وابستهسازی این فرآیند به واردات خودرو، بیثباتی مقررات و از میان رفتن صرفه اقتصادی، مراکز اسقاط را در وضعیتی قرار داده که ادامه فعالیت آنها با تردیدهای جدی همراه است؛ شرایطی که پیامدهای آن فراتر از یک صنف، کل زنجیره صنعت خودرو و محیطزیست را تحت تاثیر قرار میدهد.
رحیم وکیلی، کارشناس صنعت اسقاط خودرو، در گفتوگو با «دنیای خودرو» با انتقاد از وابستهسازی اسقاط به واردات و بیثباتی مقررات، تاکید کرد: «مدل اقتصادی این صنعت عملا فروپاشیده است.»
به گفته وی: «افزایش هزینهها در کنار قفل شدن منابع مالی مراکز اسقاط و ناکارآمدی بازار گواهی اسقاط، این حوزه را به سمت زیان مزمن و تعطیلی تدریجی سوق داده؛ وضعیتی که تداوم آن، نوسازی ناوگان فرسوده و اهداف زیستمحیطی کشور را با تهدید جدی مواجه میکند.»
مدل اقتصادی اسقاط خودرو از چه نقطهای دچار اختلال شد و کدام تصمیمات سیاستی باعث شد این فعالیت از یک فرآیند اقتصادی به یک فعالیت زیانده تبدیل شود؟
مدل اقتصادی اسقاط خودرو زمانی دچار فروپاشی شد که پیوند میان هزینههای واقعی مراکز اسقاط و منابع درآمدی آنها بهصورت سیستماتیک قطع شد. در گذشته، خروج خودروهای فرسوده مبتنی بر یک منطق اقتصادی مشخص بود؛ بهگونهای که مراکز اسقاط با اتکا به ارزش لاشه، گواهی اسقاط و مشوقهای تعریفشده امکان تداوم فعالیت داشتند. اما با تغییرات مکرر آییننامهها، حذف تدریجی مشوقها و تصمیمات مقطعی، این توازن بههم خورد. از یک مقطع به بعد، اسقاط نه بهعنوان یک فعالیت اقتصادی، بلکه بهعنوان یک تکلیف تحمیلی دیده شد. در چنین شرایطی، هزینهها آزاد و صعودی شد اما درآمدها تحت کنترل و محدودیت قرار گرفت. نتیجه این روند، ورود صنعت اسقاط به فاز زیان مزمن و کاهش شدید انگیزه سرمایهگذاری در این حوزه بود.
با توجه به افزایش هزینههای نیروی انسانی، زمین، انرژی، حملونقل و مالیات، آیا مراکز اسقاط در شرایط فعلی حتی امکان فعالیت در نقطه سر به سر را دارند؟
در شرایط فعلی، پاسخ به این سوال برای بخش قابل توجهی از مراکز اسقاط منفی است. ساختار هزینهای این مراکز طی سالهای اخیر بهشدت متورم شده، در حالی که قیمت لاشه خودرو و ارزش اقتصادی گواهی اسقاط متناسب با این افزایش رشد نکرده است. این عدم تناسب باعث شده بسیاری از مراکز حتی در صورت فعالیت کامل، با زیان عملیاتی مواجه باشند. ادامه این وضعیت به معنای فرسایش سرمایه، کاهش ظرفیت فعال و در نهایت تعطیلی تدریجی مراکز اسقاط است. این تعطیلیها نهتنها یک مساله صنفی، بلکه تهدیدی برای چرخه نوسازی ناوگان و حتی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این بخش محسوب میشود.
بازار گواهی اسقاط امروز چه نسبتی با عرضه و تقاضای واقعی خودروهای فرسوده دارد و آیا میتوان گفت این ابزار از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است؟
بازار گواهی اسقاط امروز بیش از آنکه بازتابدهنده واقعیت عرضه و تقاضا باشد، تابع تصمیمات اداری و محدودیتهای سیاستی است. قیمت گواهی نه بر اساس میزان واقعی خودروهای فرسوده موجود در کشور، بلکه بر مبنای بخشنامهها و وضعیت واردات خودرو تعیین میشود. این موضوع باعث شده گواهی اسقاط کارکرد تنظیمگری خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، گواهی اسقاط بهجای آنکه محرک خروج خودروهای فرسوده باشد، به یک دارایی غیرمولد تبدیل شده که در بسیاری از موارد قابلیت نقدشوندگی ندارد. این مساله مستقیما به قفل شدن منابع مالی مراکز اسقاط منجر شده است.
برخی فعالان این حوزه معتقدند گواهی اسقاط بهجای ابزار نوسازی ناوگان، به بستری برای انباشت و حتی سفتهبازی تبدیل شده است؛ این گزاره تا چه حد قابل دفاع است؟
زمانی که یک ابزار سیاستی از منطق اقتصادی خود جدا شود، زمینه رفتارهای غیرمولد فراهم میشود. گواهی اسقاط نیز از این قاعده مستثنی نیست. در دورههایی که واردات محدود یا متوقف شده، گواهیها انباشته شدهاند بدون آنکه به خروج واقعی خودروهای فرسوده منجر شوند. این وضعیت نه به نفع محیطزیست است و نه به نفع صنعت. در واقع، مساله اصلی نه سفتهبازی بهمعنای کلاسیک آن، بلکه فقدان یک بازار ثانویه شفاف و پایدار برای گواهی اسقاط است. وقتی امکان تبدیل سریع گواهی به نقدینگی وجود نداشته باشد، کل چرخه اسقاط دچار اختلال میشود.
وابستهسازی اسقاط خودرو به واردات چه پیامدهایی برای این صنعت داشته و آیا میتوان این رویکرد را یکی از عوامل اصلی رکود فعلی دانست؟
وابستهسازی اسقاط به واردات خودرو یکی از مهمترین عوامل بیثباتی در این صنعت است. با هر توقف یا کاهش واردات، عملا موتور اسقاط نیز خاموش میشود. این در حالی است که نوسازی ناوگان فرسوده یک ضرورت داخلی است و نباید به متغیری ناپایدار مانند واردات گره بخورد. در هیچ الگوی موفق بینالمللی، اسقاط خودرو بهطور کامل وابسته به واردات نیست. کشورهایی که در این حوزه موفق بودهاند، منابع مالی پایدار، نقشآفرینی خودروسازان داخلی و سیاستهای تشویقی مشخص را جایگزین این وابستگی کردهاند. ادامه رویکرد فعلی، صنعت اسقاط را در وضعیت تعلیق دائمی نگه میدارد و امکان برنامهریزی را از فعالان آن سلب میکند.
