یک روز در هفته با قطعی برق مواجه خواهیم شد. اگرچه این برنامه فعلا به یک روز در هفته محدود شده، اما تجربه نشان میدهد که چنین محدودیتهایی بهتدریج افزایش پیدا میکند.»
وی همچنین درباره اعمال محدودیت در حوزه گاز نیز اضافه کرد: «در صورت اعمال محدودیت یا قطعی گاز نیز ــ که با توجه به تجربیات سالهای گذشته دور از انتظار نیست ــ شرایط بهمراتب دشوارتر خواهد شد. همچنین صنعت قطعه تابستان گذشته تا ۶۶ ساعت در هفته با قطعی برق روبهرو بود. بنابراین میتوان پیشبینی کرد که محدودیتها ادامه یابد؛ هرچند در حال حاضر برنامه اعلامشده تنها شامل یک روز قطعی برق در هفته است.»
این مقام صنفی در خصوص تاثیر قطعی یکروزه برق بر روند تولید بیان داشت: «بدیهی است که چنین قطعیهایی تاثیر مستقیم بر تولید دارد. ژنراتورهایی که در حال حاضر در بازار موجود است و توسط ما و دیگر همکاران خریداری شده، عموما از نوع اضطراری هستند و برای کار مداوم طراحی نشدهاند.»
وی درباره مشکلات استفاده از ژنراتورها بهجای برق اضافه کرد: «از طرف دیگر، ژنراتورهای دائمکار بسیار گرانقیمت هستند و با نرخ فعلی ارز نمیتوان بهراحتی آنها را تهیه کرد. درنتیجه خرابی این دستگاهها زیاد است. هماکنون که با شما صحبت میکنم، تعمیرکار ژنراتور در کارخانه مشغول تعمیر و سرویس آن است.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور همچنین تصریح کرد: «بهدلیل غیر دائمکار بودن ژنراتورها، خرابی آنها زیاد است و همین مساله خود باعث توقف تولید میشود. از سوی دیگر، در فصول سرد، تامین گازوئیل نیز با مشکل مواجه میشود و سهمیهها کاهش مییابد.»
این قطعهساز ادامه داد: «سال گذشته از اوایل بهمنماه گاز گرمایشی ما کاهش یافت و تا نزدیکیهای عید قطع بود. در آن مدت ناچار شدیم برای گرمایش از گازوئیل استفاده کنیم که سهمیه آن بسیار ناچیز بود و مجبور شدیم آزاد خریداری کنیم و بین 15 تا 18 هزار تومان بابت هرلیتر بپردازیم. این مساله هزینه بسیار سنگینی را بر ما تحمیل کرد. درچنین شرایطی، طبیعی است که راندمان کاهش مییابد؛ چراکه برخی دستگاهها با ژنراتور بهدرستی کار نمیکنند، مانند دستگاههای جوش و ناچار میشویم آنها را تا زمان اتصال برق شبکه تعطیل کنیم.»
جبران خسارت قطعیها با روشهای پرهزینه
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ناترازی در تامین گاز میتواند موجب افت تولید خودروسازان و قطعهسازان در سهماه پایانی سال شود؟ اظهار داشت: «قطعا بله؛ اما میزان تاثیر این قطعیها بستگی به شدت و تعداد آنها دارد. بسیاری از همکاران ما ژنراتور تهیه کردهاند، اما تاثیر منفی در هر حال وجود خواهد داشت؛ هرچند میزان دقیق آن را باید در پایان دوره ارزیابی کرد.»
مقتدری اضافه کرد: «در تابستان که قطعی برق گسترده بود، همکاران تلاش کردند شیفتهای شب را تقویت کنند؛ بهعبارتی برخی از شیفتهای روز بهشب منتقل شد تا از زمانهای دارای برق بهتر استفاده شود. ما نیز چنین اقداماتی انجام دادیم که تا حدودی کمبود تولید را جبران کرد؛ اما بههر حال در شیفت شب بهرهوری کاهش مییابد و این به معنای افت تولید است.»
این مقام صنفی با اشاره به تجربه سال گذشته ادامه داد: «سال گذشته در ایرانخودرو، با وجود قطعیهای برق، بهویژه در ماه پایانی سال، با تغییرات مدیریتی و برنامهریزیهای انجامشده، تولید حتی نسبت به دورههای مشابه سالهای قبلتر نیز افزایش یافت. این مساله ناشی از پیگیریهای مدیریتی بود. اما در صورت نبود چنین مدیریت فعالی، کاهش تولید اجتنابناپذیر خواهد بود. بههرحال فعالان این حوزه با روشهای مختلف و البته پرهزینه تلاش کردهاند بخشی از خسارات ناشی از قطعی برق را جبران کنند.»
وی در پاسخ بهپرسشی درباره اینکه آیا خودروسازان در قبال تاخیر احتمالی قطعهسازان ناشی از مشکلات انرژی انعطاف دارند یا تولیدکننده را در قبال تاخیر در تحویل سفارش جریمه میکنند؟ اظهار داشت: «نمیتوان گفت هیچگونه انعطافی نیست یا بالعکس آن را پررنگ کرد. بههر حال خودروسازان کارفرما هستند و اگر تشخیص دهند که تاخیر ناشی از بهانه است و دلایل فنی موجهی ندارد، جرایم قراردادی را اعمال میکنند. اما در مواردی که موضوع ناترازی انرژی برای آنها محرز باشد، ممکن است با انعطاف بیشتری عمل کنند.»
افزایش ۱۰ برابری هزینه برق
مقتدری در پاسخ به پرسشی درباره اضافه شدن هزینه جدیدی با عنوان «ترانسفر برق» به قبض برق واحدها به «دنیای خودرو» گفت: «فقط این یک مورد نیست؛ حدود 10 قلم هزینه جدید اضافه شده که فهرست کامل آن وجود دارد. در عمل میتوان گفت هزینه برق نسبت بهسال گذشته 10 برابر افزایش یافته است.»
وی اضافه کرد: «این درحالی است که قطعیهای مکرر برق، خود هزینههای جداگانهای به واحدهای تولیدی تحمیل میکند؛ از خرید ژنراتور و سرمایهگذاری برای آمادهسازی آن گرفته تا کابلکشی، تهیه سوخت، تعمیرات و نگهداری. مجموعه این موارد شرایط را بسیار سخت کرده است.»
این مقام صنفی درباره اینکه آیا افزایش هزینه انرژی در قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان لحاظ میشود یا خیر؟ اظهار داشت: «شرکتهای خودروسازی در ابتدا قیمت پایه با قطعهساز میبندند و پس از آن وارد فرآیند چانهزنی میشوند. اینکه هزینههای پیشبینینشده مثل قطعی برق، مصرف سوخت اضافی و موارد مشابه در آنالیز قیمت دیده شود، تا امروز سابقه نداشته است. تنها چیزی که بوده، همان فرآیند چانهزنی و مذاکره است؛ اما درمجموع باید گفت خیر، این هزینهها جبران نشده و به قطعهساز بازنگشته است.»
وامهای ۴۰ درصدی؛ فشار مضاعف بر تولی
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره وضعیت مالی خودروسازان و مطالبات قطعهسازان تصریح کرد: «خودروساز دولتی را که خودتان میدانید چه شرایطی دارد. ما با شرکت بزرگ دولتی همکاری داریم؛ سال گذشته چک یکساله دادند؛ اما حالا این چکها برگشت خورده و ارقام چند هزار میلیارد تومانی در دستهچکهای برگشتی این خودروساز دولتی قرار گرفته است.»
وی اضافه کرد: «این وضعیت نامناسب باعث افت شدید تولید آنها شده و قطعهسازان از این موضوع ضربه بزرگی خوردهاند. این وضعیت در خودروساز خصوصی متفاوت است و قابل مقایسه نیست؛ اما در آن شرکت دولتی شرایط بسیار سخت است و وصول مطالبات بهراحتی امکانپذیر نیست. ما را به بانکها ارجاع میدهند برای خرید دین یا استفاده از عقود بانکی، اما بانکها همکاری نمیکنند و میگویند بدون میانگین حساب، اعتباری تعلق نمیگیرد؛ درحالی که اکنون میانگینی هم وجود ندارد.»
مقتدری درباره اثر سیاستهای انقباضی بانکها بر هزینه مالی قطعهسازان اظهار داشت: «بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، اکنون وامهایی با نرخ بهره ۴۰ درصد ارائه میکنند. بانکهای دولتی یا شبهدولتی بهره پایینتری دارند اما یا وام نمیدهند یا با ترفندهایی نرخ موثر بهره را بالا میبرند. از طرفی زمانی که تولیدکننده نقدینگی ندارد، مجبور میشود بهصورت اعتباری از بازار خرید کند و الان هم که قیمتها دائما در حال جهش است، بازار درصدهای بسیار بالایی برای فروش نسیه تعیین میکند. همه اینها مشکلات نقدینگی را بهشدت افزایش داده است.»
این قطعهساز درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر فولاد و مواداولیه تایید کرد: «تا یک یا دو ماه پیش افزایش نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت فولاد نداشت؛ اما از حدود یک ماه قبل قیمت فولاد با سرعت زیادی رو بهرشد بوده و هماکنون قیمت آن نسبت بهسال گذشته حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد بالاتر رفته است؛ یعنی با تاخیر، خود را با نرخ جدید ارز تطبیق داده است.»
