آنچه سالها از سوی فعالان صنعتخودرو، اقتصاددانها و حتی برخی سیاستگزاران بهعنوان گره کور قیمتگذاری مطرح میشد، حالا برای نخستینبار بهصورت رسمی و شفاف در یکی از بالادستیترین اسناد سیاستگزاری کشور ثبت شده است. گزارش اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵ که همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس منتشر شده، بهصراحت تایید میکند که قیمتگذاری غیراصولی نهتنها به کنترل پایدار تورم منجر نشده، بلکه خود بهعامل ایجاد بحران در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله صنعتخودرو بدل شده است؛ صنعتی که اکنون با زیان انباشته غیرتلفیقی حدود ۲۵۵ هزار میلیاردتومان، بحران بدهی، افت سرمایهگذاری و ناتوانی در توسعه محصول مواجه است.
در این سند صنعتخودرو بهعنوان نمونه تمامعیار ناکارآیی ناشی از قیمتگذاری دستوری معرفی شده است؛ جایی که تثبیت نرخهای اسمی فروش در شرایط تورم بالا، عملا شکاف عمیقی میان قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرده است.
نتیجه این سیاست، شکلگیری یک بازار دو نرخی بوده که منافع آن نه به مصرفکننده واقعی رسیده و نه به تولیدکننده؛ بلکه به گروهی از ذینفعان پنهان و واسطهگران تعلق گرفته است؛ گروهی که در سالهای گذشته بزرگترین مانع اصلاح سازوکار قیمتگذاری براساس مکانیسم بازار بودهاند.
گزارش سازمان برنامهوبودجه با ارائه شواهد کمی، نشان میدهد شدت بحران مالی در صنعتخودرو بهحدی است که با وجود تولید یکمیلیون و ۳۱۳ هزاردستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳، تیراژ تولید کشور پس از گذشت ۱۴ سال هنوز نتوانسته بهسقف تولید سال ۱۳۹۰، یعنی یکمیلیون و ۶۵۱ هزار دستگاه بازگردد.
این عقبماندگی تولید، نه ناشی از فقدان تقاضا، بلکه محصول مستقیم سرکوب قیمت، فرسایش سرمایه، انباشت زیان و قفل شدن منابع مالی خودروسازان است. نکته معنادار آنجاست که برای نخستینبار، یک سند رسمی بودجهای بهطور تلویحی از پایان یک تابو خودرویی سخن میگوید.
در بخش توصیههای سیاستی، سازمان برنامه تاکید کرده است که در صنایعی مانند خودرو، بهدلیل دونرخی بودن بازار، اصلاح سازوکار قیمتگذاری میتواند بهصورت دفعی انجام شود؛ گزارهای که میتواند بهمعنای چراغ سبز دولت برای کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری در سال آینده تلقی شود.
اگر این توصیه از سطح سند بهعرصه اجرا برسد، صنعتخودرو پس از سالها زیانسازی و توقف توسعه، ممکن است وارد فاز تازهای شود؛ فازی که در آن قیمت دیگر ابزار توزیع رانت نیست؛ بلکه سیگنالی برای تولید، سرمایهگذاری و خروج تدریجی از بحران خواهد بود.
همانطور که عنوان شد در اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ که بر اساس بند (۲) ماده ۳۷ قانون برنامه و بودجه تدوین شده، سازمان برنامه و بودجه با نگاهی تحلیلی بهتحولات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته و سال جاری، یکی از ریشهایترین عوامل ناکارآیی اقتصاد ایران را بهصراحت نشانه رفته است؛ قیمتگذاریهای غیراصولی.
در این گزارش تاکید شده سیاستهایی که عموما با هدف حمایت از منافع مردم و کنترل تورم اجرا شدهاند، نهتنها بهمهار پایدار تورم منجر نشدهاند، بلکه خود بهعامل ایجاد بحران در بخشهای مختلف اقتصادی تبدیل شدهاند.
براساس این سند، در شرایطی که نرخ تورم اقتصاد ایران در سطوح بالایی قرار دارد، تثبیت نرخهای اسمی کلیدی موجب کاهش مستمر قیمتهای حقیقی شده و همین موضوع، تعادل اقتصادی در بخشهای مشمول قیمتگذاری دستوری را بههم زده است. سازمان برنامه تصریح میکند این سازوکار بهجای اصلاح ساختارها، بهفرسایش منابع، انباشت کسری بودجه و تشدید ناکارآمدی انجامیده است.
نمونههای عینی این سیاست در حوزه حاملهای انرژی، آرد و نان، ارز ترجیحی کالاهای اساسی و برخی صنایع بزرگ قابل مشاهده است. تثبیت قیمت سوخت، بهویژه بنزین و گازوئیل، نهتنها موجب هدررفت منابع ملی و تشدید کسریبودجه دولت شده، بلکه با ایجاد مازاد تقاضا نسبت بهتولید داخلی، کشور را به واردکننده فزاینده سوخت تبدیل کرده و فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد آورده است.
در حوزه آرد و نان نیز قیمتگذاری دستوری، دولت را با کسری بودجهای فزاینده و شبکهای ناکارآمد از یارانههای پنهان مواجه کرده است. در این میان، گزارش اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵ صنعتخودرو را بهعنوان نمونهای تمامعیار از پیامدهای مخرب قیمتگذاری دستوری معرفی میکند. بهاعتقاد سازمان برنامه، تثبیت قیمت محصولات خودروسازان و شکلگیری بازار دونرخی، متغیرهای مالی این صنعت را بهوضعیت بحرانی رسانده و بهزیان گسترده، زیان انباشته فزاینده و بحران بدهی خودروسازان بزرگ کشور انجامیده است. شدت این بحران بهحدی بوده که با وجود گذشت بیش از یک دهه، تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ همچنان پایینتر از سقف تولید سال ۱۳۹۰ باقی مانده است.
درنهایت، این سند با پیوند دادن قیمتگذاریهای دستوری به افت تولید و محدود شدن رشد اقتصادی، تاکید میکند ادامه این سیاستها در صنایعی همچون خودرو، برق، آب و ارتباطات، نهتنها مانع ارتقای بهرهوری شده، بلکه خود بهیکی از عوامل اصلی نزول رشد اقتصاد ایران بدل شده است؛ گزارهای که میتواند مبنای تغییر رویکرد دولت در سال پیش رو باشد.
داخلیها در مدار افزایش قیمت
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای ۶ تا ۸۰ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که ریرا (۱۴۰۴) با ۸۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیونتومان، رانا پلاس ارتقا (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۷۸ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۱۷۰ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقایافته (۱۴۰۴) با ۷۲ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۶۴۵ میلیونتومان، سورن پلاس XU۷P (دریچهسیمی) (۱۴۰۴) با ۶۲ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۱۹۰ میلیونتومان، شاهین اتومات (۱۴۰۴) با ۵۷ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۵۲۸ میلیونتومان و پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۸۵گانه) (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۳۳۰ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
از طرفی خودروهای مونتاژی رشد بهای ۵۰ تا ۱۵۰ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که لوکانو L۷ (۱۴۰۴) با ۱۵۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیونتومان، لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیونتومان، فردا ۵۱۱ (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۴۶۰ میلیونتومان و بیجینگ U۵ پلاس (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۹۵۰ میلیونتومان اعلام قیمت شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۶۰۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که ارزش مزدا CX-۵۰ (۲۰۲۴) با ۶۰۰ میلیونتومان افزایش به ۸ میلیاردتومان، وویا فری (۲۰۲۵) با ۳۰۰ میلیونتومان افزایش به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان و جیایسی امکو هیبرید پرو (۲۰۲۴) با ۱۵۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان رسید.
